بعد سبعة اشهر من التجاذبات - تنصيب المالكي للمرة الثانية

حلٌ بائس بلا طائل وحكومة ٌمتأزمة

تشكلت الحكومة بعد اتفاق الاطراف الاسلامية والطائفية القومية والمذهبية على وثيقة طرحها القوميون الكرد كحل لا يجرد اي من الاطراف المذهبية والقومية من حصته ومغنمه من السلطة ومن تجويع الجماهير ولكن باعادة قوى الاسلام السياسي الشيعي ممثلة بحزب الدعوة ورئيسه نوري المالكي. وقد ادت تلك المفاوضات الى تراجع القوميين العرب المدعومين من اقطاب الاسلام السياسي السني الاقليمية ممثلين بالقائمة العراقية عن الفوز بمنصب رئيس الوزراء مقابل منحهم مناصب شكلية وبعض الوزارات التي يسمونها سيادية.

ان ارجاع نوري المالكي والتيار السياسي الديني الطائفي الذي يمثله الى سدة الحكم من قبل البرجوازية يدل على افلاس البدائل التي تواجهها هذه الطبقة الرجعية وانسداد افاقها. فبعد 7 اشهر من المفاوضات والشد والجذب والصراعات والتحالفات واعادة التحالفات وتعمق الارهاب وعدم الاستقرار والتدخلات الايرانية والسعودية والتركية والسورية والامريكية، رجعوا الى نفس القوى الاسلامية ومرشح الجمهورية الاسلامية نوري المالكي. مرة اخرى يظهر ان "انتخاب" مرشح قطب الاسلام السياسي الشيعي هو خوض جديد في بحر الدم والقتل والارهاب والبطش الذين حاولوا الاف المرات تعميته بادعاءات الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان.

ان الاتفاق الذي ابرم بين القوى الرئيسية الثلاثة لقوميين الكرد والقوميين العرب والأسلام السياسي و بدور امريكي و ايراني، يبين انهم، مرة اخرى، قد فرضوا الهوية الدينية والطائفية والقومية على جماهير العراق، وشكلوا حكومة " المكونات الثلاثة الرئيسية " من اجل تقاسم الادوار حسب توازن القوى بينهم. كل الدلائل تشير الى هشاشة الأوضاع ومنها طبيعة الأتفاق بين تلك القوى التي تسمح بشل الحكومة متى ما رأى احدهم ان الأوضاع لا تلبي مصالحه. ذلك الاتفاق هو تكرار لخلق الاجواء غير المستقرة والقابلة للانفجار في اي لحظة. وبعبارة اخرى، فقد شكلوا حكومة متأزمة. 

ان جماهير العراق ما زالت تعاني وبشدة من انهيار الاوضاع الامنية ومن صعوبة الاوضاع المعيشية وانتشار البطالة والتدهور على كل صعيد. ان حكومة المالكي الفاشلة والتي حاولت بوجود القوات الامريكية حل كل تلك الملفات في السابق غاصت في الوحل اكثر، ليس من المرجح اليوم، بعد خروج امريكا، ان تنجح في حل اي منها لا بل العكس حيث باتت الجماهير تواجهها بالغضب  والاعتراضات في حين يرسل المالكي ازلامه للبطش بالعمال والكادحين وتعميق الحرمان الاجتماعي. ولادامة وتثبيت سلطتهم الهشة، فانهم سيشددون سياسة القمع ضد الطبقة العاملة ومنظماتها وضد الجماهير المعترضة والتي شرعوا به قبل الأنتخابات، وستواجه الجماهير حملة شرسة اخرى بعد تشكيل هذه الحكومة.

حزبنا يؤكد ان اعادة تنصيب البرجوازية لهذا الطرف او ذاك ليس له اي اثر ايجابي يذكر. فكما بينا سابقا فان الاوضاع المتأزمة لا تحلها نفس القوى التي سببت الانهيار والازمات والمشاكل والارهاب بل بالعكس تماما، بازاحة تلك القوى وفسح المجال للجماهير لتحكيم ارادتها السياسية. ذلك منوط بمبادرة الجماهير وتحركها بعيدا عن جبهة اليمين والرجعية والدين والطائفية والصفقات الاقليمية والدولية. ان هؤلاء لا هم لهم سوى النهب والمحاصصات والسرقات واستغلال المناصب وتقسيم العراق الى محميات دينية وطائفية وقومية وعشائرية بين قوى بربرية مدعومة من اقطاب الاسلام السياسي ومن امريكا، سواء جاء المالكي ام علاوي ام الهاشمي ام الطالباني.

ندعو الجماهير الى تدعيم جبهتها وجبهة اليسار والعمال والكادحين والاشتراكيين والنساء التحرريات وقوى العلمانيين ضد هذه القوى ومواجهتهم كصف واحد وعدم ترقب الحلول من هذه القوى الهمجية بل الالتفاف حول بديل الطبقة العاملة الانساني والمتمدن وحول حامل راية الاشتراكية في العراق - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي.

الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

20-11-2010