رد على تقرير فالتر كالين حول كارثة البطالة في العراق !

كشف ممثل الامين العام للامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق فالتر كالين من ان نسبة البطالة في العراق تجاوزت ال 28%، فيما يعاني ربع سكان العراق من الفقر الشديد. واضاف كالين في اخر تقرير له رفعه للامم المتحدة، ان العراق يعاني من جملة تحديات وتشمل التحديات الافتقار إلى الإصلاحات الهيكلية، وضعف تنمية القطاع الخاص، والفساد، وارتفاع معدلي العمالة الناقصة / البطالة والفقر. وتابع ان العنف الطائفي في العام 2006 قد اثر تأثيرًا عميقًا على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وإصلاح البنى التحتية الاجتماعية الاقتصادية التالفة في البلد

نحن كمنظمة تعنى بشؤون العاطلين عن العمل ومهتمة بالعمال العاطلين نود ان نبين ان هذه النسبة التي قدمها فالتر كالين هي نسب غير دقيقة فالنسبة مازالت على حالها حيث وصلت الى اكثر من خمسين بالمئة وان معدلات البطالة مرتفعة بشكل كبير جدا وان هذه الافة الاجتماعية ( البطالة ) تزداد بشكل مرعب بين صفوف الملايين من العمال والعاطلين وقد وصلت نسبة اعداد العاطلين بشكل عام في العراق ولكلا الجنسين من الذكور والاناث من 7 الى 8 ملايين عاطل عن العمل حاليا في العراق بشكل عام. ان وضع العراق وجماهيره المليونية وهم غالبيتهم من العمال حرج وصعب للغاية وان معدلات البطالة بين صفوف العمال العاطلين وبين خريجي الكليات والمعاهد باتت متفاقمة وليس لها حلول جذرية انية او دراسة معينة خصوصا وان الحكومة والوزارات المعنية بهذا الشأن ليس لديها برامج وحلول جدية لمعالجة الازمة وهي غير مهتمة اساسا لهذا الموضوع.

ان الامر بكل بساطة هو ان هذه الحكومة هي نفسها حكومة لصوص و نهب لهذا ليس لديها الحل ولاتريد اصلا ان يحل الموضوع وغير جادة بضرورة معالجة البطالة والقضاء عليها. ان الفساد الاداري والمالي الموجود في كل وزارات الحكومة والموجود في السلطة الحالية قد اثر تاثرا كبيرا على حياة الفقراء وجعل المجتمع يعاني من الفقر والعوز وعدم وجود المشاريع والخدمات وجفاف الارض وموت الزراعة وشحة المياه في العراق قد زاد الطين بلة وانتشرت البطالة بهذا الشكل واثرت على حياة ورفاهية المجتمع وتوسعت رقعة البطالة بهذا الشكل وشملت قطاعات واسعة جدا من المجتمع سواء في العراق او كردستان .

ان انعدام فرص العمل وعدم تمكن العاطلين من ايجاد عمل مناسب لهم جعلهم عرضة للفقر والجوع والحرمان والانتكاسات الاجتماعية وان هناك امكانية على الاقل ان تصرف لهم ضمانات بطالة لحين تشغيلهم وهذا حق من حقوقهم وواجب ان تقر الحكومة مثل هذه القرارات لكي تكون هناك عدالة بتوزيع الفرص والتكافؤ بين العاطلين من كل الجنسين. الا اننا ندرك ان هكذا قرارات لا يمكن ان تصدر اليوم بظل حكم هذه الحفنة من الميليشيات والسراق والسماسرة المشغولين بمصالحهم ونهبهم وصفقاتهم حيث يتربعون على عرش السلطة غير ابهين بمصالح المجتمع وغالبيته من العمال والعاطلين عن العمل .

ضمان البطالة

ان ضمان البطالة بقدر ماهو ضروري للعمال العاطلين عن العمل من اجل ديمومة حياتهم ورفاههم وكرامتهم الانسانية فان له تاثير مباشر وفعال على مجمل الحركة العمالية بشكل عام من خلال عدة محاور اولها ان دفع ضمان البطالة وزيادته سيؤديان الى رفع قيمة الحد الأدنى للأجور من جهة كما ويلزم الدولة بتوفير فرص العمل لأجل التخلص من تلك الأعباء المالية, الأمر الذي يدفع بالحركة ككل الى الأمام. اما مسالة الأصلاح الأقتصادي وهي خطوة في الطريق فانها بقدر ماهي فعالة بقدر ماهي قاصرة عن حل الأزمة في وضع تكاد تكون معظم مشاريع الدولة على الرفوف، وكما نعلم فأن الأستثمارات اجنبية كانت ام محلية فانها تبحث عن الأستقرار الأمني قبل بحثها عن الأستقرار السياسي، وهذه هي الخصيصة الأولية والأساسية لرأس المال، وفي وضع كهذا تغيب فيه امكانية تحقيق الأستقرار الأمني مع ان الحكومة الحالية لنوري المالكي تحاول اقناع الرأي العام بأنها قادرة على مسك زمام الامور وان الوضع الامني مستقر ولكننا نلاحظ ان الارهاب متفشي وكل يوم تنهال الهاونات وتنفجر المفخخات ويتم الاغتيالات بالكواتم واللاصقات وغيرها ويذهب المئات من الابرياء قتلى وجرحى. لا الامن متوفر ولا الرفاهية متوفرة وان مطلب ضمان البطالة هو مطلب ملح وعاجل. ان صرف ضمان البطالة هي مسؤولية الدولة ازاء جماهير العمال العاطلين من اجل توفير الحياة الكريمة.

معاً من اجل المطالبة بتوفير فرص عمل لائقة او ضمانات البطالة المجزية !

نناضل من اجل حقوق العاطلين عن العمل في العراق ومن اجل حياة كريمة لهم ولاسرهم !

انظموا لمنظمتكم اتحاد ضد البطالة في العراق، ساندوها، وادعموها، انها صوتكم صوت كل العاطلين والمحرومين في العراق !

عباس كامل

الناطق باسم منظمة اتحاد ضد البطالة في العراق

6-6-2011