المبادرة السعودية

المبادرة السعودية، مسعى لأستمرار وتقوية المشروع الطائفـي القـــومي !

جليل شهباز

لقد أشرنا في مقالاتنا السابقة الى أن كل القوى والأحزاب الداخلة في العملية السياسية، والأمر سيان بالنسبة لمن هم في السلطة أو المعارضة، هم أتباع أذلاء لمختلف القوى الأقليمية والدولية. وأكدنا أيضا" بأن موازين القوى وطبيعة الصراع بين تلك القوى هي التي تحدد الملامح الأساسية للعملية السياسية وحتى شكل الحكومة المقبلة. في حين استنتجنا منها بأن فشل التكتلات الفائزة في الانتخابات فيما يخص بتشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث يعود اساسا" إلى فشل السياسة الأمريكية في العراق والمنطقة وتورطهم، على أثر ذلك، في الدخول بالكثير من النزاعات الحادة مع بعض القوى الأقليمية في المنطقة. وما يحدث حاليا" في العراق يؤكد صحة تحليلاتنا السابقة بهذا الخصوص. حيث أنه بمبادرة من مسعود البارزاني قدمت دعوة لكل القوى السياسية والتكتلات الفائزة في الانتخابات للاجتماع في أربيل بغية إيجاد حل للازمة السياسية في العراق وبالتالي تشكيل حكومة الشراكة الوطنية. فعلى ما يبدو ان ممثلي تلك التكتلات من خلال الاجتماعات التمهيدية في أربيل وبغداد قد اقتربوا من الوصول إلى نوع من الانفراج السياسي وتشكيل الحكومة والتمكن من تسمية رئيس الوزراء، ولكنه، بما أن ذلك المزيج السياسي المجتمع في أربيل يتكون أصلا" من مختلف القوى والأحزاب السياسية العرقية والمذهبية ذات الأجندات والولاءات الأقليمية والدولية المختلفة، فإن اي مسعى، من قبل أي طرف كان، لتشكيل الحكومة وتحقيق الانفراج السياسي والاستقرار الأمني لابد أن يرافقها ابعاد وحرمان بعض القوى والأحزاب السياسية من السلطة السياسية أو المشاركة الفاعلة فيها وهذا ما حصل بالضبط في اجتماعات ولقاءات أربيل ذلك لأن التقارب الشيعي الكردي في ذلك الاجتماع كان هو الغالب وتمكن من نسف حظوظ المكون السني والقوى السياسية التي تمثلها من الاستئثار بالسلطة وبالتالي دفعها نحو ما يسمى بالمعارضة.

ولكن وكنتيجة" لتقاطع واصطدام الأستراتيجيات الدولية والاقليمية مع بعضها البعض في العراق، وبما أن التقارب الشيعي الكردي يعني رجحان كفة موازين القوى لصالح الأستراتيجية والسياسات الإيرانية في العراق، فذلك يعني زعزعة النفوذ السياسي لأمريكا وحلفائها مثل السعودية وبقية الإمارات الخليجية ومصر واسرائيل، ليس في العراق فقط، بل في كل منطقة الشرق الأوسط وعلى أعقاب ذلك شهدت مختلف مدن العراق وخصوصا" العاصمة بغداد سلسلة من الأعمال الإجرامية الدموية التي راحت ضحيتها المئات من العراقيين الأبرياء بين قتيل وجريح هذا، فيما عدا الخسائر المادية التي لحقت بالمواطنين من جراء تلك الأعمال الإجرامية وما يحدث حاليا" في العراق هو في الحقيقة احتقان طائفي ومذهبي وهو أيضا" مؤشرات للأنهيار الأمني ودفع المجتمع العراقي مجددا" نحو المعارك الطائفية والقومية وما حدث مؤخرا" من أعمال إرهابية يذكرنا فعليا" بالواقع المؤلم والكوارث الرهيبة لتلك الحروب والمنازعات التي حدثت في منتصف العقد الحالي والتي استمرت ما يقارب ثلاثة سنين والتي لم تتوقف جزئيا" لحد الآن، كما وأن استنتاجاتنا بهذا الخصوص لا يعني أنه لوكان الطرف الآخر هو الذي قلت حظوظه للاستئثار بالسلطة، لما حصل ذلك بل، أنه ربما لحصل ما هو أسوء وأكثر دموية" مما حدث.

لذلك نرى بأن المفخخات والأحزمة والعبوات، الناسفة، وأحكام كواتم الصوت قد أصبحت أهم ما يميز الواقع الجماهيري والمشهد السياسي، الحالي في العراق. وعلى هذا الأساس كان طبيعيا" أن تحدث أغلب الأعمال الإرهابية الأخيرة في المناطق الشيعية من بغداد وفي بعض مدن الوسط والجنوب. ولكن ما هو جدير بالذكر هو أن الأعمال الإرهابية الأخيرة قد بدأت بالمجزرة الدموية الرهيبة التي اقترفها الإرهابيين في كنيسة سيدة النجاة في بغداد وذلك من أجل التأثير على الرأي العام في العالم المسيحي لدفعهم نحو الضغط على حكوماتهم لحماية المسيحيين في العراق وبالتالي لارغام بعض الأطراف في العملية السياسية على تقديم بعض التنازلات لنفس الغرض السياسي الذي ذكرناه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا يتم دوما" تسوية الحسابات السياسية في العراق، بين مختلف القوى السياسية والمكونات العرقية والمذهبية، من خلال الأعمال الإرهابية والعنف؟ أو التهديد باقتراف مثل تلك الأعمال؟ في الحقيقة إن تلك الأعمال الإراهابية تحمل في طياتها رسائل سياسية، وذلك يعني ان من يقف وراء تلك الأعمال الوحشية يرغب في أن يوصل رسائل سياسية إلى غرمائهم السياسيين بأنه إذا لم يتم تلبية طلباتهم أو تنفيذ سياساتهم فإن بامكانهم أن ينسفوا الاستقرار السياسي والأمني في البلد ويهدموا كل شيء ويرغم الجميع للعودة إلى المربع الأول.

وبهذه الصورة فإن فاتورة تسوية الحسابات السياسية بين مختلف القوى والتكتلات السياسية والعرقية والمذهبية يدفعها في هذه المرة أيضا" وكالعادة جماهير العراق دون أن يكون لهم في تلك المنازعات والتناحرات ناقة ولا جمل. وللاسف فإن هذه الصفة أصبحت علامة مميزة للتاريخ السياسي المعاصر في العراق ذلك لأن كل من يطمح للوصول إلى السلطة السياسية يحاول في أولى خطواته جعل الجماهير وقودا" لتناحراتهم ومعاركهم الدائرة فيما بينهم من أجل الصعود للسلطة السياسية دون أن يحققوا للجماهير حتى أتفه المطالب والحقوق الإنسانية وليس هذا فقط، بل عندما يصعدون إلى السلطة فإن أول ما يفعلونه هو الانقضاض على الجماهير لتجريد المجتمع من كل ما هو مدني وإنساني.

وبهذا فإذا قمنا بربط الأحداث السياسية الحالية وما رافقها من أعمال إرهابية ببعضها البعض فسيتبين لماذا جاءت المبادرة السعودية في ظل الأوضاع السياسية الحالية بالضبط!. وعليه فإن مبادرة مسعود البارزاني والتقارب الشيعي الكردي وحرمان المكون السني وابعادهم عن المراكز الحساسة للسلطة السياسية وتجديدا" رئاسة الوزراء الذي يتمسك بها التحالف الشيعي ورئاسة الجمهورية التي يتمسك بها التحالف الكردي ومن ثم سلسلة التفجيرات الإجرامية في بغداد والكثير من مدن العراق الاخرى وسلسلة الاتصالات التي أجرتها الادارة الأمريكية وخصوصا" أوباما ونائبه بايدن مع القوميين الكرد لإرغامهم على التنازل عن مطلب رئاسة الجمهورية لصالح تكتل العراقية. في ظل كل هذه الأحداث والأوضاع السياسية جائت مبادرة الملك السعودي بشكل مفاجئ وغير متوقع دون الاتصال بأي كان من المعنيين بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة والذي دعا فيها كافة الكتل الفائزة في الانتخابات للاجتماع في السعودية بعد عيد الأضحى ولذلك كان من الطبيعي أن تلقي هذه المبادرة رضى وموافقة كل القوى والأحزاب السياسية التي تمثل المكون السني والمنضوين في كتلة العراقية وفي نفس الوقت عدم الرضى والأستهجان من قبل أغلب القوى والأحزاب السياسية الشيعية والقوميين الكرد. فكما هو معلوم فإن أسرائيل والسعودية وكل الإمارات الخليجية وبرفقتهم امريكا وحلفائهم الغربيين يخشون من تنامي النفوذ السياسي والعسكري الإيراني في منطقة الخليج العربي التي تعتبر من أهم مناطق النفوذ في العالم وذلك لاحتوائها على أكثر من ثلثي الاحتياط النفطي في العالم ولذلك فإنهم حاولوا دوما" احتواء وقوقعة النفوذ الإيراني في منطقة الخليج وإن ولاية ثانية لحكومة شيعية في العراق يعني استمرار خطر النفوذ الإيراني في العراق وكل المنطقة وإن أول طرف يتضرر من تقوية النفوذ السياسي والعسكري الإيراني في العراق والمنطقة هي السعودية بأعتبارها أكبر قوة أقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

ولذلك فإن مبادرة الملك السعودي لم تأتي من أجل ايجاد الحلول العملية للأزمة السياسية في العراق ولا من أجل تشكيل حكومة شراكة وطنية ولا لوضع حد للأنفلات الأمني والعمليات الإرهابية وانقاذ جماهير العراق من الارهابيين من كل الصنوف والأشكال بل، جاءت على أعقاب احساس حكام السعودية بوجود احتمال بقاء المالكي والتحالف الشيعي في السلطة لولاية ثانية فسارعوا لاطلاق مبادرة لاجهاض أي نجاح في تشكيل الحكومة ما لم يكن حلفائهم من المكون السني في كتلة العراقية على رأس السلطة في العراق. وإذا لم يكن الأمر كذلك فليس من المنطق، بعد أن ظهرت بوادر للانفراج السياسي وتسمية رأيس الوزراء، أن تطرح مبادرة اخرى!

وقبل أية مبادرة اخرى كان من الأجدر على حكام السعودية انتظار نتائج أجتماعات أربيل ومبادرة مسعود البارزاني! حتى يتم على ضوئها تقييم الوضع السياسي في العراق، فيما إذا كان بحاجة إلى مبادرة أخرى أم لا؟! وولكن كل ذلك لا يعني بالنسبة لحكام السعودية أي شيئ بل، إن ما يهمهم فقط، هو أن تكون السلطة بيد من هم أمناء على حماية مصالحهم الاقتصادية والسياسية والأمنية. ولهذا فأنهم يبذلون كل ما في وسعهم لدفع ممثلي المكون السني نحو السلطة. ولكنه لنفترض تشكيل حكومة سنية موالية للسعودية في العراق! فماذا بوسع حكومة كهذه أن تفعل لجماهير العراق؟ هل ستتمكن تلك الحكومة من تحقيق الأمن والاستقرار والحرية والرفاه لجماهير العراق؟ نقول بكل تأكيد سوف لن تتمكن من ذلك وستبقى حكومة" مذهبية وعرقية أسوة بحكومة المالكي.

****