مقابلة نحو الاشتراكية مع عصام شكري حول تدهور الاوضع الأمني في العراق
على خلفية انسحاب القوات العسكرية الامريكية من العراق
حكومة علمـــــانية
نحو الاشتراكية:
تزامنا"
مع انتهاء الوجود العسكري الامريكي في العراق زار المالكي امريكا على رأس وفد حكومي
كبير، فما هو تقييمك لهذه الزيارة؟ ولماذا دعي المالكي لامريكا في هذا الوقت
بالذات؟ وهل تتوقع عقدهم اتفاقات سرية بخصوص الوضع السياسي في العراق؟
عصام شكــري:اولا اود ان اوضح وجهة نظري بشأن علاقة امريكا بعد خروجها بالسلطة
الحاكمة في العراق. امريكا تدعم المالكي بقدر تعلق الامر بدوره في انجاح ابقاء
الاوضاع في العراق تحت سيطرة الاحزاب الاسلامية الموالية لها واحد اهم شروط هذا
النجاح بنظر امريكا، برأيي، متعلق بقدرة هذا الشخص وتياره السياسي على الاتصال
بنظام الجمهورية الاسلامية في ايران. امريكا فرضت تصورها للخروج من "الوحل"
باشتراطها لعب المالكي وحزبه الدعوة دور الدولة المركزية. وقد كان هذا في العام
2006 حين اشتد اوار الارهاب الطائفي وهيمنة ميليشيات مقتدى الصدر وارتكابها
التفجيرات ضد الجيش الامريكي وقوات المالكي والارهاب ضد الجماهير وذبح النساء. شرع
المالكي بتطبيق هذه الخطة بتصفية ميليشيا المهدي في البصرة ومدينة الثورة ببغداد
وقتله المئات واخراج التيار الصدري تقريبا من المعادلة وهرب مقتدى الصدر الى قم
بحجة اكماله الدراسة !. ولكن اليوم فان مفهوم امريكا ذاك؛ اي الدولة المركزية، ليس
له حتى ذلك المعنى، بل له معنى اكثر بدائية. فهو الان يتراجع الى مجرد الحفاظ على
كيان السلطة التي نصبتها امريكا من الطوائف والاديان والعشائر. هذا النموذج اصبح في
حالة من التفسخ غير مسبوقة حتى في العام 2006 وهو يتضح في محاولات الانفصال وتأسيس
الاقاليم المستقلة حتى في المدن الصغيرة او النائية. الدولة المركزية كما ارادها
الامريكان في الاعوام الماضية جوابا على التشرذم الطائفي والفدرالية، كما بينت
تراجعت الى ما هو اساسي جدا اي الحفاظ على وجود وكيان السلطة السياسية للطبقة
الحاكمة من التفسخ الذاتي.
اما القوميون الكرد فقد لعبوا دور الوسيط بعد ظهور نتائج الانتخابات الاخيرة ببغداد
وخسارة الجبهة الاسلامية الشيعية (دولة القانون) امام جبهة القوميين العرب
والاسلاميين السنة (العراقية) وعقدوا مؤتمر اربيل الذي انبثق عنه ما سمي بحكومة
الشراكة الوطنية. منح علاوي اثر مؤتمر اربيل منصب ديكوري للاستشارات والذي قال عنه
هو نفسه انه مجرد وظيفة وهو ليس بحاجة الى وظيفة. بينما السلطة التنفيذية ظلت في
ايدي الاسلاميين الشيعة وتحديدا حزب الدعوة. سبب اندحار علاوي والقائمة العراقية
معروف وهو معارضة الجمهورية الاسلامية. ايران تعتبر ان علاوي خطر عليها ليس لانه
وطني غيور و ”عراقي“ بل لانه يريد ان يلعب دور رجل امريكا القوي.
ويمكن تعقب جواب امريكا للمالكي في زيارته الاخيرة ربما من تصريحات السفير الامريكي
في العراق جيمس جيفري حين قال لصحيفة
USA today
ما معناه ان القضاء العراقي يقدم مسألة الهاشمي بشكل معقول وغير مسيس ويجب ان يحل
العراقيون الامور بانفسهم وهكذا. اجابة واضحة في صالح المالكي. وبنظري، في هذه
المرحلة فان المالكي وما يمثل من خط سياسي مفضل لدى امريكا لتمثيل مصالح البرجوازية
في العراق وامريكا لان المالكي لديه الشروط المناسبة للعب هذا الدور وهي كما اشرت
قنوات اتصال وعلاقات مع الجمهورية الاسلامية وكونه في نفس الوقت موالي للغرب وينفذ
مصالحهم. المالكي بالنسبة لامريكا "اهون الشرور" ولكن ليس ثمة بديل اخر. فعلاوي لا
يمتلك تلك المؤهلات بسبب ايران من جهة وبسبب ارتباط اعضاء قائمته بتحالفات البعثيين
السابقين مع تنظيمات القاعدة وضلوعهم بالارهاب. وكما يقال في العراق فان هذا واضح
ولا يحتاج "روحة للقاضي".
فقط اود ان اشير الى نقطة وهي اننا في بياننا الاخير (المنشور في العدد 149) اشرنا
الى ان البرجوازية في العراق لا تريد تسليم المالكي رايتها وهذا صحيح قدر تعلق
الامر بصراع هذه القوى على السلطة في العراق. اما البرجوازية العالمية وامريكا
فلديها حساباتها الاوسع وهي تريد ان تنجح نموذجها الفاشل باي ثمن وتتجنب احتمال
انزلاق اوضاع العراق وانحدارها في "احضان" الجمهورية الاسلامية. وبرأيي فان المالكي
وحزب الدعوة غير قادرين ايضا وهذا واضح جدا. ان الخيارات امام امريكا معدومة تقريبا
والاضاع مغلقة الافاق.
نحو الاشتراكية:لقد شنت قوات المالكي، في نفس اليوم الذي انتهى فيه الوجود العسكري
الامريكي في العراق، حملة شرسة على منافسيهم من القوميين العرب وقدامى البعثيين في
القائمة العراقية، بذريعة تورط البعض من رموزهم في العمليات الارهابية والتشهير
السياسي بالمالكي وتشبيهه بالدكتاتور صدام حسين. هل تتوقع ان البيت الأبيض هو الذي
أعطى الضوء الأخضر للمالكي لبدء هذه العملية ؟ وما هو الهدف من هذه الحملة ؟ وهل
تتوقع تكرار ذلك مع بقية مكونات العملية السياسية؟
عصام شكــري:حملة المالكي ضد الهاشمي ليست بسبب اوامر امريكية. فالسلطة الحالية
ومراكز النفوذ الطائفية المتعددة والتي لا يمكن حصرها او "لمها" تحت جناح الدولة او
اجهزتها كالبرلمان او غيره هي التي تشترط على المالكي انتهاج سياسة البطش وما
يسمونه "الدكتاتورية". البطش والقمع هنا هو نتيجة للمعضلة التي ذكرتها وهي الحفاظ
على كيان السلطة من الانحلال وليس بطش يمارس بظروف مجتمع برجوازي وهو بالتالي
"مبرر" بنظر امريكا بل وضروري. كلما قام المالكي بالاعتقالات والتصفية فان امريكا
ستشيح بوجهها وتقول نعم نحن نؤيد مساعي الحكومة لتحقيق الاستقرار ومحاربة الارهاب
وهكذا. ان وجود الدولة في العراق اليوم عليه مئات علامات الاستفهام والجماهير تعرف
هذه الحقيقة. فالمجتمع يترنح على شفير الاقتتال الطائفي. ولكن سبب هذه الكارثة هي
السلطة نفسها. فكيف تجيب السلطة على ما تقوم به هي نفسها من حفر للخنادق الطائفية ؟
ان بطش وتفرد المالكي ومحاولته فرض هيبة الدولة لن يجيب نتيجة برأيي. فالمالكي
ينتمي الى حزب طائفي -اسلامي يخضع لنفس الشروط السائدة ونفس المعادلات الطائفية
والدينية والعشائرية والمحاصصاتية. المالكي لا يمثل حلا وهو غير قادرة على التحول
من شخصية طائفية لحزب اسلامي يعتمد على الشحن الطائفي لرجل دولة بالمعنى المدني. ان
الحل برأيي ليس بيد هؤلاء بل في مجئ حكومة علمانية. الطبقة الحاكمة في العراق ليس
لديها اليوم بكل احزابها الدينية والعشائرية والقومية اي بدائل علمانية. ان علاوي
يفسر بطش المالكي بانه بطش طائفي وهو
محق. ولكنه هو نفسه لن يستطيع مطلقا الخروج عن ممارسة البطش الطائفي لو استلم
السلطة، فهو جناح من السلطة الطائفية وليس من خارجها. انهم باختصار عاجزين تماما
وعليهم ترك السلطة لانهم سيجرون العراق الى كوارث اكبر واكثر رعبا.
نحو الاشتراكية:كما هو معروف لقد هرب معظم رموز القائمة العراقية الى كردستان
العراق، على خلفية تلك الأحداث، ومن هناك واثناء مؤتمراتهم الصحفية، أكدوا بأن حملة
المالكي على العراقية وقضية اتهام الهاشمي هي قضية سياسية وليست قضائية. انتم في
الحزب الشيوعي العمالي اليساري كيف تقيمون ادعاءات كلا الطرفين بخصوص هذه القضية ؟
وباعتقادكم الى اين ستسير ما يسمى بالعملية السياسية في العراق ومصير حكومة
"الشراكة الوطنية" ؟ وهل هناك امكانية موضوعية في ظل الأوضاع الحالية ان يتحقق
الاستقرار الامني والسياسي في العراق؟
عصام شكـــري:حزبنا لا ينظر باي تمييز الى اي من هاتين الكتلتين (دولة القانون او
العراقية) وقد اتهمنا كلا الطرفين بالتسبب بالانهيار الامني والسياسي في العراق
وبانهما قوتان طائفيتان داخل نفس المعسكر. كلا الطرفان مسؤول عن ما يحدث وعن
الجرائم والارهاب وتبادل الاتهامات والتخندق الطائفي لانهما ببساطة يشكلون اقطاب
لنفس السلطة الاسلامية الطائفية والقومية. المالكي يمثل جهة طائفية تلعب على وتر
الشيعة والمظلومية الشيعية من "جور" السنة ل 1400 سنة، وعلاوي وتحالفه من البعثيين
السابقين والاسلاميين السنة يحفزون المشاعر المنحطة بان السنة يتعرضون للتصفية
والاعتقالات وان ليس لديهم حصص كافية في السلطة وهكذا... كلا الطرفين يشحن في نفس
الاتجاه ويصب النفط على نار الحقد والتفجر الطائفي بنفس الدرجة والنوعية. ان مصالح
هذه القوى تتناقض بشكل مستقيم مع مصلحة الجماهير وسلمها وامانها ومواطنيتها. ان كلا
الطرفين اعداء المواطنة والمواطنين واعداء الجماهير.
ان توصيف هذه السلطة بحكومة الشراكة الوطنية هو بحد ذاته يشير الى خلل جوهري في هذه
السلطة لانه مفهوم قائم على اساس التعريف الطائفي للسلطة وليس التعريف السياسي.
بنظرهم الشراكة ليس شراكة او تحالف احزاب سياسية كاحزاب يسار مع وسط او يمين مع وسط
لتشكيل حكومات شراكة او ائتلافات بل الشراكة هنا تعني شراكة شيعية – سنية اي شراكة
طائفية؛ شراكة مستندة الى الدين والطائفة وليست مستندة الى برامج سياسية او
اقتصادية او انمائية او اجتماعية. ان نفس مبدأ الشراكة على اساس طائفي هو مبدأ منحط
وخطير معادي للانسانية. لانه يضع الجماهير تحت طائلة هذه التعريفات والتقسيمات
ويجرها نحو الدمار. وهانحن نرى كيف يجرونهم يوما بعد يوم الى مأزق اكبر وكوارث
اعظم. ان كانوا هم شركاء طائفيين فان فض الشراكة بينهم لا يعني في الواقع سوى جر
المجتمع الى الاقتتال الطائفي.
اي توصيف لهذه الحكومة لا يمكن ان ينزع عنها سمة الحكومة الطائفية.
الحكومة الوحيدة القادرة على حل الاوضاع هي الحكومة العلمانية، الحكومة التي
تخرج الدين من التشريع وتفصله عن الدولة ولا تستند الى الدين او الطائفية او
العشائرية بل الى البرامج السياسية المدنية. ان كانوا يقولون ان هذا غير ممكن في
العراق فهم يكذبون. الجماهير ستبين لهم ان ذلك ممكن جدا بل وضروري وحياتي وستطرح
الجماهير بديلها العلماني هذا.
نحو الاشتراكية: كما هو معلوم ان القوميين الكرد اقرب الى الاسلام السياسي الشيعي
منهم الى الاسلام السياسي السني ، فلماذا هذه المرة صبت كل تصريحاتهم ومواقفهم
وخصوصا" تصريحات مسعود البارزاني حول الأزمة السياسية والأمنية الحالية لصالح
الاخير اي السنة ؟ وهل تعتقد بان هذه المواقف جائت من منطلق الخوف على مستقبلهم
ومصيرهم السياسي ؟ وهل فعلا" هناك مساعي ونية لتحول المالكي الى دكتاتور اسوة"
بصدام حسين؟
عصام شكــري:الحقيقة اني لا ارى الامور هكذا. فالقوميون الكرد كما كل الساسة
الحاليين ليس لديهم مواقف مبدأية بل هم يغيرون مواقفهم حسب مصالحهم الخاصة. برأيي
ان القضية ليست شيعة وسنة (والا وقعنا في نفس معادلاتهم) بل فيما يمكن ان يقدمه
القوميون الكرد لمنع الانهيار في السلطة. ان الانهيار سيجلب لهم الدمار هم ايضا فهم
شركاء في السلطة الحالية (المركزية) وليسوا خارجها او متفرجين. القوميون الكرد لا
يريدون انكشاف الاوراق او محاكمة ارهابيين او فتح ملفات وتعميق الصدع داخل السلطة
بين قوى الاسلام السياسي الشيعي والسني – البعثي لان
الصدع ان توسع سيمر عبرهم هم وسيشق هذه القوى نفسها. من هنا موقفهم التوسطي
وبرأيي لا علاقة له بكون هذا شيعي او سني او انهم ميالون للشيعة اكبر من السنة.
انهم يريدون وقف تفسخ السلطة الذين هم احد اركانها ويعرفون جيدا موقعية المالكي لدى
امريكا وايران.
نحو الاشتراكية:في اخر تصريح للمالكي اكد فيها بانه اذا استمر مقاطعة وزراء
العراقية للحكومة، فهدد بانه سيتوجه لتشكيل حكومة الأغلبية. فهل بوسع مثل هذه
الحكومة ان تعالج الأزمة السياسية والحكومية المستمرة في العراق؟ وبماذا سيختلف هذه
الشكل منالحكومة عن بقية الحكومات؟
عصام شكـــري:ان الاغلبية بنظر المالكي تعني اغلبية الطائفة. ان المالكي بحكم كونه
طائفي ومرتبط اساسا بحزب ديني طائفي ويلعب على الوتر الطائفي فان الاغلبية التي
يتعكز عليها هي الاسلام السياسي الشيعي وهذا هو "المكون" الاساسي للحكومة الحالية.
ولكن هل يستطيع الاسلاميون الشيعة ان يديروا الامور لوحدهم دون الاسلام السياسي
السني او القوميين العرب؟. لو كان ذلك ممكن فلم كل هذه "الدوخة" ؟ ولم لم يستفردوا
بالسلطة من الاول ؟. ها نحن نرى جواب الاسلام السياسي السني في التفجيرات المروعة
الاجرامية الاخيرة، وهو مايزال يريد ان يثبت انه قادر على خلخلة الاوضاع بشكل جدي
ويذهب الى حدود قتل الاف الاطفال او النساء في سبيل الحفاظ على سهمه في السلطة. هذه
هي معضلتهم الاساسية - الصراع
الطائفي سواء جرى في الصحافة او بتفجير السيارات المفخخة او المسدسات الكاتمة او في
المهاترات الشخصية بينهم. ان خرق مبدأ ما يسمونه "الشركة الوطنية" ليس حلا بالطبع
للمالكي لان كل توازناته ستتغير ولن يجد هذه الاغلبية بعد حين سوى انها انقلبت عليه
لان كامل الحيلة السياسية (وليس العملية السياسية) تعتمد بالاساس على وجود طرفين
طائفيين. ان نزع احد هذين الطرفين غير ممكن لان العملية ستنهار برمتها.
نحو الاشتراكية: على أثر حملة المالكي تدهور الوضع الأمني بشكل ملحوظ في بغداد
وبقية مناطق العراق واصبح الجماهير في حالة رعب
وترقب، فباي موقف سياسي ستواجهون ما حدث من تدهور امني؟ وبماذا تنصحون القوى
العلمانية واليسارية؟ وهل بوسع الجماهير ان يلعب اي دور يذكر لصد ما حدث؟
عصام شكــري:الجماهير ليست فقط في حالة من الرعب من الارهاب الاسلامي الفظيع بل
ايضا من الارهاب والبطش الذي تمارسه السلطة وقوى الامن ومن الاعتقالات التعسفية ومن
المداهمات وكلها تجري تحت حجة محاربة الارهاب . ان الاوضاع الراهنة خطيرة وان
الانحدار الامني قد يسبب انتكاسة لا يعرف مداها.
الحل هو في ازاحة هؤلاء على يد انتفاضة جماهيرية عارمة وتشكيل حكومة علمانية لامكان
للدين ومسخه (الطائفية) فيها.
الحركة الثورية برأيي لم تنتكس بل هي في حالة كمون وانتظار اللحظة المناسبة. السلطة
لا تترك مجال وتحاول بكل قوتها ان تمنع ذلك من الحدوث. ولكن كل المؤشرات، من الوضع
العام في المنطقة الى وضع "رفاقهم" حكام الجمهورية الاسلامية والغليان الشعبي
المتصاعد تشير الى انهم سيواجهون اياما عصيبة كهذه التي يشهدها نظام البعث في سوريا
وقبله الانظمة الدكتاتورية في مصر وتونس وليبيا.
سنة 2012 ستكون سنة
ثورية مفعمة كسابقتها وستتعزز ارادة الجماهير اكثر للتخلص من هؤلاء
المغامرين الطائفيين بحياة وامن الملايين في سبيل مصالحهم الخاصة.