بيان منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق

الحوزة الشيعية وقوى الاسلام السياسي التابعة للجمهورية الاسلامية تساند جرائم علي خامنئي ضد جماهير ايران الثائرة

صرحت الحوزات الدينية الشيعية في العراق وحفنة من رجال الدين التابعين للجمهورية الاسلامية في ايران بانهم يؤيدون علي خامنئي المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية. وبدلا من ان تقوم تلك الحوزات الدينية بادانة اعمال القمع والتنكيل والقتل التي مارستها قوات الباسيج الوحشية والتي تأتمر بأوامر علي خامنئي في قمع المخالفين والمعترضين بعد القاءه خطبة يوم الجمعة 19-6  التي اعلن فيها انه غير مسؤول عما سيحدث للمتظاهرين من اعمال قمع وقتل، فان تلك المؤسسات الدينية ورجال الدين يتحالفون مع هذا الرمز البربري للنظام الاسلامي والذي يجب تقديمه الى المحاكمة الدولية في لاهاي جراء حضه على ارتكاب اعمال القتل والقمع والتعذيب واخفاء المواطنين الايرانيين وزج الالاف منهم في سجن ايفين بتهمة  انهم "اعداء الثورة".

وقد بين بيان للحوزة الشيعية وتصريحات رجال دين بانهم يؤيدون خامنئي ضد خصومه الاسلاميين ممن يصفون انفسهم بالاصلاحيين ومنهم خاتمي ورفنسجاني وغيرهم والذين يمثلان كلاهما دعامتي النظام الاسلامي الحاكم في ايران. ايدت الحوزة الدينية بوضوح خط علي خامنئي ضد المجموعة الاخرى التي وصفوها بالهامشية. ولكن رغم ان بيانات التأييد والمديح لخامنئي وعصابته الحاكمة تتلفح بالرداء الديني و"المرجعية" الشيعية، الا ان جوهر ذلك التأييد والمساندة هو جوهر سياسي. انه في ظاهره اصطفاف مع خط علي خامنئي واحمدي نجاد في صراعهم مع خط موسوي ولكنه في الحقيقة اصطفاف مع الجمهورية الاسلامية ضد جماهير ايران الثائرة . انه بهذه الحقيقة يعبر عن رعب هؤلاء الملالي من مصيرهم بعد انهيار نظام الجمهورية الاسلامية في ايران وتحولهم الى ما يشبه الايتام في العراق ومنطقة الشرق الاوسط بل وعلى صعيد العالم.

منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق تفضح وتكشف اكاذيب الحوزة الشيعية وتعتبر تصريحاتها دفاع عن حفنة من القتلة الذي يجب تقديمهم فورا الى المحاكمة بتهمة ارتكاب اعمال بطش وتنكيل وقتل ومنهم "ندى اغا سلطاني" التي قتلتها قوات الباسيج اثناء التظاهرات الاحتجاجية المليونية ضد الجمهورية الاسلامية وباوامر المرشد الاعلى نفسه. لا علاقة للامر ب " مع اي طرف يقف الله" بل بمصير كامل حركتهم البربرية، حركة الاسلام السياسي، التي تستلم ملايين الدولارات من الاموال من نظام الجمهورية الاسلامية من اجل ادامة نفوذهم وتسلطهم وتدمير المدنية في مجتمع العراق وتقسيم البشر الى طوائف وقبائل متصارعة.

تبين الاحداث الثورية في ايران ان النظام الاسلامي قاب قوسين او ادنى من الانهيار والسقوط؛ بكل ملاليه ورجال دينه وعصاباته وباسيجه وباسدرانه وشرطة ادابه وكل ادوات قمعه وخرافاته وحماقاته الدينية. الجماهير اعلنت بوضوح انها ضد كامل النظام الاسلامي الحاكم في ايران برمته (شعاراتها تتردد في ايران: الموت لخامنئي، الموت للجمهورية الاسلامية، الموت للدكتاتور، نريد الحرية السياسية !). ان محاولة تصوير رجال الدين الصراع وكأنه بين اجنحة دينية يبغي نشر الاكاذيب حول حقيقة ان الاسلام السياسي وحكومته في ايران هي التي يحاصرها الخطر المحدق. لذلك يرمون بثقلهم التافه خلف المرشد الاعلى.

ان قادة الاسلام السياسي في العراق يدركون جيدا ان سقوط علي خامنئي ومعه كامل الجمهورية الاسلامية سيعني في نفس الوقت سقوطهم وانتهاء ايامهم هم. الاسلام السياسي في العراق بكل رموزه الدينية والسياسية مسؤول عن جرائم لا حصر لها وخاصة ضد النساء والفتيات والشباب وتهيئة التربة لنمو الافكار والاعمال الاجرامية التي ماكانت لتكون دون وجود حركة الاسلام السياسي. العد التنازلي لايام الجمهورية الاسلامية في ايران قد بدأ. وان الاحداث الثورية قد اوجدت شرخا لا يمكن ردمه بين قوى واقطاب الجمهورية الاسلامية من جهة وبين الجماهير المليونية في ايران من جهة اخرى.  ذلك الشرخ المتعاظم يهدد بسقوط كامل حركة الاسلام السياسي وانتهاءها.

على قوى الجماهير العلمانية والتقدمية والمساواتية والنسوية ان توسع ذلك الشرخ وذلك من خلال توجيه النقد الجدي والحاد وغير المهادن لكامل حركة الاسلام السياسي ولايديولوجيتها وتوضيح وحشية وبربرية ولا انسانية هذه الحركة التي اصبحت تشكل عائقا جديا امام تمتع المليارات من البشر بحريتهم ومساواتهم ورفاههم وحقوقهم الكاملة.

لنناضل ضد قوى الاسلام السياسي لازاحتها بالكامل وتأسيس مجتمع لا يقوم على اساس التقسيم الديني والطائفي والقومي والعشائري بل على اساس المواطنة المتساوية وتوفير اوسع الحريات. ذلك لن يتحقق الا من خلال فصل الدين عن جميع اجهزة الدولة وعن انظمة التربية والتعليم.

منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق

15 تموز 2009