اي قانون؟!

 

عصام شكــــري

ishukri@gmail.com

 

 

اجريت الانتخابات المهزلة من قبل القوى الرجعية الاسلامية الطائفية والقومية العشائرية الحاكمة في العراق. وسواء فازت قائمة ”دولة القانون“
للمالكي او قوائم ”الدويلات الطائفية“ للحكيم او  الصدر او التوافق او العشائر او علاوي او غيرهم من الاسلاميين والقوميين الرجعيين فان اي من تلك القوى لن تستطيع ان تحل المشاكل الكارثية التي خلقوها بانفسهم للجماهير.انهم  عقبة بوجه الحل.

ان ما يسمى دولة القانون للمالكي هي اضحوكة بنيت على قرار امريكي بضرورة تقوية الدولة المركزية وبالتالي تحويل رئيس الميليشيا الاسلامية الطائفية نوري المالكي الى ”رجل دولة مركزية“ يستطيع فرض سلطانه على كل العراق للحد من نفوذ القوميين الكرد محروقي الاوراق لدى امريكا ونفوذ الجمهورية الاسلامية واعوانها الطائفيين من ”فدراليي الجنوب“ -عصابات الاسلام السياسي وملاليه وحينها ستبدو امريكا اكثر نجاحا في ”حل“ شئ ما بعد فشلها الذريع . القانون او دولة القانون او دولة المؤسسات او دولة الدستور هي مجرد اسماء لا معنى لها ولا قيمة سياسية لها. ان المحتوى الحقيقي لهذه الدولة هي الاسلام والطائفية والقومية والاثنية والعشائرية والتخلف ومعاداة المدنية ومحاربة وتحقير المرأة. بهكذا محتوى رجعي متخلف يستطيع المالكي ان يصرخ ملئ رئتيه بانه رجل دولة القانون ....ولكن اي قانون ؟!