حول قانون النفط والغاز ومواقف القوى السياسية

عصام شكــري

قرار النفط والغاز المعروض امام برلمان قوى السيناريو الاسود يهدف الى خدمة مصالح الطبقة البرجوازية في العراق وقواها السياسية الاسلامية والقومية الطائفية والعشائرية على حساب رفاه وحقوق الجماهير العمالية.

في الظروف الحالية (ضعف الانتاج في جميع المجالات وتهالك القاعدة التقنية وقدمها وتدميرها بالحرب وسيطرة الميليشيات وانهيار البنى التحتية نتيجة الحرب الارهابية والبطالة الواسعة) فان القرار يعد ضرورياً للطبقة البرجوازية يبغي تحرير حركتها في توسيع العملية الانتاجية والحصول على رافع اقتصادي يتيح لها موطئ قدم داخل منظومة البرجوازية العالمية. سيؤدي ذلك سياسياً الى تقوية موقع القوى السياسية الممثلة للبرجوازية وهي قوية رجعية تشتمل على مجاميع اسلامية وقومية —أي قوى السيناريو الاسود.

النفط خامة أساسية في الانتاج

والنفط خامة طبيعية تدخل في عملية الانتاج الرأسمالي والصناعة العملاقة وكمصدر للطاقة على صعيد العالم وليس العراق فحسب. ياخذ النفط قيمته واهميته ”السياسية“ من هذه الوظيفة الاقتصادية اساساً. ان النفط مهم جدا لادامة التغيير والتطوير في العملية الانتاجية للبرجوازية وهو متوفر بكثرة في العراق. ولكن طرح المسألة من قبل بعض القوى ( ومنها قوى عمالية ) وكأن النفط هو ”ذهب أسود“ يباع من اجل الحصول على الربح هو نظرة مبتذلة. ان تلك النظرة تعتبر النفط ثروة للمجتمع يختزنها في باطن الارض ويبيعها وقت الحاجة وبالتالي يتم رسم صورة بلهاء عن امكانية تطوير صناعة محلية (نفطية او غيرها) بعيدا عن حركة البرجوازية العالمية وتحت سيطرة البرجوازية المحلية لتطوير ما سمي بالصناعة الوطنية.  ان تصدير النفط ( والحصول عليه باسعار رخيصة) هو ضرورة حيوية للبرجوازية ليس في العراق فحسب بل في كل انحاء العالم.

وفي السجال الدائر حول قانون النفط والغاز الذي تطرحه البرجوازية العراقية لاقراره تطرح افكار ومقولات حول ان النفط هو ملكية للجماهير. تلك المقولة خاطئة وهي تشكل غطاء سياسي لمطالب ومصالح فئات من البرجوازية تتعلق ”بحصتها“ من النفط وبالتالي الخوف من انهيار موقعها السياسي نتيجة فقدانها هذه الحصة. ان الطرح القائل بان النفط هو ملكية الجماهير هو طرح ديماغوجي لا يملك أي مصداقية. ان الجماهير المحرومة والطبقة العاملة تحديدا لا تملك شئ غير قوة عملها، جهدها و قدرتها البدنية والفكرية على العمل وبيع هذه القدرة الى الرأسمالي. وفي هذا الاطر فان مقولة "ليس للعمال وطن" صحيحة لان العامل لا يملك ارضا وهو مستاجر داره من مالك العقار وليس لديه رأسمال نقدي للاستثمار او أي وسيلة انتاجية لتشغيلها غير قوته. لا يقدر العامل على الاستمرار في الحياة وسيموت جوعا ان لم يبع قوة عمله يوميا. كيف تمتلك الجماهير والحال هذه النفط وهو ثروة جوفية "وطنية" للبرجوازية؟؟ سنعود الى هذه النقطة لاحقاَ.

مرة اخرى: الملكية الخاصة لوسائل الانتاج سمة الرأسمالية الاولى والغائها....سمة الاشتراكية الاولى

استغل الفرصة للحديث عن الملكية الخاصة لوسائل الانتاج في نمط الانتاج الرأسمالي. ان وسائل الانتاج في المجتمع حاليا هي تحت سيطرة البرجوازية (بما فيها الارض أي ما على سطحها او في باطنها: بحار ومحيطات وبحيرات واسماك واشجار ومعادن وخامات ومناجم - القوانين البرجوازية للملكية العقارية تعتبر الهواء فوق العقار ملكا لمالك العقار ايضا!).  ان كل وسائل الانتاج الحالية تشكل جزءاً من الرأسمال البرجوازي والذي يشكل العمل المأجور الذي تقوم به الطبقة العاملة جذره الاساس. وسائل الانتاج ليست ملك للطبقة العاملة ولا المجتمع و الا ( وكما بينا )  لما اظطرت لبيع قوة عملها يوميا للرأسمالي. ان نضال حزبنا من اجل الاشتراكية هو نفس نضال العمال وسعيهم الدائم من اجل انهاء عبوديتهم للرأسمال - انتزاع الملكية الخاصة التي تسيطر عليه الطبقة البرجوازية ووضعها في يد كل المجتمع. هذا هو جوهر الشيوعية: انهاء الاستغلال البرجوازي من قبل العمال.

النفط ملك الجماهير ؟!

 نرجع الى قضية ان النفط هو للجماهير. النفط (غير المستخرج) بظل النظام الرأسمالي لا يعود للجماهير بل للبرجوازية: انه ملكية برجوازية وحقوله في اراضي تملكها الدولة او افراد او شركات. ان ما يدور الحديث عنه حول ملكية النفط للجماهير خاطئ ومظلل. النفط والكبريت والفوسفات والحديد والفحم خامات موجودة في الارض لا تستطيع الا البرجوازية بحكم تحكمها بوسائل الانتاج استخراجها ولو اصدرت البرجوازية الصغيرة عشرات البيانات التي تنادي عكس ذلك. وفي نفس الوقت فان انتاج تلك الخامات يتطلب وسائل انتاج حديثة ومعقدة ومكلفة.

ان الاحتجاج الذي تبديه بعض القوى السياسية والعمالية داخل العراق حول عدم جواز نقل القدرة على التحكم او تملك النفط او استخراجه او حقوق تصديره من قبل الشركات الاجنبية  والاصرار على ابقاء العملية عراقية يهمل اضافة الى، عذراً، "االبلاهة العلمية“ شعبوية في عصر انتهت فيه الشعبوية الى تبني انماط الانتاج الرأسمالي بابشع صورها كما يحدث في الصين وكوربا وكوريا (مع بعض التحفظ). ان الاحتجاج على نقل ملكية النفط من الرأسمال العراقي الى الرأسمال الاجنبي ينفي ضمناً ان البرجوازية لا تعترف بالهويات القومية حين يتعلق الامر بتوسيع قاعدة الانتاج الرأسمالي وزيادة الارباح والتعاون في هذا الصدد – انها تصبح طبقة واحدة متجانسة تمتلك مصلحة واحدة وتقف امامها طبقة عدوة واحدة ( ولكنها لا تعيش دونها ) هي الطبقة العاملة . وبالتالي فان تغير جنسية الطبقة المستغلة (اشدد على اليوم وليس ايام النموذج السوفييتي للانتاج الرأسمالي) ليس لها اثار وطنية وبالتالي فان استثمار الحمية الوطنية يبدو ساخرا ومثيرا للشفقة. ان عالمية النفط يجعل من عملية استثماره من قبل الطبقة البرجوازية امرا طبيعيا. وبدلا من الاحتجاج على تشديد قبضة الرأسمالية الحرة ( أي السوق الحرة—ازاء رأسمالية الدولة) فاننا نرى المحتجين اؤلئك يلعبون على اوتار الوطنية والقومية ويرفعون شعارات بائدة لم يبق لها حتى جذرها الاقتصادي. 

 ان غياب أي قدرة للبرجوازية على اعتصار مايكفي من  الارباح التي توفرها لها الطبقة العاملة في ظل الاوضاع الحالية وانهيار الدولة وغياب الامن الكلي يدفع البرجوازية كطبقة موحدة الى الاسراع (وكضرورة لا اختيار) للاستعانة بفئأتها الاكثر تطوراً من الناحية التقنية من اجل توسيع قدراتها الانتاجية لانتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي. ومن المتوقع والوضع هكذا منحهم صلاحيات واسعة وتعهدات بنسبة عالية من الارباح والتزامات طويلة الامد . ان ذلك لم يتم فضحه من قبل تلك القوى المحتجة بل تم التركيز على ان النفط للشعب وتم استنكار ذهاب النفط الى البرجوازية الاجنبية. لم يقولوا شيئا عن النظام الرأسمالي الذي يضع ويكيف شروط الانتاج لمصالح البرجوازية وبالتالي توعز لقواها السياسية اصدار هكذا قرارات.

مصدر ارباح الرأسمالي؟

ان البرجوازية سواء كانت محلية ام عالمية عراقية ام اجنبية تفكر فقط في الربح وكيفية الحصول عليه ولا تفكر في اوضاع الطبقة العاملة والجماهير وظروف حياتهم الا بما يساهم في زيادة ربحيتها او ريعها ( من الارض ) او حين تمنع تدفق تلك الارباح.  اساس ارباح الرأسمالي ليس في عقد الصفقات مع الرأسمال الاجنبي او تحديث الاجهزة ووسائل الانتاج تقنيا بل ان اساس ربح الرأسمالي هو قوة عمل العامل. ان العامل هو الذي ينتج  فائض القيمة للبرجوازي اي ملايين من الدولارات كارباح تدخل في جيوبهم. اما العامل فلا يحصل الا على اجره الزهيد والذي لا يكفيه للمعيشة. يظل ان عليه ان يدفع ايجار البيت الصغير الذي يعيش به مع عائلته ويقف مذهولا لعدم قدرته على شراء منتجات صنعته يداه.  ان صحته وتعليم اطفاله هي الاخرى رهن بتحكم الرأسماليين بالاستشفاء والطبابة والتعليم.

ان قانون النفط والغاز ووفق هذا التحليل موجهة اساساً  ضد العامل العراقي والطبقة العاملة العراقية وتستهدفها بآثار وخيمة لانه سيجر حياتها الى بؤس اكبر. فان مواجهة العمال بطبقة برجوازية عالمية سيجعل من ظروف العمال اكثر قساوة وحياتهم خاضعة كليا لاهواء تلك الشركات لا لانها شركات اجنبية او امريكية (امبريالية) بل لانها شركات تمتلك امكانيات وقدرات اكبر بكثير على جعل ملايين العمال في العراق عبيد تطيح بهم من وضع لاخر حسب تقلبات السوق ودورات الركود وتغير الظروف الخ. ان علينا ان نستنتج اثر القرار ونتائجه على حياة البشر الواقعية وما سيتعرضون له لا اثره على مصير النفط والغاز ولمن سيؤول. جوهر النقد يوجه ضد النظام الكلي الذي يجعل من اظطهاد واستغلال الانسان امراً ممكنا وقابلا للتجدد وليس هوية الاستغلاليين وعائدية الثروات الجوفية.

امريكا لم تشن الحرب من اجل النفط!

ان امريكا حينما احتلت العراق وشنت الحرب المدمرة على المجتمع ودمرت فيه ما دمرت من وسائل الانتاج— بنى تحتية ، معامل انتاجية ومحطات توليد الطاقة الكربائية وتصفية المياه والتكرير وقتلت مئات الالاف من العمال وشردت ملايين اخرى وسرحت ملايين اخرين كعاطلين عن العمل فانها لم تفعل ذلك من اجل الحصول على النفط والاستيلاء عليه. لم يكن الدافع اقتصاديا ( وليس هنالك وجه اقتصادي للاحتلال كما يتم الادعاء من قوى اليسار . فكلفة الحرب قد جاوزت بالنسبة للبرجوازية الامريكية والغربية كلفة الحصول على النفط او حتى احتكاره لعشرات السنين. ان السبب الاساسي لتلك الحرب والدمار هو هدف سياسي هدف الى تحقيق الهيمنة  والقطبية الاحادية والسيطرة على العالم. ان الاخذ بنظرية ان الاحتلال يبغي امتلاك النفط العراقي هي مقولة شائخة وتطبيق لمنطق الحرب الباردة على واقع اخر.

موقف البرجوازية الاسلامية القومية الحاكمة والمعارضة

ان القرار يتم طرحه من قبل قوى البرجوازية الحاكمة تحديداً. ان الموقع السياسي يفرض تباين المصالح بين ممثلي البرجوازية الحاكمة والمعارضة لامريكا لانهما يمتلكان منهجين ورؤيتين سياسيتين وايديولوجيتين متباينتين. ان قوى السلطة اليوم والمسيطرة على ”البرلمان“ هي التي تحاول امرار القرار لتطابق مصالحها مع مصالح الرأسمال العالمي والامريكي. اما القوى البرجوازية المعترضة (الحزب الاسلامي العراقي وجبهة التوافق وحارث الضاري والصدريين وبعض القوى القومية والاسلامية) فتقف ضد القرار ومن منطلق ”وطني“. ان موقعها داخل التنظيم السياسي للبرجوازية هو الذي يملي عليها رفضها للقرار. لا علاقة للامر اطلاقا بمصالح الجماهير او العمال او ب"التوزيع العادل والمتساو للثروة" كما ينشرون الاكاذيب. ان رفض القرار من قبل بعض فئات البرجوازية الاسلامية والقومية واليسار القومي له علاقة بتعارض مصالحها مع مصالح القوى المستفيدة منه لانه يسهم في زيادة تهميشها وعزلها بينما يقوي جناح القوى الموالية لامريكا. ان فهم ذلك ضروري لمعرفة ان معارضة القرار يأتي من صفوف نفس الطبقة البرجوازية ولاسباب لا علاقة لها بالدفاع عن مصالح الجماهير مطلقا. ان البرجوازية غير المستفيدة من الاوضاع الحالية ستتحول الى وحش ضار ينقض على كل رفاه وحياة الجماهير وتكون اول ضحاياه هي الجماهير العمالية.

موقف القوى العمالية واليسارية

وكما بينا فان بعض القوى داخل صفوف الطبقة العاملة والتي تتبنى الاشتراكية قد وقفت موقفا بعيدا عن الاشتراكية وقريبا من الموقف البرجوازي القومي. فبالاضافة الى الموقف البرجوازي الصغير القائل بان النفط هو ”ملكيتنا“ وان القرار ينتزع هذه الملكية ويسلمها للاجنبي فقد قدمت بعض تلك القوى تحليلا مثاليا ظاهره ملئ بالعبارات اليســـارية ولكن جوهره اجوف لا معنى له. لقد اضفت تلك القوى المدعية بالاشتراكية على القرار دورا وقدرة في صياغة اسس وقواعد جديدة للرأسمالية في العراق وبذلك قلبوا الحقيقة. ان الواقع ( او وجود قوى تحاول كسر قواعده ) هو الذي يحدد ضرورة القوانين والسياسات وليس العكس. ان القرار ومحاولة امراره من قبل البرجوازية وقواها السياسية يبغي ترسيخ وتسيد قوى السيناريو الاسود في العراق لانه يعطيها مجالا اوسع وفرص لتراكم رأسمالي جراء بيع النفط وتحديث قاعدته الانتاجية وبالتالي تعزيز مواقعها ( يقول بعض منقدي القرار من نشطاء العمال ان القرار يبغي ”تدمير كل اسس الصناعة!!“ وهذا خطأ والصحيح هو ان القرار يبغي تدمير الاطر القديمة او البالية في الانتاج ). اما ان يقال بان قرار النفط والغاز هو الوجه الاقتصادي للاحتلال العسكري الامريكي وادخال الامر بكليته تحت منطق الامبريالية والانتي امبريالية فهو تعبير عن ان تلك القوى لا تعتبر ان الاشتراكية احتمالا قائما وحلا للاوضاع بل مازالت تسبح في عالم احلام البرجوازية الوطنية والقومية التي انتهجت رأسمالية الدولة المرفهة والقمعية التي تتحكم بكل وسائل الانتاج ولكنها توفر التعليم المجاني والصحة المجانية وفي نفس الوقت تمارس ابشع انواع التعسف والقمع والتعذيب ضد العمال والاشتراكيين. لقد سقطت هذه التجربة وانهارت مع تساقط احجار جدار برلين. ولكن يبدو ان 15 سنة لم توقظ هؤلاء الرفاق بعد.

موقف الشيوعية العمالية من القرار

لقد عبر بيان حزبنا عن موقف الشيوعية العمالية ازاء هذا القرار وهو تنديدنا به من موقع العامل المواجه للرأسمال – أي من موقعيته ضمن الانتاج الاجتماعي. نقدنا لقرار النفط والغاز لا ينبع في الاساس والجوهر من الاحتلال او الامبريالية او الرأسمال الاجنبي ازاء الرأسمال المحلي  بل من نقد مجمل النظام الرأسمالي ومن عدائيتنا الطبقية للبرجوازية وانحيازنا الكلي غير المهادن للاشتراكية واعتقادنا الراسخ بضرورتها. لا ننطلق من موقع الحرص على عائدية النفط وصك ملكيته بيد أي جناح في البرجوازية. العامل والمجتمع لا يمتلكان هذا السند الا في النظام الاشتراكي.

وفي حال اقراره وتطبيقه فان قانون النفط والغاز سيزيد من شروط استعباد العمال والكادحين والمحرومين ويزيد من حدة الفقر بين صفوفهم ويعمق حرمانهم ويرفع درجة التناقض الاجتماعي والطبقي. فالبرجوازية التي تتنصل من كل التزام وتبيع كل منجزات العمال وحقوقهم وتتلاعب بحياتهم بالحروب الاجرامية قد جربتها الطبقة العاملة في كل انحاء العالم وتعرفها جيدا جماهير العمال في امريكا الجنوبية وافريقيا واسيا الى روسيا والصين واوربا الشرقية. 

فقط من خلال تعبئة الطبقة العاملة والجماهير المحرومة للقضاء على النظام الرأسمالي والاستيلاء على السلطة السياسية واعلان الجمهورية الاشتراكية يمكن انهاء الوضع المقلوب في المجتمع المعاصر والانهاء العملي لكل القوانين التي اصدرتها البرجوازية من اجل سيادتها. حينها سيستمر الانتاج الاجتماعي ويتطور ويتوسع (دون رمي المنتجات في البحر او اتلافها بالاطنان لعدم وجود مستهلكين قادرين على دفع ثمنها بينما الملايين من العمال والفقراء يتضورون جوعا ومرضا) ولكنه لن يكون وفق عشوائية السوق ورغبات القلة من الرأسماليين. حينها سيكون الانتاج وفق حاجات المجتمع وباعلى المعايير العلمية والتخطيطية وسيوظف ابداعات كل البشر وبشكل يظمن مساهمة كل فرد في العملية الانتاجية ويقضي على البطالة تماماً ويحقق حلم البشرية ” من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته“.

يناضل حزبنا من اجل الاشتراكية ويعمل وفق اسسها ويسعى لتوضيح اهدافها ومراميها الانسانية وقدرتها على تحويل حياة مليارات البشر وتغيير هذا العالم المقلوب الى عالم انساني متساو وحر يكون كامل المجتمع فيه حرا بقدر حرية ومساواة ورفاه وسعادة كل فرد فيه.