بيان منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق

بصدد تهديد الشيخ الاسلامي جلال الصغير لاحد الصحفيين والتلويح بتصفيته الجسدية

تناقلت الاخبار نبأ  تهديد الشيخ الاسلامي جلال الصغير ومن منبر جامع براثا للصحفي احمد عبد الحسين نائب سكرتير تحرير جريدة الصباح نتيجة قيام الاخير بنشر مقالة فضح فيها القوة السياسية التي تقف خلف عملية السطو والقتل الكبرى التي تمت في مصرف الزويه ببغداد متهما تلك القوى بانها تسعى الى استغلال الاموال المسروقة في الانتخابات المزمع عقدها في العراق.

وبغض النظر عن محتوى مقالة السيد احمد عبد الحسين وماورد بها، فان تهجم الشيخ الاسلامي على الصحفي والتحريض على قتله من على منبر الجامع وعلى مسمع الالاف هو حض على القتل وهي جريمة تستحق محاكمته عليها اضافة الى انها تجاوز فظ على حق حرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام.

ان الصلف والوقاحة التي تتصرف بها قوى الاسلام السياسي في العراق وتدخل الملالي ورجال الدين في الحريات الصحفية والحياة العامة ليس لهما حدود. ولكن ذلك لا يأتي بسبب انها تنطلق من افواه رجال الدين الرجعيين فحسب بل لانها تأتي من قوى دينية تمتلك السلطة السياسية ؛ اي بسبب كونها قوى اسلام سياسي تحديداً. ان جلال الدين الصغير هو في نفس الوقت سياسي و“برلماني“ عن المجلس الاسلامي الاعلى وهو الحزب الاسلامي الذي توجه له اصابع الاتهام في عملية السطو المسلح والقتل في مصرف الزويه وذلك التنظيم هو جزء من القوى التي جلبتها امريكا اثر احتلالها للعراق وجزء لا يتجزأ من قوى الاسلام السياسي البربرية المتسلطة على رقاب الجماهير واحد اسباب مجمل الاوضاع الكارثية التي يعاني منها المجتمع.  بامكان الجماهير وقواها العلمانية والانسانية والمتمدنة في العراق ان تتصدى لتلك القوى وتوقفها عند حدها بالطبع وذلك يتطلب التمحور حول العلمانية ومبادئ التمدن والحرية والمساواة.

نحن في منظمة الدفاع عن العلمانية نناشد القوى العلمانية والمساواتية والانسانية في المجتمع الدفاع عن حرية التعبير والمعتقد وحرية الدين والالحاد ونطالب باوسع الحريات الشخصية والفردية للمواطنين بعيدا عن تدخل الدين وشيوخه.  الا ان منظمتنا تلاحظ في نفس الوقت بان النضال ضد قوى الاسلام السياسي لا يتم عبر المطالبة فقط بحرية التعبير او حرية الصحافة حسب، بل من خلال المعالجة الجذرية والراديكالية لاساس المشكلة وهو سيطرة وتحكم وتدخل قوى الاسلام السياسي في الدولة وبالتالي امتلاكها القدرة على التدخل في شؤون المجتمع المدني وبالذات قدرتها على التحكم بالتشريعات والقوانين لصالح الدين والشريعة الاسلامية . لذا فان مطلب فصل الدين عن الدولة يكتسب اهمية كبرى.  يجب قطع دابر قوى الدين عن التدخل في المجتمع والحياة المدنية من خلال نضال الجماهير السياسي لفصل الدين عن الدولة. يجب ان نناضل من اجل طرد الدين من الحياة العامة والسياسية وارجاعه الى مكانه الاصلي كشأن شخصي فردي وليس عاما.

تندد منظمتنا بتصريحات الشيخ الاسلامي جلال الصغير ضد الصحفي احمد حسين وتطالب بدورها بفصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم والمساواة التامة للمرأة بالرجل ومنع العمل بالقوانين الاسلامية التمييزية القرو- وسطية والمعادية للبشر وحرياتهم ومساواتهم.

ندعو الصحفيين والادباء والكتاب والمثقفين خاصة في العراق الى عدم قصر مطالبهم على ما تسمح به سلطة الميليشيات الاسلامية وعدم الركون الى ما يسمونه المقدسات او المحرمات او الحدود المسموح بها، والا فلن يبق اي معنى لحرية التعبير عن الرأي. ان حرية التعبير لا تعني قول ما هو مسموح او مرضي للسلطة بل بما لا تريد السلطة سماعه تحديداً. لنناضل من اجل العلمانية والفصل الكامل للدين عن الدولة ومن اجل اوسع الحريات في العراق.

منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق

13 آب 2009