منظمة العلمانية والحقوق المدنية تدين نهج الحكومة الاسلامية الطائفية في تحقير المرأة تحت يافطة انقاذ الارامل

في نهج اسلامي ينضح رياءا وتخلفا ومعاداة للمرأة تشن حكومة المالكي الاسلامية الطائفية ومعها اشناتها في مجالس المحافظات والمنتفعين منها في الوزارات والهيئات المرتبطة بالدولة المتخلفة عقليا وروحيا هجوما اخر ضد المرأة وخاصة المرأة المحرومة ومنها ملايين من النساء الارامل والمطلقات وبحجج في غاية المداهنة والخبث.

فالحكومة ومسؤوليها الاسلاميين الرجعيين يحاولون مستقتلين رشوة الشباب بالمال من اجل التزوج بنساء مطلقات او ارملات او عازبات والهدف حسب قولهم "انقاذ" هؤلاء النساء من اوضاعهن لكي يوفر الرجال لهن "الستر" ومنعهن من الانحراف. ويتم الحديث عن هذا المشروع وكأنه مكرمة سخية. الا ان فحوى هذا المشروع الرجعي هو ببساطة رشوة الشباب بمهر لقاء "تنازله" بالاقتران من امرأة مطلقة او ارملة وتوفير ميزات مادية لهم نتيجة لفقرهم وحاجتهم. وهكذا تحل الدولة الدينية الفاشلة والمليئة بالفساد والرشاوي والبراطيل والملالي المنتفخين من النهب المشكلة بضربة واحدة وحسب رأيهم: التخلص من بطالة الشباب، التخلص من النساء العازبات، والتخلص من الارامل.

الا ان السبب الاساسي لهذا المقترح الرجعي ليس ضرب ثلاثة "عصافير" بحجر واحد كما يتصور، بل يكمن بمكان اخر. فهذه الدولة الميليشياتية حاولت جاهدة على مدى عشرة سنوات عجاف ترسيخ حكم الدين والشريعة الاسلامية وتريد في الواقع تعميق دونية المرأة لموضعة هذه الشريعة فعليا في المجتمع وتركيب المجتمع وفق التصورات القرو- وسطية. وبعبارة اخرى تهدف الى اسلمة المجتمع من الباب الخلفي بعد ان رفضت الجماهير وخاصة الحركة النسوية والمساواتية العراقية الشرائع والقوانين الاسلامية جهارا. اليوم يريدون الحط من موقعية المرأة مرة اخرى، ولكن بحجة ظاهرها براق، مدني، نبيل، وبرئ هو "الدفاع عن كرامة المرأة" وطبعا لا احسن من اليوم العالمي للمرأة لطرح هكذا مشروع والترويج له.

وكأن تبديل يوم المرأة العالمي بيوم "فاطمة الزهراء" في اسخف مقترح عرفته الحركة النسوية لحد اللحظة لا يكفي. فبعد ان ضحك الشعب العراقي على شطحات الملالي وكشف نفاقهم وريائهم وتدميرهم للمجتمع ما يكفي من الزمن (رغم ان ضحك الناس غالبا ما يتم اخراسه باللطميات تارة وبالمفخخات وحملات الاجرام الجماعي تارة اخرى) فانهم اليوم طلعوا على الجماهير بسخافة جديدة اسمها "ستر" المطلقات والارامل. هذا هو حل السلطة للمشكلة اذن: نثر الدنانير امام ارجل الشباب العاطل والغارق لاذنيه في الخوف والقلق للاقتران بالارامل.

ورغم العقلية الرأسمالية المتعفنة الكامنة وراء بيع وشراء البشر وكأنهم خراف او قطع الات مستهلكة فانهم حتى كرأسماليين يفشلون في اقناع المجتمع "بالجدوى الاقتصادية" لهكذا مشروع. فالشباب الذي يحاول السياسيين استغفاله استنكروا بشكل شديد الرهافة والانسانية وبروح علمانية راقية هذا الطرح المنحط. الشاب في العراق كاي شاب في العالم يحب الحرية والتمدن والانسانية والمساواة ويرغب بالاقتران من حبيبته، اي الفتاة التي يختارها برغبته وارادتها ولا يهتم بالمال الا بقدر ما يستطيع هذا المال ان يزيل عقبات من طريق سعادته. ما يريده الشباب ذكورا واناثا هو حرية اختيار اقامة علاقات انسانية حرة قائمة على الحب المتبادل والعاطفة والرغبة. الا ان الحكومة تريد رشوة الشباب للزواج من مطلقات وارامل  وعازبات في ما يشبه عرض النساء في سوق النخاسة للشراء باسعار مهاودة (ومدعومة). سياسة منحطة مستمدة من الدين والعقلية العشائرية ارادوا طلاءها بالوان براقة ولكن عبثا؛ فالقباحة تطل برأسها من كل شق.

الشباب وفي تصريحات متعددة لوسائل الاعلام استنكروا هذه الاستهانة بعقولهم وبانسانية المرأة وحقها في الاختيار وحريتها وكرامتها وقالوا لو "كان برأس هذه الحكومة خير لنجحت في توفير فرص عمل لنا في بلد يعد الاغنى في العالم " لكي نتمكن من توفير امكانيات الزواج من فتيات احلامنا وليس رشوتنا وتعريض النساء الى هذا الابتذال الحقير.

ان مشروع الحكومة في رشوة الشباب من اجل الزواج من ارامل ومطلقات هو مشروع مهين للمرأة ولكرامتها وبالتالي هو صفعة في وجه كل المجتمع في العراق. ان منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق تدين هذه الطروحات والمشاريع وتحذر الجماهير من تصديق ادعاءات الافاقين الطائفيين الذين يريدون في الواقع تعميق دونية المرأة وليس انقاذ الارملة او المطلقة من خلال تطبيق النص الديني "الرجال قوامون على النساء" والرجال يسترون شرف النساء ولكم ان تتصوروا الاثار الاجتماعية لهكذا سياسة تنظر الى المرأة كعورة بحاجة الى ستر بدلا من تقوية ارادتها وتعميق حريتها واستقلالها وحرية اختيارها. ان الافكار الدينية القرو- وسطية التي تروج لنقص عقل المرأة وكونها عورة وعنوان الشرف هي افكار بليدة لا انسانية لا مكان لها في مجتمع اليوم.

منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق ترى ان حل اوضاع المرأة في العراق لا يكون الا بيد المرأة نفسها وبدعم الحركة الانسانية والعلمانية في العراق وان الحل يكمن في انشاء دولة علمانية في العراق يفصل فيها الدين عن جميع القوانين والتشريعات والقضاء والتعليم لردع وتحريم اي تمييز بين البشر على اسس الجنس او الدين اوالطائفة اوالاصل الاجتماعي او الاثنية. هذا بحاجة الى تظافر جهود كل الانسانيين والعلمانيين والمتمدنين والاحرار في العراق.

منظمة العلمانية والحقوق المدنية في العراق

21 اذار 2012