لتتوسع دائرة مطالب الاحتجاجات ورقعتها لـكل العــــراق

 

عصام شكـــري

ishukri@gmail.com

 

تشهد العديد من مناطق العراق موجة من الغضب يعبر عنها بتظاهرات واعتصامات ضد الحكومة وترفع فيها مطالب انسانية ملحة. بعض هذه المطالب مرتبط بتحرير سجناء محتجزين دون تحقيق يمارس ضدهم التعذيب بوحشية، وبعضها الاخر بتوفير سبل العيش الكريم للملايين من العاطلين والمحرومين، واخرى بانهاء الفساد ونهب ثروات المجتمع واخرى بانهاء حملات الاعتقال والترهيب والاغتيالات وغيرها كثير. الاحتجاجات تطالب بتغييرات جذرية في اوضاع الجماهير وذلك يتطلب الخلاص من السلطة التي لم تقدم سوى الدليل تلو الاخر على فشلها، بتدميرها لمستويات المعيشة في العراق، واهدارها لكرامة البشر، وسحقها للانسانية في المجتمع. بنشرها المستمر لكل ما يقسم الجماهير؛الدين والطائفية والعشائرية والاثنية والتمييز الجنسي وغيرها.

 

الا ان التظاهرات الحالية بامكانها ان تنتصر ليس فقط في تحصين مواقعها من مكائد السلطة التي تحاول تحجيمها داخل حدود طائفية ضيقة، بل في توسيع رقعتها لتشمل كل انحاء العراق. ان ذلك يتحقق فقط اذا ما وسعت التظاهرات والاحتجاجات من افقها السياسي وكسبها لمساحات مناورة وحركة اوسع؛ ولكن، ليس من خلال تحويلها الى وطنية او عراقية (وما ادراك ماهية "العراقية" !!) بل في ارتقاءها لتكون علمانية وانسانية؛ بمعنى ان يحدد الشباب الثوري موقفه الرافض للمزيد من تدخل القوى الدينية والطائفية في حياته. ان من الاهمية بمكان طرح شعارات تنادي بفصل الدين عن الدولة واطلاق الحريات وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين وخاصة للنساء. لقد خبرت الجماهير بنفسها كيف ان منح المقود لحفنة الملالي ورجال الميليشيات والعشائر قد جلب الكارثة عليها. ان رفع سقف مطالب الاحتجاجات لتكون اكثر شمولا وراديكالية لكفيل باذكاء النار في رماد ثورات الجنوب (الهامدة لحين)، بل وفي كل محافظات العراق المختنقة الاخرى، والتي سنحت لها فرصة الانفجار على هذه القوى قبل سنة ونيف قبل ان تواجه بالكواتم والعصي والسكاكين.

 

ان رفع سقف المطالب ستكون اشارة هامة جدا لعقد حلف بين جماهير العراق وتوحيد صفوفكم. هم يريدون تمزيق وحدة الجماهير بالدين والطائفية والعشائرية والقومية والعرقية ولكن الجماهير ترد برفض اس وجوهر تقسيمها وسلب هويتها الانسانية ومواطنتها ومساواتها. التقسيم الديني والطائفي، تدخل الدين والطائفية في حياة الناس. وبنفس القدر فان علمنة الشعارات والمطالب لا ينتهي برفعها، بل بالتدخل الفاعل وللشباب والعمال تحديدا في ابعاد القوى الطائفية وردعها عن لعب اي دور يبغي حصد النتائج وملئ جيوبها من جديد. ان تدخل القوى العمالية والكادحين والمحرومين والنساء والنشطاء الراديكاليين من محبي الحرية والتمدن والحداثة والانسانية في غاية الاهمية اذا كنا نريد توسيع رقعة الاحتجاجات لتلف العراق كله، وتوحد الجماهير في حركة ثورية واحدة.

 

وهنا نطرح مجموعة من المطالب التي هي بالاساس مطالب الجماهير، واخرى تمنح معسكر الجماهير زخمه الانساني وتكسبه التأييد من الملايين لتفويت الفرصة على من يريد الاجهاز على الاعتراضات بتحويلها الى صراعات حقيرة بين مجاميع طائفية سرعان ما تحلها السلطة بتوزيع "كواني الدنانير" والمناصب الوهمية على شيوخ الصحوات.

 

فيما يلي لائحة المطالب العاجلة:

 

1- الغاء قانون الطوارئ والبطش المسمى 4 ارهاب ويجري محاسبة الارهابيين وفق قوانين لا تمنح فيها صلاحيات مطلقة لاجهزة امن وجيش وميليشيات هي نفسها متورطة في ممارسة الارهاب والقتل على الهوية

 

2- اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ممن لم يثبت ضدهم التورط في اعمال ارهابية، اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين رجالا ونساءا دون قيد او شروط، وقف التعذيب فورا داخل السجون والمعتقلات، وانهاء الاعتقالات الجزافية والتعسفية التي تقوم بها قوات الحكومة

 

3- الوقف الفوري لجرائم الاعدام التي ترتكبها الدولة دون اي قيد او شرط

 

4- تقديم جميع من ارتكب اعمال تعذيب وقتل وتصفية داخل اجهزة الدولة وخارجها الى المحاكمة ويمنح لهم الحق في الدفاع عن انفسهم وفق ارقى المعايير القانونية

 

5- توفير كامل الحريات المدنية والفردية للمواطنين كحرية الصحافة والتعبير والمعتقد والتوقف عن اغتيال الصحفيين المعارضين بكواتم الصوت من قبل السلطة والميليشيات المرتبطة بها

 

6- فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم والقضاء وانهاء كل اشكال التمييز الديني والطائفي والعشائري والجنسي واعتماد مبدأ المواطنة لا مبدأ الاكثرية والاقلية

 

7- اقرار المساواة بين المرأة والرجل في كافة الميادين وعلى جميع الاصعدة

 

8- الغاء حكم الأعدام دون قيد او شرط او حجج

 

9- الغاء جميع القوانين المعادية للعمال ومنها قانون 150 الصدامي المسمى قانون تحويل العمال الى موظفين واطلاق جميع حريات التظاهر والتجمع والاضراب والتنظيم دون قيد او شرط

 

10- دفع ضمان البطالة المجزية لكل العاطلين الذين اعمارهم 16 سنة فما فوق والضمانات الاجتماعية لكل غير القادرين على العمل او المصاب بعاهة

11- رفع الحد الادنى للاجور لجميع العمال والاجراء الى ما لا يقل عن 500 الف دينار عراقي شهريا

 

12- توفير السكن اللائق لجميع المواطنين المحتاجين الى سكن

 

اشدد على ان من الاهمية بمكان رفع سقف المطالب وتوسيعها لتشمل المجتمع ولكن ذلك لا يتم الا بتحويل الشعارات الى علمانية شاملة ومواطنية وبالتالي الوقوف جبهة واحدة ازاء هذه القوى وما تمثله من تمييز وتخلف ولا انسانية رغم تشدقهم المزيف والمكشوف بالديمقراطية وحقوق الانسان.