حول انتخاب حكومة حرامية جديدة في العراق!
انتخبت في العراق حكومة "جديدة" يرأسها عادل عبد
المهدي بتكليف من برهم صالح رئيس الجمهورية. وفي كل صعيد فان تشكيلة هذه الحكومة
وماهيتها السياسية لا تختلف مطلقا عن الحكومة السابقة. فهي مشكلة من نفس المجاميع
الاسلامية الطائفية القومية والعشائرية التي حكمت العراق منذ 15 سنة وانزلت به الى
الحضيض وجماهيره الى الفقر والتمزق الطائفي. نفس القوى الاجرامية الارهابية
الاسلامية الطائفية القومية والعشائرية التي من المفترض في عالم اكثر انسانية ان
تقدم للمحاكمة قد منحت فرصة جديدة في النصب والاحتيال واللصوصية. نفس القوى
الاجرامية تكرم من جديد.
ان تأريخ هذه المجاميع والاحزاب الدينية التي
تتشكل منها الحكومة الجديدة العراق تأريخ مخزي. فهي التي جلبت للعراق ومجتمعه
سياسات التقسيم الديني والطائفي وعززت القيم اللا انسانية في اهانة المرأة وفرض
الدونية عليها ورسخت منهج تدمير المجتمع المدني وسلب المواطنة واستبدالها بالولاء
للكيان الديني او الطائفي او العرقي او العشائري. نشرت هذه المجاميع المتخلفة
الارهاب والقيم الغيبية والترهات الفكرية ومارست عصاباتها وميليشياتها سياسات
التهجير والاعتقالات والتعذيب وقتل النساء والصحفيين والكتاب الاحرار والناشطين
العلمانيين والمطالبين بالحرية. قامت تلك القوى بممارسة اكثر انواع الجرائم خسة حيث
لم تفرق جرائمها عن جرائم داعش الارهابي. اما الجماهير فكان حصتها الجوع والفقر
والارهاب والتهجير وانعدام اي افاق بحياة اكثر انسانية.
ان عادل عبد المهدي يمثل الجناح الاسلامي
الموالي للجمهورية الاسلامية الايرانية . وبهذا فان تنصيب هذا الشخص (وهم يسمون هذا
التنصيب "تكليف" للضحك على الناس) هو محاولة يائسة لترسيخ نفوذ الجمهورية الاسلامية
الايرانية. فالمجلس الاسلامي الاعلى الذي ينتمي له تيار يخدم مصالح الجمهورية
الاسلامية واهدافها في العراق ازاء القوى الاخرى التي يشك في ولائها وتم ابعادها
بعد فشلها في ادارة الازمة التي عصفت بهذه المجاميع وترنح الجمهورية الاسلامية في
العراق اثر حرق جماهير البصرة لصور الخامنئي والدوس على العلم الايراني بالاحذية.
وفي نفس الوقت تم تسويق عادل عبد المهدي على انه التكنوقراطي "المعتدل" الذي يؤيد
امريكا والغرب وبامكانه عقد الصفقات معهم وتطبيع الاوضاع في العراق ومراعاة مصالح
الغرب السياسية الاقليمية والاقتصادية. وفي كل الاحوال فان انتخاب عبد المهدي لا
يمكن النظر اليه خارج اطار الازمة الحادة
لتجمع الميليشيات وقواها الدينية والقومية والمذهبية والعشائرية المسمى حكومة
وتصاعد صعوبة امكانية تجديد نفسها بعد الفشل الذريع وانسداد افاقها بشكل كامل.
لقد قالت الجماهير في العراق كلمتها في هذه
القوى في ساحة التحرير ببغداد وشوارع الناصرية والبصرة وكربلاء والنجف وكل مدن
الجنوب. وبعد اليوم لن يمكن خداع الجماهير باصباغ المكياج التي يحاولون بها تغطية
الوجه الكالح والقبيح لحكومتهم الميليشياتية. ان رفع الجماهير لشعارات ك: لا لتجار
الدين واللصوص، لا لحكومة الفاسدين، لا للحكومة الدينية وباسم الدين باكونا
الحرامية ونريد حكومة علمانية ونطالب بسلطة مدنية وغيرها يوضح ان اتجاها مغايرا
اليوم قد برز ولم يمكن ارجاع عقارب الساعة للوراء.
حزبنا على يقين بان الجماهير تعي ما يجري وهي
تستعد لجولة جديدة من النضال لتظهر لعبد المهدي كما اظهرت للعبادي والمالكي وكل
رؤساء الميليشيات الاسلامية الطائفية انها نضجت ولن تخدع بمسعول الكلام والوعود.
الجماهير تطالب بحكومة علمانية لا دينية ولا قومية ولن ترضى باقل من هذا.
وفي هذا الصدد يدعو حزبنا الشباب والعمال
والكادحين وكل النساء ومجمل القوى الانسانية والعلمانية والاشتراكية واليسارية في
العراق الى تصعيد انتفاضتها في البصرة وبغداد والنجف وكربلاء والناصرية والانبار
وكركوك والسليمانية وكل مكان ضد هذه المجاميع من اجل اقتلاعها وانهاء نفوذها
وسرقاتها ولصوصيتها وتحكمها برقاب الملايين وجر العراق الى المزيد من البؤس
والويلات والتقسيم.
لا لحكومة حرامية جديدة - لا لحكومة الاديان
والطوائف والمذاهب والعشائر!
نعم لحكومة علمانية لا دينية ولا قومية!
تعيش الجمهورية الأشتراكية!
الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي
1 تشرين الثاني 2018