أول الغيث قطرة...ثم ينهمر

 

زيدان حسين

 

لقد بدأ غيث الأسلام السياسي أول قطراته وبدء يحصد الثمار من زرع الفتن الطائفية والأقتتال على أساس مذهبي وعرقي و محاولة أسلمة المجتمع العراقي بنشر أفكار وثقافة الطقوس الهمجية والترويج لها في وسائل أعلامة مثل طقوس عاشوراء وغيرها من الخزعبلات وأغلاق المراكز الثقافية والأقسام الفنية في الكليات والمعاهد. أن جميع هذة الأعمال من شأنها هدم البناء المدني للمجتمع العراقي وهذا يدل على مدى التظليل الذي يمارس ضد الجماهير. أما مايخص شؤون المرأة فحدث ولا حرج أن النساء في العراق يعانين من أشد أنواع الأضطهاد والعنف الأسري والمعاملة الدونية وما يحدث الأن في العملية السياسية خير مثال.

 

فبعد المخاض العسير الذي دخلته الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات وأزمة أنعدام الثقة بين الاطراف المشاركة أنبثقت تشكيلة وزارية ذكورية معاقة تخلو من العنصر النسوي رغم وجود وجوه نسائية معروفة في جميع القوائم المشاركة. ومن المثير للأستهجان لقد أستحدثوا وزارة بعد الأحتلال أسموها وزارة شؤون المرأة وزيرها في التشكيلة الوزارية الجديدة من الذكور مما جعل بعض النساء المشتركات في هذة القوائم يعتبرن هذة الحالة هي أنتكاسة في العملية الديمقراطية التي جلبتها جيوش الأحتلال بأعتبار أن التشكيلات الوزارية  السابقة كانت تشتمل على وزراء من العنصر النسوي. كلما تركزت دعائم حكم الأسلام السياسي والفاشية القومية فانهم يقومون بقمع الناس وأول المستهدفين هي المرأة.

 

وبعد خيبة الأمل التي منيت بها ميسون الدملوجي عضو القائمة العراقية والاء الطلباني حملا راية المطالبة بحقوق المرأة في المساواة لأفلاسهم السياسي ومحاولة كسب مساندة الرأي العام للحصول على المنفعة الشخصية حين أصدرتا بعض البيانات الأستنكارية وتوزيعها في أجتماعات مجلس النواب. لكن هذا الصراخ لا يتعدى الحناجر. بدوري اسألهما: ماذا كنتن تنتظرن بعد مشاركتكن في قوائم الرجعية القومية المتحالفة مع الأسلاميين ؟ وما نفع بيانات الاستنكار في هذا البحر المتلاطم من العمائم ؟ سيداتي لا يزال في جعبة حلفائكن من القوميين والملالي الكثير، فلا تستبعدن أن تجدن على جدول أعمالهم في مجلس الوزراء بعض المقترحات المتعلقة بحقوق المرأة مثل أقامة ساحات عامة لجلد النساء على أن يشمل هذا الأمتياز جميع محافظات العراق او مقترح طلب أبرام العقود مع الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال التنموي مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية او السودان لرفد البلد بالكفاءات وأصحاب الخبرة في هذا المجال للوصول بالعراق الى ركب هذة الدول في تطبيق العدالة الأجتماعية وحقوق المرأة !.

ان هذا المجلس الطائفي والاسلامي والقومي الذي يظم بين جنباته كل ما هو معادي للمرأة لا يمكن ان ينشد منه اي خير او منفعة للمرأة وان على المرأة ان تناضل من اجل حقوقه ومساواتها في المجتمع وليس داخل جدران هذه المؤسسة الرجعية والتي هي احد اهم ركائز التمييز وتحقير المرأة وفرض دونيتها ان من خلال ترسيخ الاسلام السياسي او من خلال ترسيخ قيم القومية والاثنية والعشائرية.