منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق
يجب
تحريم احكام الاعدام الوحشية التي تقوم بها السلطات الاسلامية
تتزايد
عمليات الاعدام الوحشية التي تنفذها السلطة الاسلامية الحاكمة في السعودية ضد
المواطنين والمقيمين من العمال والعاملات المهاجرين.
فقد اعلنت
منظمة العفو الدولية في تقرير لها بتاريخ 14 تشرين الاول 2008 عن تصاعد عمليات
تنفيذ جرائم الاعدام في السعودية حيث تقتل الدولة الاسلامية بمعدل كل اسبوعين ونصف
انسانا بقطع رأسه، وخاصة من العمال المهاجرين عديمي الحيلة والامكانية والنساء
ايضا. وذكر التقرير "ان
عقوبة الاعدام تطبق بشكل انتقائي وبلا مساواة حيث تطبق بشكل واسع على العمال
الاجانب من ابناء الدول الفقيرة او ممن ينتمون الى قوميات محددة او على السعوديين
الفقراء او الذي لا ينتمون الى عائلات متنفذة قادرة على مساعدة ابنائها لدفع الدية
والنجاة من عقوبة الاعدام". وذكر التقرير ان فرص نجاة المواطن السعودي من الاعدام
عن طريق ما يسمى بدفع الدية، تبلغ 8 اضعاف العامل الاجنبي. وذكر التقرير ان الحكومة
الاسلامية في السعودية قامت بقتل 1658 انسانا منذ العام 1985 ولحد هذا العام
بينهم 860 اجنبيا وهو ما لا يتناسب مع نسبة الاجانب في السعودية والتي تبلغ اقل من
الربع.
واشار
التقرير ايضا الى حقائق مذهلة حول ان العمال الاجانب الفقراء الذين يتم الحكم عليهم
بالاعدام غالبا ما يحرمون من حق توكيل محامين للدفاع عنهم خلال المحاكمة وغير
قادرين على متابعة ما يدور خلال جلسات المحاكمة بسبب عدم معرفتهم اللغة العربية.
واعلنت
المنظمة ان بعض الذين يتم الحكم عليهم بالاعدام لا يعرفون انهم حوكموا بالاعدام الا
قبل تنفيذ الحكم بفترة قصيرة واوردت المنظمة حالة
6
صوماليين اعدموا بقطع رؤوسهم لم يعلموا بانهم في طريقهم الى الاعدام الا صبيحة يوم
تنفيذ الحكم فيهم.
كما
جاء في التقرير ايضا ان المعتقلين يتعرضون لاشكال مختلفة من التعذيب مثل الصعقات
الكهربائية ونزع الاظافر والضرب وتهديد افراد عائلة المعتقل والحرق بواسطة السجائر
بغية نزع الاعترافات منهم وان محاكماتهم تجري بشكل سري. وقد وصف التقرير عمليات
القتل بانها قاسية وسرية الى حد بعيد وغير عادلة واخيرا بين التقرير ان نسبة اعدام
النساء في السعودية هي الاعلى عالميا وانها من بين الدول القليلة التي تطبق حكم
الاعدام بحق اشخاص عن جرائم ارتكبوها قبل بلوغ السن القانونية وهو ما يخالف
القوانين الدولية.
ان منظمة
الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق تدين بشدة عمليات القتل الوحشية
التي تمارسها الدولة الاسلامية في السعودية وتؤكد على ضرورة النضال والعمل من اجل
تحريم هذه الجرائم باعتبارها جرائم قتل عمد ترتكبها السلطة ضد المواطنين.
ان منظمتنا
وفي الوقت الذي تؤكد فيه على مطالبتها بالعلمانية في العراق وكل دول العالم من خلال
فصل الدين عن الدولة وعن التربية والتعليم وابعاد الدين عن المجتمع المدني وحياة
الناس العامة، فانها تؤكد بان استناد القانون في دول كالعراق و السعودية وايران
والعديد من الدول المبتلاة بحركة الاسلام السياسي الى الشريعة الاسلامية انما يؤدي
الى ترسيخ الوحشية ولا يساهم باي شكل من الاشكال في الحفاظ على امان وطمأنينة
المواطنين او في تعزيز المجرى الانساني داخل المجتمع بل الى توليد المزيد من
الوحشية وانعدام الحساسية الانسانية والرغبة الانتقامية والخشونة الاجتماعية.
تدعو منظمتنا
كل المنظمات العلمانية والانسانية الى شجب وادانة اعمال القتل التي ترتكبها السلطات
الاسلامية في السعودية وبقية دول الاسلام السياسي وتدعوهم الى تصعيد النضال من اجل
فصل الدين عن الدولة وترسيخ العلمانية كشرط لانهاء الوحشية وانتهاك حرمة الانسان في
المجتمع.
منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق
15
تشرين
الاول 2008