اقصاء ومصالحة

 

عصام شكـــــري

ishukri@gmail.com

 

رغم ان هيئة المسائلة والعدالة اصدرت قائمة باسماء 15 تنظيما سياسيا و500  ”شخصية “ حظر عليهم المشاركة في المهزلة الانتخابية ، فان هذه الهيئة تبدو وكأنها تبغي التغطية على احتضان السلطة للبعثيين - القوميين العرب - الاسلاميين السنة. 

وبغض النظر عن عدد علامات الاستفهام والاتهام بالارهاب الني تحوم فوق رؤوس اغلب قادة ”الكيانات“ والشخصيات المشاركة وارتباطاتهم بالارهاب الاسلامي سواء الحكومي او الميليشياتي المعارض، فان قرار تلك الهيئة باقصاء تلك القوى تمويهي. فمازالت السياسة الرسمية للمالكي هي ”المصالحة الوطنية“.

الميليشيات الاسلامية القومية التي تقوم بمهام الدولة في مأزق وبحاجة ماسة الى ”سجل اعمال“ البعثيين. تلك الميليشيات تزداد انقساما وتنهشها التجاذبات والصراعات وتضعف معها الدولة التي تعاني من مليون ازمة فساد ومحسوبية ورشاوي وولاءات ومحاصصات وتفسخ  ينخر جسدها من اعلى الى اسفل. دولة تقف في مهب الريح مهددة كامل النموذج السياسي لامريكا في العراق بالانهيار.

من الطبيعي والحال كذلك ان اي صفقة تعقد في هذا المسعى ستكون ضمن نفس اطر التقاسمات الدينية والطائفية والمذهبية وليس خارجها.

 وبعبارة اخرى فان تلك الصفقات لن تكون في اطار تشكيل دولة بالمعنى المدني—السياسي. لا حل من داخل تلك القوى اذن.

ومن هنا فان سياسة ”المصالحة الوطنية“ هي تعبير عن واقع مأزوم وليس حلا لذلك الواقع؛ تعبير عن الازمة وحالة الخلاف والتمزق والتجاذب والمحاصصة والتشرذم الديني—الاسلامي والطائفي والقومي والمذهبي والعشائري، وان اضفاء عشرين كلمة ”وطنية“ لن تستر عمق التمزق والخلافات بين تلك القوى  تماما كما ان  الاقصاء المسرحي للبعثيين لن يحلها.