الانتخابات، البعثيين، وجواب الازمة !

عصام شكــــري

 المهزلة الانتخابية الجاري الاعداد لها في العراق على قدم وساق لن تعمق فقط من ازمة ومعاناة وكوارث الناس حيث تعيد انتاج نفس القوى المسؤولة عن الوضع الكارثي فحسب، بل انها ايضا، وبنفس القدر، وبشكل موازي، ستزيد من عمق ازمة تلك القوى الحاكمة نفسها. وبتعبير اخر، فانها ستزيد عجز تلك القوى على تقديم اي حل للاوضاع المتردية ولمأزق مشروعها السياسي الذي حاولت امريكا ترسيخه في العراق دون جدوى.

وكدليل على ان كل "الالاعيب السياسية" التي يقومون بها ستؤدي الى زيادة ازمة السلطة الحاكمة، يجب اولا ان نخرج خارج دائرة الانتخابات وسخافاتها، ونسلط الضوء على مجمل التاكتيكات السياسية التي يقومون بها وكشفها للجماهير،التي تدرك بغريزتها ان هذه السلطة لن تقدر على ان تجلب لهم اي شئ سوى زيادة النهب والسلب والكوارث، ولكنها ربما لا تدرك بنفس ”الغريزية“، ان الانتخابات ستعمق ازمة السلطة نفسها وأن الاستعانة بالبعثيين وزيادة ”كوتتهم“ في السلطة لن تحل شيئا.

ولنتناول ما يسمى بارجاع البعثيين قبيل اجراء الانتخابات في اذار القادم. لقد تم ارجاع كبار الموظفين والقادة العسكريين والمخابراتيين من الابواب الخلفية، خلسة، وتحت اسماء مستعارة، او خلف شخصيات "مستقلة" او سنية، وبحجة المصالحة الوطنية، وغيرها. في ظاهر الامر يريدون تمرير ذلك على انه حل، ولكنه في الواقع مشكلة.  فسلطة الميليشيات الاسلامية القومية، لا تفعل سوى كشف عجزها ولكن بطريقة التسلل وهي تستقدم البعثيين من اجل ظبط اجهزة الدولة المتوزعة على الاديان والطوائف والاقوام والقبائل والمذاهب.  وقد تحدث عن هذا الموضوع مؤخرا احد الملالي الاسلاميين في ”مجلس النواب“ - صباح الساعدي  قائلا ان اكثر من 30 الف بعثي سابق تغلغلوا في المؤسسات الحكومية وخاصة القمعية كالشرطة والجيش والمخابرات والاستخبارات مسميا اياها ”الاجهزة الحساسة“. وبالطبع فان الساعدي ليس من هواة قول الحقيقة بل انه يرمي هذه المعلومة كنوع من الشتيمة بوجه سلطة المالكي، ودون ان يقصد مطلقا عمل اي مقارنة بين سجل ميليشيات تياره الصدري ”الناصعة البياض“! مع سجلات حزب البعث المخضبة بالدم والاعتقالات والتعذيب. وعلى اية حال فان استجلاب البعثيين لم يأت بسبب ”حنان“ الاسلاميين والقوميين الموالين لامريكا واحساسهم الفجائي بال“نزاهة“، بل لان ميليشيات حكومة المالكي فشلت فشلا ذريعا في حل مسألة الامن في العراق. لقد لجأت السلطة الى البعثيين  لكي يمنحوا اؤلئك الاسلاميين والقوميين خبراتهم الواسعة في ”فن القمع والبطش“ وايضا في ادارة الدولة. لقد مزقت نزاعات الميليشيات الاسلامية لحكومة المالكي المؤسسة القمعية والاستخباراتية  التي شكلها الامريكان بشق الانفس، تماما كما مزقتها تدخلات فيلق القدس واطلاعات الايرانية، فيها سيحاول البعثيون ترميمها. وعلى الاقل على الورق !!. ولو صح الخبر، فان ارجاع البعثيين هو ”البراكتيك“ السياسي الجديد لكامل الطبقة البرجوازية في العراق من اجل انهاء ازمتها المستمرة منذ 7 سنوات، ولانهاء التشتت، ومركزة السلطة وخلق دولة كفوءة في الادارة وفي القمع معا. المجاميع الاسلامية الحاكمة تعرف ذلك. والبعثيين من جهتهم يعرفونه ايضا. اما الامريكان فبعد ان احتلوا العراق واقتلعوا الدولة ادركوا انهم اقترفوا خطئاً فادحا وخصوصا السياسات التي مارسها الحاكم السابق بول بريمر واصداره قانون ”اجتثاث البعث“.

البعثيون، بمختلف فئاتهم يدركون ان "الدولة" الحالية بحاجة لخبراتهم في الادارة والقمع (ادارة الدولة تتطلب تعميق قدرة وكفاءة البرجوازية على استغلال الجماهير واخضاعهم اقتصاديا). ومن جانبهم فان البعثيين، يستثمرون هذه الحاجة الموجودة لدى خصومهم الاسلاميين الضعفاء والممزقين في السلطة ليهيئوا شروط التفاوض والمساومة، ربما مع امريكا مباشرة، او مع رموز في السلطة كعلاوي، او عبر وسيط ما ، حول موقعيتهم في السلطة القادمة. الا ان ارجاع البعثيين كاداريين وكفاءات امنية ، ليس له علاقة برجوع "الحزب المناضل" او منهج صدام حسين والقومية العربية المقاتلة وغيرها، بل بانقاذ الدولة الميليشياتية وضمان سهم القوميين العرب في السلطة الحالية، وطموحهم هنا كبير بالطبع !.

داخل السلطة المنصبة من امريكا، تتعمق الازمة بين المجاميع الاسلامية، الشيعية مع بعضها من جهة، والشيعية ككتلة مع السنية، من جهة اخرى. تلك القوى لا خلافات سياسية بينها، فهي كلها اسلامية وكلها طائفية، وكلها تمتلك نفس الاجندة الرجعية للجماهير، وكلها موافقة على دور امريكا، وكلها تنهل من الشريعة الاسلامية وكلها تهاجم المرأة، وكلها تريد خلق ”الاقتصاد الحر“، وكلها تريد اكبر ما يمكن من الارباح على حساب جوع الجماهير، اختلافهم مع بعضهم سببه الرغبة في النهب والسيطرة المناطقية وتوزيع مناطق النفوذ السياسي والاجتماعي والاقتصادي ”بشكل عادل“ فيما بينهم. !

اما الصراع بين القوميين الكرد والاسلاميين في بغداد فقد تراجع قليلا بسبب ان القوميين الكرد ادركوا ان دورهم قد انتهى، وانهم بالتالي ليسوا مستعدين للدخول في اي صراعات جدية مع قوى الاسلاميين – القوميين في بغداد وسيرضون بحصتهم  الممنوحة ولكن دون نفوذ سياسي جدي. ان تصريحات جلال الطالباني حول عدم ترشيحه للرئاسة (الا) اذا طلبت منه الكتل السياسية ذلك ، معناه من الناحية السياسية انه يدرك ان مكانة القوميين الكرد، وهو في بغداد يمثل تلك المكانة المرموقة، لم يبق لها بريق، او على الاقل لم يبق لها اثر مهم، وان الـ "الا" التي وضعها تهدف الى تأمين خط رجعة في حال تأزم الاوضاع لصالح القوميين الكرد. وهو في الغالب يتأمل ان تسوء الاوضاع وتزداد المشاحنات بين مجاميع الاسلاميين والقوميين العرب والبعثيين القادمين لكي يستنجدوا مجددا "بالاخوة" الكرد، الذين يحبون لعب ذلك الدور حيث فيه المجال لفرض شروطهم حول كركوك والمناطق الاخرى.

تراجع القوميين الكرد السياسي لا يعني الان سوى انهم ينتظرون حل الاوضاع، دون ان يعني ذلك ان المشاحنات القومية لن تنفجر بين ليلة وضحاها ماداموا باقين (داخل) مشروع امريكا للدولة المركزية في العراق، وليس خارجه.

واخيرا فان ماقلناه في بداية المقال حول ان الانتخابات لن تعمق فقط ازمة المجتمع بل السلطة ايضا، تؤكد عليه ايضا عناصر خارجة عن الوضع في العراق ولكنها متدخلة في عمقه السياسي. فالازمة التي يعاني منها نظام الجمهورية الاسلامية في ايران من جهة وانسحاب امريكا سيؤديان لا محالة الى زيادة حدة الازمة، ولن تتمكن اي انتخابات او غيرها ان تلطف الوضع وتخلق ”توافقات“ مناسبة بشكل كاف. ان تداعي نظام الجمهورية الاسلامية واحتمالات انهياره اثر الهبة الجماهيرية الكبرى في ايران، يعمق ولا شك من قلق وعدم يقين القوى الميليشياتية الحاكمة في العراق والتي تستند بشكل كبير على ذلك النظام في استمداد شروط وجودها في السلطة.

اما انسحاب امريكا فانه سيؤدي الى تراجع قوى الاسلام السياسي المعادية له  عن لعب اي ادوار تحريضية ولن يعود بامكان تلك الحركة البربرية ان تدعي انها تحارب "ألشيطان الاكبر" و"الصليبية" وغيرها. وحين تندحر ايديولوجيا الاسلام السياسي فانه لن يدوم لا من الناحية السياسية ولا الاجتماعية طويلا. ان هذين العاملين سيؤديان وبشكل منفصل ومتساوق الى تصاعد الاستقطاب الطبقي في العراق بين جبهة البرجوازية بكل قواها السياسية الدينية والطائفية والبعثية والقومية والعشائرية وبين الجماهير الغفيرة الجائعة والمحرومة والمستلبة الحقوق. ذلك الاستقطاب سيخلق فرصة نادرة لصعود اليسار والشيوعية والطبقة العاملة.

واذا شئنا التلخيص سنقول التالي: ان القوى الاسلامية والقومية والعشائرية والمذهبية التي تنظم مهزلة الانتخابات ظنا منها انها ستقوي مواقعها في المجتمع لن تستطع فعل ذلك بسبب، اولا، ادخال البعثيين في اللعبة السياسية من اجل حماية نظامها المتهاوي سيزيد من ازمتها وربما يسحب البساط من تحتها، وثانيا، تزايد الصراعات بين القوى الاسلامية الشيعية بين بعضها البعض او بينها، وبين التيارات الاسلامية الاخرى، وثالثا، رغم خمود الصراع بين القوميين الكرد والحكومة المركزية فان الامر هو كالنار تحت الرماد،  بسبب استمرار وجود القوميين الكرد كطرف اساسي من اطراف السلطة المركزية والفشل في حل المشاكل المتعلقة بالاراضي، ورابعا، فان تضعضع الجمهورية الاسلامية واحتمال انقطاع "الارزاق" الاتية من طهران وقم، وانسحاب القوات الامريكية وانهاء الاحتلال في 2011، ستدفع في اتجاه تعزيز تراجع قوى الاسلام السياسي والقوميين العرب والقوميين الكرد والقوى الرجعية الاخرى بمثابة مشروع الطبقة البرجوازية للسلطة في العراق.

من يبقى؟ الجبهة المقابلة؛ الجماهير الغفيرة، الطبقة العاملة، الملايين من النساء والمساواتيين، الاشتراكيين، الشيوعيين، العلمانيين، وباختصار جبهة الجماهير العريضة. هذه الجبهة الواسعة والمليونية، لها اكثر من فرصة في التنامي، في القوة، في مسك زمام امورها بيدها، وفي تقرير مصيرها السياسي بنفسها وبالتالي انقاذ مجتمع العراق. واذا لم نهمل تأثير ثورة راديكالية ناجزة في ايران لصالح اليسار والاشتراكية والحرية والمساواة، فان الطريق لجماهير العراق سيكون، مع انتصار تلك الثورة، اكثر وضوحا الاف المرات.