لقاء مع جليل شهباز عضو اللجنة المركزية
تدهور وضع المرأة الكردستانية بظل حكم القوميين العشائريين الكرد
نحو
الاشتراكية:
جليل شهباز:
في الحقيقة ان وضع المرأة في كردستان كان ومازال في اسوأ حالاته فمنذ ان استلمت
الاحزاب القومية الكردية السلطة السياسية في اغلب مناطق كردستان العراق في اوائل
تسعينيات القرن الماضي سارت اوضاع المرأة في ظل سلطتهم من سيء الى اسوأ فعلى الصعيد
السياسي تم حرمان النساء من ممارسة العمل السياسي والانخرط في الحياة السياسية
والمشاركة في تحديد المصير والقرار السياسيين للاقليم اسوة" بالرجل، الا في الحدود
الذي كان من شأنه ان يعزز سلطة ونفوذ الاحزاب الحاكمة ويقوي من موقعهم امام
المعارضة السياسية الفعلية في كردستان. وكذلك تم حرمان النساء من تشكيل منظماتهن
المستقلة والتي من شأنها ان تنظم الجماهير النسوية وتقودهن للدافاع عن مختلف مطالب
وحقوق النساء ومساواتهن بالرجال.. أما على الصعيد الاقتصادي، فان نسبة البطالة بين
النساء تزيد اكثر من عشرين ضعفا" مقارنة" بنسبة البطالة بين الرجال وان دور الورأة
في الحياة الاقتصادية داخل الاقليم لا تتجاوز بعض الوظائف الادارية في مختلف مؤسسات
الدولة وحتى دور المرأة في هذه الوظائفليس فعالا" فهي ليست وظائف فعلية لتقديم
مختلف الخدمات للمواطنين لقاء الرواتب التي يتلقونها بل تشكل غالبية تلك الوظائف مع
مثيلاتها بين الرجال ظاهرة البطالة المقنعة والتي هي متفشية بشكل رهيب في مختلف
مؤسسات الجهاز البيروقراطي والاداري للسلطة الحاكمة. ولذلك فان المرأة لا تساهم حتى
أعشار 1% في تكوين الناتج الوطني او الدخل القومي للاقليم وبالاضافة الى كل ذلك
فليس هناك في الافق أية اشارة في وجود خطط ومشاريع جادة للتنمية البشرية في مختلف
مناطق الأقليم.. أما على الصعيد الاجتماعي فان الأوضاع الاجتماعية للنساء في ظل
سلطة القوميين الكرد، هي أوضاع مأساوية وكارثية رهيبة، أما بهذا الخصوص، فاذا
القينا نظرة" خاطفة الى بعض احصاءيات مراكز الشرطة وبعض مؤسسات المجتمع المدني
والمستشفيات والمنظمات ذات العلاقة، حول نسب قتل النساء وحالات الانتحار بين
الفتياة والنساء ونسب اغتصاب النساء والعنف المنزلي بحق النساء، فسيتبين بان نسب
هذه الجرائم البربرية الرهيبة التي ترتكب بشكل يومي بحق النساء في مختلف مناطق
الأقليم هي في تزايد مستمر سنة" بعد الأخرى وبشكل ملفت للنظر وان هذه الجرائم تحصد
سنويا" أرواح المئات من الفتياة والنساء وان المرأة في الأقليم مهددة بالموت حتى
لأتفه الأسباب واضافة" الى ذلك فان المرأة في الاقليم مرغمة للخضوع لأشد العاداة
والتقاليد الاجتماعية الغارقة في الر جعية والتخلف فهي محرومة حتى من ابسط الحقوق
الفردية والمدنية، كحق اختيار شريك حياتها و ملبسها وممارسة هواياتها الشخصية
و..الخ، والأسوأ من كل هذا وذاك هو الافرازات الاجتماعية السيئة التي أولدتها
انبعاث ونمو منظمات الاسلام السياسي على حياة ومعيشة النساء في الأقليم فمنذ ظهور
مثل تلك المنظمات زادت وتيرة اضطهاد النساء بشكل لم يشهدها تاريخ كردستان من قبل
وبطبيعة الحال تمت ذلك بمباركة من السلطة القومية الحاكمة ذلك لان السلطة القومية
هي المستفيدة الأولى من مكاسب وانجازات اضطهاد النساء واستغلالهن. والسبب واضح كقرص
الشمس، ألا وهو لترويض المرأة بغية التفرغ لانجاب الأطفال والتفرغ لعمل البيت
والمطبخ والاستعداد الدائم لاشباع النزوات والرغبات الحنسية للرجال. وبالنتيجة فان
المرأة ستنعزل عن الحياة السياسية للمجتمع والجماهير النسوية ستتحول، من جراء ذلك،
الى قوة عمل احتياطية لضرب جهود الطبقة العاملة عند المطالبة برفع معدلات الاجور
وتحسين ظروف المعيشة.
فيما يخص الشق الثاني من سؤالكم. فان لهفة رئيس حكومة الأقليم للدفاع عن قضية
المرأة واندفاعه المفاجأ لتحسين أوضاع النساء في مختلف مناطق الاقليم لم تكن نتيجة
لرغبة صادقة في هذا التوجه ولا كنتيجة لخطط وبرامج مسبقة تهدف الى ضرورة تحقيق
التنمية البشرية كعنصر لابد منه لضرورات التنمية الاقتصادية في الأقليم ولا كنتيجة
لصحوة ضميره واحساسه بالمسؤولية أمام الجماهير النسوية ، بل كانت نتيجة مباشرة
للأستياء الجماهيري وسخطهم على قتل واضطهاد النساء، وعلى أثر ذلك ارغم السيد رئيس
حكومة الأقليم لاطلاق مثل هذه التصريحات، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان حكومة السيد
نيجيرفان قد تعرض بسبب تلك الجرائم لضغط شديد من قبل المنتظمات والأحزاب المدنية
واليسارية في مختلف أرجاء العالم وحتى من قبل الدول الغربية. فاذا كان السيد
نيجيرفان جادا" في تصريحاته فليتوجه لمعالجة اسباب اضطهاد النساء ومن ثم سن
القوانين المدنية الكفيلة بحرية المرأة ومساواتها بالرجل.
نحو الاشتراكية:
جليل شهباز: صحيح ان الطبقة البرجوازية لها احزاب سياسية تمثلها في البرلمان منذ ما
يقارب من عقدين من الزمن. الا ان هذا البرلمان وهذه الاحزاب، كما ذكرتها في سؤالك
لنا، هي ملك للطبقة البرجوازية في كردستان فلا هذه الاحزاب ولا برلمانهم ولا حتى
حكومتهم، لها اية صلة بالمصالح العمومية للجماهير فان فلسفة وجود هذه الاحزاب وكل
مؤسساتهم السياسية والاجتماعية مسخرة بصورة تامة لخدمة الطبقة البرجوازية والعمل
دون كلل ولا ملل لايجاد افضل مناخ سياسي واجتماعي للرأسمال كي يزيد من تراكم ارباحه
وتوسيعها دون توقف وباقل الخسائر والتكاليف. ولذلك فان قضية مساواة المرأة وحريتها
هي اسوة" ببقية ببقية المطالب والحقوق والحريات الشخصية والمدنية، لا يمكن ان يجد
لها مكان في مساحة العمل السياسي للاحزاب البرجوازية. ذلك لان تحقيق اي مطلب
ديمقراطي واي حق انساني مهما كان تافها" ستكون دافعا" قويا" لتقوية وتطوير الصراع
الطبقي داخل المجتمع الكردستانفي ونفس الشيء يمكن ان يقال بخصوص كل البلدان الخاضعة
لهيمنة البلدان الرأسمالية المتقدمة دون استثناء. وحتى بعض الحقوق والحريات التي
نجدها شائعة في بعض البلدان الخاضعة فهي ليست نابعة من رغبة وارادة البرجوازية في
بسط الحقوق والحريات داخل المجتمع، لان شيوع تلك الحريات والحقوق هي نتيجة مباشرة
اما للضغط الجماهيري والحركة المطلبية داخل المجتمع، واما كنتيجة لضرورات حركة
وتراكم رأس المال والتي بدونها يستحيل ان تتقدم حركة رأس المال نحو الأمام. ولهذا
ينبغي ان لا نتوقع من الاحزاب البرجوازية بأن تتجه نحو نصرة قضية المرأة كما وينبغي
ان لا تنخدع الجماهير النسوية ولا الحركة التحررية والمساواتية داخل المجتمع
الكردستاني بوعود وتصريحات الاحزاب البرجوازية ولا بسياساتهم المخادعة.
واذا ارادت الجماهير النسوية والحركة المساواتية ان يجد من يناصر قضيتهم وينضال
ويضحي من أجلها! فلا يوجد داخل المجتمع غير الشيوعيين وقوى اليسار ممن يناصرون قضية
المرأة وكل القضايا العادلة داخل المجتمع الكردستاني ذلك لأن الشيوعيين وقوى اليسار
ليس لهم اية مصلحة في اضطهاد المرأة ولا في اي شكل من اشكال الاضطهاد والاستغلال،
بل ان من مصلحتهم ان يناصروا كل القضايا العادلة لان ذلك من شأنه ان يوسع ويقوي
الجبهة المعارضة للبرجوازية ويعجل من امر سقوطها.
نحو الاشتراكية:
جليل شهباز:
لقد اشرنا في معرض ردنا على السؤال الأول الى أن أوضاع المرأة في كردستان
تسير من سيء الى أسوأ وان العنف المنزلي وعمليات الانتحار بين النساء والفتياة
وكذلك عمليات قتل النساء بذريعة غسل العار، في تصاعد مستمر، أما بهذا الخصوص فان
بوسع أي كان أن يطلع على الاحصائيات الرهيبة لحجم الجرائم وسعة العنف المنزلي
والغبن بحق النساء، على صفحات الانترنيت للجهات ذات العلاقة أما بهذا الصدد فان
احصائيات العام المنصرم أي، عام 2011، للعنف المنزلي وعمليات قتل النساء في محافظتي
اربيل والسليمانية هي كالآتي: 3766 حالة عنف ضد النساء و76 حالة قتل وحيث ان 45%
منها قد وقعت في محافظة اربيل و55% منها وقعت في محافظة السليمانية ومن المؤكد أن
أوضاع المرأة في محافظة دهوك أسوء بكثير من أوضاع المرأة في هاتين المحافظتين. ومن
المؤكد أيضا" ان كل هذه الجرائم وأعمال العنف المنزلي يمارس تحت بصر وسمع حكومة
الأقليم والحزبين الحاكمين وفي اغلب الحالات ان مرتكبي تلك الجرائم المخيفة محميون
اما باحد مسؤولي الحكومة او الحزب حتى ان لم يكونوا شركائهم في القتل.
نحو الاشتراكية:
جليل شهباز: ان ما حدث في كرميان كانت جريمة بشعة يهز لها الضمير الانساني حيث ان
فتاة في السادسة عشرة من عمرها قد تعرضت للاغتصاب على يد اخيها قبل عدة اشهر، ولما
وضعت الفتاة مولودها في المستشفى، حتى سلمت نفسها لمركز شرطة كلار واعترفت بكل شيء
امام الشرطة وتم القاء القبض على اخيها المغتصب وقد حوكم بالسجن المؤبد وبعد ان ستر
مركز الشرطة لفترة معينة على اسرار هذه القضية لتحاشي تعرض عائلة المجني عليها
للفضيحة، ولكنه على حين غرة اقدمت مركز شرطة كلار بتسليم الفتاة ومولودها لعائلتها
فقام اخيها الاخر على الفور بقتلها بالسكين. وعلى أعقاب هذه الجريمة البشعة قامت
العديد من المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني بتنضيم مظاهرات احتجاجية في
مدينة كلار وعندها فقط تعالت أصوات الاحزاب الحاكمة وابواق حكوم الاقليم واطلقوا
بعض الوعود الكاذبة ولولا تلك الاعتراضات الجماهيرية لما ابدت الاحزاب الحاكمة
وحكومتهم عن اي موقف يذكر حتى لو تعرض نصف نساء اقليم كردستان للقتل طالما لا تشكل
خطرا" على مصالحهم المادية والسياسية. ولكنهم عندما يواجهون الاعتراضات الجماهيرية
فيحاولون بشتى الوسائل لاسكات الجماهير حتى لا يتعرض سلطتهم ونفوذهم ومصالحهم
للخطر.
نحو الاشتراكية:
جليل شهباز:
في الحقيقة ان هذا التصريح لرئيس حكومة الأقليم هو نكة الموسم، فمتى كان الظلم
والجرائم والاستغلال تعالج بالدراسات الاكاديمية والعلمية فاذا كان الامر كذلك فكان
ينبغي ان تحل المؤسسات التعليمية والمعاهد العلمية محل الاحزاب السياسية والمؤسسات
العسكرية والقانونية!! ولذلك فان طرح المسألة بهذه الصورة يمكن تجد تفسيرها من خلال
احتمالين: فاما ان السيد رئيس حكومة الاقليم يظن بان مستمعيه من السفهاء والجهلاء
والاميين حتى ينطلي عليهم مثل هذه الاقاويل التافهة؟! أو انه يظن فعلا" بان الطرح
الواقعي لقضية المرأة هي بهذه الصورة!. أما الاحتمال الاول فننصح السيد رأيس
الحكومة بان لا يعقد عليها الامال لانه رهان خاسر ولان مثل هذا الاحتمال ليس بوسعها
ان يقنع حتى صبيان المدارس الابتدائيةّ ناهيك عن بقية فئات المجتمع!
حيث ان تطور الوعي الاجتماعي في كردستان قد وصل الى مستوى بحيث يستطيع المرء
معها ان يستنتج بكل سهولة بان الظلم الاجتماعي ايا" كان شكله لا يمكن رفعه الا
بالقوة أو بتوفر اراده سياسية صادقة وجادة لدى السلطة بغية تشريع قوانين كفيلة
بضمان حقوق المظلومين.. أما الاحتمال الثاني، فاذا كان السيد رئيس
الحكومة يعتقد فعلا" بان قضية المرأة يمكن أن تجد حلها في ذلك الطرحف
فالمصيبة هي أكبر! لانه عندما يكون رئيس الحكومة بمثل هذه السذاجة السياسية فمن
المتوقع ان ينزل المصائب والمأساة على المجتمع من كل حدب وصوب, أما بهذا الخصوص فهل
يتوقع السيد رئيس الحكومة أن يسكت الجماهير النسوية ومعها كل الجماهير التحررية
والداعية للمساواة، أو ان يتوقف الجناة من ممارسة الجرائم وممارسة العنف المنزلي
بحق النساء، حتى تقوم اللجان المختصة من تكملة الدراسات الضرورية ومن ثم اتخاذ موقف
سياسي وقانوني معين! ثم من هي تلك الجهة التي ستقوم باعداد الدراسة المطلوبة بهذا
الخصوص ؟ أليس هم مجموعة من الخدم الوضيعين من الأكاديمين لدى نفس هؤلاء المسؤولين
السياسيين والحكوميين من الذين ينتهكون الأعراض ومن الذين يسببون ثلاثة أرباع جرائم
القتل ضد النساء؟! فكيف ستكون بوسع هؤلاء السفلة من اعداد دراسة واقعية تشخص
المشكلة من كل أبعادها وتحدد الاسباب الفعلية لتلك الجرائم حتى يتوصلو الى مخرج
انساني وبالتالي يتوصل الى حلول عملية بحيث تقلع تلك المشكلة من جذورها وينتهي
اضطهاد النساء داخل المجتمع؟!.
ولذلك فعندما يدلي السيد رئيس الحكومة بمثل هذه التصريحات فالغرض منها واضح فانه
يسعى من جهة الى ارضاء الجماهير النسوية الغاضبة ومعها كل دعاة الحرية والمساواة،
ومن جهة اخرى حتى يتهرب من مسؤلياته بصفته رأيس الحكومة أمام هذه القضية الانسانية
الساخنة. حيث انه يدرك جيدا" ان معالجة مثل هذه القضية الهامة داخل المجتمع
الكردستان لايمكن معالجتها بهذ الصورة الكاريكاتيرية. ذلك لأن تحرر المرأة يعني
تحرر المجتمع بأكمله وتحرر المجتمع يعني زاوال سلطتهم وانهيار مملكتهم.
نحو الاشتراكية: هل هذه القوى برأيك مؤهلة لتغيير واقع المرأة ام هي جزء من
المعادلة السوداء ؟ ومن هي القوى التي بامكانها الاجابة على مسألة حرية المرأة
ومساواتها ؟
جليل شهباز: لقد قلت فيما سبق ان تحرر المرأة يعني تحرر المجتمع بأكمله. فاذا علمنا
بان قضية المرأة هي قضية سياسية معقدة، خصوصا"، في البلدان الخاضعة، وان معالجة مثل
هذه القضية لا تتم بالمساوات الشكلية للرجل والمرأة أمام القانون فقط أسوة" بما
يعمل بها في البلدان الغربية، بل تتم بالمساوات الاقتصادية والاجتماعية التامة بين
الرجل والمرأة اضافة" الى المساوات القانونية. أما بهذا الخصوص فانني اضيف انه حتى
المساوات الاقتصادية والاجتماعية بين الرجل والمرأة سوف لا ينهي اضطهاد المرأة،
فطالما بفيت الفوارق الفسيولوجية بين الرجل والمرأة فذا يعني ان المساوات لازالت
بعيدة عن شكلها التام ولذلك فان هذا الأمر مرهون بايجاد حل في ولادة الجنين ونموه
خارج أحشاء المرأة وعندها فقط يتم تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة. وأعتقد
بان العلم قد اقترب كثيرا" من ايجاد مثل هذا الحل وان تطبيقاته العملية ربما سيظهر
قريبا".
ولذلك فاذا كانت المرأة تتمتع فقط في البلدان الغربية بالمساواة الشكلية امام
القانون. فاين البلدان الخاضعة من ذلك ومن ضمنها كردستان حيث لاتزال المرأة تقتل في
تلك البلدان وتذل وتهين حتى لأتفه الأسباب دون ان يتعرض الجناة حتى للمسائلة
القانونية. ولهذا فان قضية المرأة مرتبط في هذه البلدان بايجاد حل جذري لمجمل الظلم
الاجتماعي، وتحديدا" ترتبط بمسألة نظام العمل المأجور والملكية الخاصة الرأسمالية.
فطالما بقي سيادة رأسالمال قائما" على المجتمع فستبقى المرأة مضطهدة وسينتهي هذا
الاضطهاد بانهاء تلك السيادة الطبقية للبرجوازية على المجتمع. وهذا لا يعني ابدا"
الكف عن النضال من اجل مختلف مطالب الحركة النسوية في ظل سيادة البرجوازية على
المجتمع لأنه في ظل توازنات معينة للقوى الطبقية من الممكن فرض تنازلات كثيرة على
الأنظمة البرجوازية.
ولهذا فانني اعتقد بأن اي من القوى السياسية البرجوازية في المجتمع الكردستاني غير
مؤهلة لانجاز مثل هذه المهمة التاريخية العظيمة. واذا أراد الجماهير النسوية التخلص
من الاضطهاد، واذا أراد المجتمع التخلص من العبودية المأجورة فما عليهم سوى السير
مع الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي.
نحو الاشتراكية: