خيال ابراهيم مسؤولة منظمة تحرير المرأة في العراق في لقاء بمناسبة
يوم المرأة العالمي
القوى الاسلامية والقومية
عدوة المرأة
نحو الاشتراكية:
خيال ابراهيم:
نحو الاشتراكية:
خيال ابراهيم:
نحو الاشتراكية:
خيال ابراهيم:
برأيي ان قتل النساء وارعابهن هو هدية للاسلام السياسي. القوميون
الكرد فعلوها وصدام حسين فعلها ايضا واستمر الان بها مقتدى الصدر
وبقية الاحزاب والتنظيمات الاسلامية. هذه القوى الرجعية كلما تريد
ان تتقوى سياسيا فانها تلجأ الى قمع المرأة وقتلها اكثر. المرأة في
جنوب ووسط العراق تعاني من اوضاع اكثر كارثية حيث نشرت صحيفة
الغارديان خبرا يتحدث عن مقتل 81 امرأة في مدينة البصرة خلال العام
2009 بزيادة الضعف عن العام السابق له وتقول ان استئجار قاتل عملية
بسيطة تكلف الاحزاب الاسلامية فقط 100 دولار. بينما في مناطق
كردستان فان الامر يضاهي ذلك سهولة حيث يكفي الشك بامرأة لكي يتم
قتلها من قبل زوجها مثلا ومن ثم يذهب القاتل للاحتماء باحد عشائر
مسؤولي الاحزاب القومية الكردية ليظمن بعدم تقرب احد منه ومحاسبته
او سجنه. وحسب قوانين العشائر فان رؤساء العشائر في كردستان هم
اركان السلطة نفسها!! هناك الاف اخرى من النساء في مدن الجنوب
والوسط تعرضن للقتل وايضا في محافظة الانبار وبغداد في المناطق
الخاضعة للاسلاميين. على صعيد العراق فان مئات الاف النساء قد فقدن
ازواجهن نتيجة الحروب والقتل العشوائي والتفجيرات والمعتقلات.
هؤلاء النساء ليس لهن اي اعانة اجتماعية وليس هناك اي دعم من
الدولة او طرف. حتى اهل الزوج يقفون ضدها ويحاولون استغلالها.
ليس للمرأة اية حماية او دعم. ان المرأة في هذه الحالة حين
ترتكب خطأ ما يكون جوابها القتل. هذه هي حالة النساء في العراق.
نحو الاشتراكية:
خيال ابراهيم:
برأيي كلما تقوت التيارات الاسلامية كلما اشتد تطبيق هذه القوانين
بشكل اقسى على المرأة. حيث قبل ان تتقوى حركات الاسلام السياسي
كانت تقبع في حاشية المجتمع، كان وضع المرأة احسن الى حد معين.
والان اصبحت قوى الاسلام السياسي في السلطة في العديد من الدول
المسماة عربية واصبحت القوانين الاسلامية هي السائدة. في العراق
جلبت الحرب والاحتلال الامريكي قوى الاسلام السياسي الى السلطة
واصبح وضع المرأة في غاية السوء.
نحو الاشتراكية:
خيال ابراهيم:
لقد زرت كردستان مؤخرا ورأيت ان وضع المرأة مزري. بالاضافة الى
القتل والحرق وتعدد الزوجات وغسل العار ومنع التنقل وحرمانها من
الحريات لاحظت ان حكومة اقليم كردستان بدأت بممارسة جديدة. حيث
لاحظ الناس ان طالبات السادس الاعدادي لم ينجح منهن الا نسبة ضئيلة
جدا جدا. هذه ظاهرة
جديدة. هذه الظاهرة
مرتبطة بخصخصة التعليم الجامعي في العراق وفي كردستان. لقد اخبرتني
مديرة احد الاعداديات بانه تخرج من وجبة السادس اعدادي لمدرستها
طالبتان فقط وتمكنتا من الذهاب الى الجامعة الرسمية. لقد حدثت ازمة
نفسية حادة جدا لدى فتيات كثيرات كان لهن طموح بان يصبحن مرموقات
في المجتمع او يدرسن في الجامعة ويصبحن طبيبات او مهندسات او
حقوقيات او مدرسات او باحثات وغير ذلك وكن يدرسن لساعات طويلة.
وحين اعلن عن رسوب معظم الطالبات فان مصيرهن اصبح اما الجلوس في
البيت او الذهاب الى الجامعات الاهلية الباهظة الكلفة. ليس من
الغريب ابدا ان نتصور ان نفس قيادات الاحزاب القومية الكردية تملك
اسهما في تلك المعاهد والجامعات الاهلية وبالتالي فان ذلك سيعود
بالمنفعة المادية لهم ولكن ما هو مصير الفتيات ؟. ان اغلب الاهل لا
يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة الخاصة بهن او انهم يفضلون ارسال
ابناءهم الاولاد وليس البنات. بالتالي فان مصير اغلب الفتيات هو
المكوث في البيت. يقولون لها ببساطة انت غير كفوءة وانت فتاة ما
لكِ والدراسة، اجلسي في البيت!. لقد آلمني ذلك بشدة حين زرت
كردستان وحاولت ان اتعرف على المشاكل الواقعية والحقيقية للفتيات
والنساء هناك.
ان وضع المرأة في كردستان في حالة تراجع على كل الاصعدة. المرأة
حين خروجها للشارع فانها تتقيد كثيرا وتخاف. حكومة اقليم كردستان
تحاول باستمرار ان تهبط بالوعي الاجتماعي لمسألة المرأة او بالاحرى
"تحمق" الناس. ان الفتيات اللواتي يلبسن ازياء متمدنة وحديثة
وجميلة يلاقين اشد انواع المضايقات والاهانات والتحرشات. المرأة في
كردستان تحاول ان تكون في الظل ومخفية. اي فتاة او امرأة تتحدث عن
تحرر المرأة فانها تخشى ان النبذ والهجوم وتشويه السمعة بالاتهامات
الباطلة والحقيرة. حكومة اقليم كردستان نفسها متواطئة ضد المرأة
وليس للمرأة اي أمل في ان الحكومة او السلطة ستدافع عن حقوقها. ان
المرأة في كردستان والعراق عموما ليس لها سند. ولو كان لبعض النساء
فرصة التعرف على قوى يســارية او التصورات الماركسية مثلا كأن يكون
لديها اخ او صديق او ابن عم او اب يحاول ان يخبرها بالافكار
التحررية ويساندها فهي تكون محظوظة حقا. ولكن الجو العام شديد
التخلف وهو جو عشائري وقومي رجعي. السلطة تحاول ان تحقر المرأة في
الاماكن العامة؛ في المدارس او الجامعات او الدوائر او المعامل
الخ. هناك بالطبع منظمات نسوية تدعي في الظاهر الدفاع عن المرأة
ولكن تلك المنظمات انشأت تحت ظل الاحزاب القومية الكردية (والامر
ينطبق على بقية اجزاء العراق). والحقيقة اقول ان تلك المنظمات
هدفها تحميق وتحقير المرأة اكثر من الدفاع عنها. انها واجهة
تجميلية لاحزابهم العشائرية والرجعية. انهم يتحدثون في الاجتماعات
عن المرأة وقضيتها ولكن في الواقع فانهم لا يعملون مطلقا، وليس
لعملهم اي ربط او علاقة بمسألة تحرر المرأة او مساواتها.
نحو الاشتراكية:
خيال ابراهيم: كما قلت فان القوميين في كردستان والقوميين –
الاسلاميين العرب في العراق والاسلام السياسي ايضا في الجنوب
والوسط. العشائرية في الشمال وجنوب ووسط العراق تشجع وتبصم على كل
قانون رجعي واسلامي محقر للمرأة.
نحو الاشتراكية:
خيال ابراهيم:
نحو الاشتراكية:
خيال ابراهيم:
ان وجود المرأة او عدد النساء في البرلمان لا يعني برأيي اي شئ.
اذا كانت المرأة في البرلمان ترفع مطالب معادية للمرأة
ولتحررها ومساواتها فنحن نعتبرها في خندق معادي لحرية المرأة تماما
كما نحارب قوى الاسلام السياسي والعشائريين والقوميين اعداء المرأة
الصريحين. اذا لم تطالب النساء في البرلمان مثلا بمطالب تحررية
ومساواتية وتنتقد قوانين الشريعة الاسلامية والعشائرية
فان وجود النساء او عدم وجودهن ليس له اي اهمية. دليلي على
ذلك هو ان هناك نساء في البرلمان صوتن ايجابا على قوانين تعدد
الزوجات وسفر المرأة بمحرم. العجيب ان اؤلئك النسوة في البرلمان من
الداعيات لتحرر المرأة يقلن انهن لن يقبلن ان يتزوج ازواجهن عليهن
ولكنهن مع ذلك يقبلن بتعدد الزوجات لبقية النساء !!. ان وجود
المرأة في الحكومة او الدولة لا علاقة له بتمدن ورقي مطالب حقوق
المرأة.
نحو الاشتراكية: اذن ممن تطلب المرأة الحرية والمساواة الكاملة
اذن، ان كنت تنتقدين مخاطبة الحكومة او السلطة ؟
خيال ابراهيم:
برأيي ان هناك الحركة المتمدنة والانسانية وقوى اليسار
والاشتراكية. هنالك الملايين من البشر الذي يطالبون بالتمدن وتطبيع
الاوضاع في المجتمع. انهم القوى المتمدنة. لا ارى اي جهة من الجهات
التي تمثلها النساء الحاليات في البرلمانات او اللواتي يشغلن مناصب
في الحكومة الحالية ويمثلن جهات سياسية رجعية او تساومية يمثلن
خلاص المرأة من هذه الاوضاع المأساوية والكارثية بل وان البعض منهن
كما قلت سابقا اجزاء لا تتجزأ من تلك القوى السياسية المعادية
والكارهة للمرأة. ان الجبهة الانســانية والطبقة العاملة وقيادة
اليسار العمالي - الانساني لهذه الجبهة هو القادر على انقاذ المرأة
من مأساتها. من المعروف ان المرأة تريد التمدن والتحرر في العراق.
ان ذلك امر لا جدال فيه ومعروف تماما عن المرأة العراقية. المرأة
العراقية ليست متخلفة ابدا وهي كحركة تحرر كانت تقود حركة تحرير
المراة في المنطقة. اكاد اقول ان ليس هناك امرأة في العراق لا
تداعي بتحرر المرأة ولكن فيما اذا كان لديها القدرة او الفرصة
السانحة لكي تدافع عن حقوقها، فتلك مسألة اخرى. ان ذلك يعتمد على
التزمت والتسلط الاسلامي وموازين القوى داخل المجتمع. نريد ان نميل
ميزان القوى لصالح جبهة النساء والتحرر والمساواة والحرية اي جبهة
الانسانية.
نحو الاشتراكية:
خيال ابراهيم:
ان الدولة في الغرب انتجت مؤخرا سياسات في غاية الرجعية ضد المرأة.
فمثلا هناك قوانين التعددية الثقافية والتي بموجبها يتم اعتبار ان
للمرأة الافغانية او العراقية او الباكستانية التي تعيش هناك ثقافة
اخرى لهذه المرأة ويحاولون القول ان ليس من حق الدولة في الغرب
التدخل في تلك الثقافة المزعومة. مثلا الزوج الذي يفرض على زوجته
او ابنته الحجاب او العنف او الزواج المتعدد يقولون ليس من المفروض
على الدولة ان تتدخل في حماية المرأة بما ان لديها "ثقافة" خاصة
!!. تلك السياسة تسمى "التعددية الثقافية" ولها وزارات ودعم من
الحكومات الغربية.
المجتمع حسب هذه السياسة يكون مقسما الى عدد من الثقافات
المتباينة. مثلا تنشأ افغانستان مصغرة او باكستان او ايران او مصر
مصغرة في قلب المجتمعات الاوربية وبالتالي يفرض على النساء العنف
والاظطهاد ودونية المرأة حتى وان كانت في السويد او بلجيكا او
فرنسا يكون من حق الرجل ان يتسلط على المرأة ويعاملها بقسوة واهانة
لان تلك "ثقافته" الخاصة!. لقد عملت وشاهدت كيف يعامل المهاجرون
القادمون من العراق الى الغرب. بدلا من ان تقوم السلطات الاوربية
في المطار بتوجيه النساء القادمات من العراق او فلسطين او اليمن
الى انهن نساء لهن حقوق كاملة كما للمرأة الاوربية ومتساوية مع
الرجل فانهم يسلمون النساء القادمات بروشور (كتيب) فيه عناوين
الجوامع التي يمكن لها ان تراجعها !. تلك الجوامع فيها ملالي وشيوخ
يوصون الرجال صباحا ومساء بقمع المرأة وضربها !. لقد كنت على اتصال
مع امرأة هربت من جحيم اظطهاد زوجها ولكن القس كان يمنع انفصالها
وينصحها بالرجوع وقبول اظطهاد الرجل لها. ونفس الشئ ينطبق على
الجوامع وشيوخه. رجال الدين الاسلام مثلا يخطبون في الجوامع صباحا
ومساءا حول كيف ان "ثقافتنا" خاصة وان لدينا تقاليدنا الخاصة
ويخاطبون الرجال قائلين ان عليكم ان تسيطروا على نساءكم وكما
تفعلون في افغانستان او ايران او العراق عليكم ان تفعلوا نفس الشئ
هنا. يفرضون الحجاب على طفلة بعمر 3 سنوات واي تمرد من الفتاة او
المراهقة فانها تعاقب بالضرب المبرح او الخنق او حتى القتل. لقد
لاحظت حين تتعرض المرأة من خارج اطر الدول التي يحكمها الاسلام
السياسي مثلا المرأة الروسية او الصينية فانها تعامل تماما كما
تعامل المواطنة الاوربية وحسب قوانين الدولة المعينة. ولكن ان كانت
المرأة مسلمة كردية او عربية او افغانية فانهم يتحفظون جدا في
معاقبة المتهم وباسم "الثقافة" الخاصة لان هناك قوى اسلام سياسي في
تلك الدولة متحالفة مع الحكومة. ان الحكومات الاوربية تريد ارضاء
الشيوخ والملالي لكي تحصل على اصوات "الجاليات المسلمة" ويتخوفون
من ذهاب المرأة الى الاعلام وفضحهم لتلك القوى. لقد صادفت نساء
عربيات حين اسألها هل يظطهدك زوجك تجيبني ببراءة : وهل هناك امرأة
عربية لا تعاني من الاظطهاد والضرب المنزلي ؟!. ان ذلك شئ قاسي
جدا. اني اجازف بالقول ان وضع المرأة في بعض الاحيان يكون افضل في
مجتمعها السابق حيث ان لديها بعض الحماية من ام او اخت او عائلة
رؤوفة تحميها من وحشية زوجها او ابيها او اخيها ولكنها حين تأتي
الى الغرب فان تحارب من جميع الجهات حتى في بعض الاحيان من اجل
الاحتفاظ باطفالها.
ان الحل لهذه السياسة الرجعية في الغرب يجب ان تكون قانون واحد
للجميع اي ان تكون حقوق المراة عالمية وليست تابعة لثقافة معينة.
على الدول ان تحاسب المجرمين والمتهمين الذين يرتكبون اعتداءات
وتجاوزات ضد زوجاتهم بنفس القانون الذي يحاكم به مواطنو تلك
الدولة. كذلك الامر بالنسبة لقضايا الطلاق والزواج وحضانة الاطفال
واي مسألة مدنية يجب ان تخضع لقانون الدولة بشكل موحد. يجب ان يخضع
الجميع كمواطنين متساوين وليسوا اتباعا "لثقافات" خاصة كل واحدة
تمتلك قوانينها الخاصة.
نحو الاشتراكية:
خيال ابراهيم:
نحو الاشتراكية: