حول قتل "اقصى برويز"

هزت جريمة قتل احد الاسلاميين لابنته وهي فتاة لا يتجاوز عمرها ال 16 سنة وجدان المجتمع الكندي.

ففي ساعة متاخرة من يوم الاثنين 10-12- 2007 ماتت (اقصى برويز) في احد مستشفيات مسيساغا الكندية على اثر خنق والدها لها بسبب عدم امتثالها لاوامره حول لبسها للزي الاسلامي والحجاب تحديداً.  وقد استسلم القاتل الاسلامي للشرطة وهو الان رهن الاعتقال. وتشير كل الدلائل الى ان اسباب قتل الاب لابنته المراهقة، دينية، تتعلق بتاريخ من ممارسة الضغط المستمر عليها من اجل لبس الحجاب الاسلامي ولكنها كانت ترفض باستمرار. وقد اكدت تحقيقات الشرطة مع رفيقات الفتاة في المدرسة انها تعرضت باستمرار للمضايقة والعنف والضرب في المنزل من قبل والدها وعائلتها لاجبارها على لبس الزي الاسلامي. كما عبرت (أقصى) لزميلاتها في المدرسة على عدم رضاها عن لبس الحجاب وكرهها له وعدم قبولها بتمييز نفسها عن قريناتها في المدرسة وبانها تود ان تتمتع بلبسها كما كل الفتيات. وقد كانت تنوي الذهاب الى احد الملاجئ الخاصة بالفتيات المظطهدات منزليا هرباَ من جحيم بيت العائلة.

ان قتل هذه الفتاة البريئة بطريقة وحشية من قبل ابيها وبدواعي دينية هي مأساة اخرى تضاف الى سجل المآسي التي الحقتها حركة الاسلام السياسي وافراد هذه الحركة الرجعية والبربرية بالمجتمع. ففي الدول التي يحكمها الاسلام السياسي او يشكل وجوده ظاهرة مخيمة على المجتمع، فان الملايين من امثال (اقصى) يعانين من تعسف واعتداءات وانتهاكات افراد عائلاتهن بحجة الامتثال لقواعد العفة والشرف والاحتشام والشريعة الاسلامية القاضية بلبس الزي الاسلامي وغيرها من قوانين تمييز المرأة ودونيتها. كما ان قتل النساء في تلك الدول ظاهرة شائعة بل ويتم تداولها على انها ظاهرة "طبيعية" من اجل الحفاظ على "شرف" العائلة او العشيرة او الدين. وغالبا ما ينظر ما يسمى القانون لتلك الظواهر على انها جرائم قتل مخففة الاحكام يطلق سراح مرتكبيها من الرجال بعد فترة قصيرة ويقابلون بالتفهم والعفو بل والفخر الاجتماعي في بعض الاحيان.

ان قتل الفتيات على يد الاسلاميين من افراد عوائلهن لهي جريمة نكراء وحشية يجب ان تواجه باكثر ما يمكن من النقد والاستنكار والشجب. وفي الغرب فان نفس هؤلاء الاسلاميين يجدون امامهم ظروفا اجتماعية مختلفة لا تسمح بنفس ممارساتهم الرجولية المتوحشة مما يظطرهم الى ممارسة القمع بطريقة مختلفة ويستعملون طرقا اخرى في التخويف والارهاب ضد النساء والفتيات. ومن جهة اخرى فان القانون الرجعي الممارس من قبل السلطات الكندية حول ما يسمى "التعددية الثقافية" والذي يبدو في ظاهره بريئا ومتسامحا، يساهم في الحقيقة، هو الاخر، في زيادة عزلة النساء والفتيات داخل تجمعات اسلامية غاية في التخلف والوحشية مما يضع الالاف منهن تحت سيطرة واوامر و"ثقافات" حفنة من الملالي والشيوخ ورجال التجمعات الاسلامية وقيمهم الرجولية التمييزية المعادية للمرأة ويجبرون على القبول بتلك القيم رغما عنهن. ان ما يسمى بالقيم الثقافية المختلفة هي في حقيقة الامر قيم رجعية وتمييزية ضد المرأة تعتمد على الشريعة الاسلامية والتي تجعل المرأة انسان ذو مرتبة دونية ازاء الرجل ولا ينظر لها على انها متساوية الحقوق معه مما يؤدي الى خلق بيئة كاملة مبنية على مفهوم الدونية الاجتماعية للمرأة وقائمة على التعسف والاظطهاد الرجوليين بحقها. يجب النضال ضد تلك القيم اللا انسانية لانها قيم معادية لمساواة البشر وحريتهم.

ان قتل (اقصى) هي جريمة اخرى تضاف الى سجل جرائم حركة الاسلام السياسي وافراده والتي تحاول من خلال الارهاب وتخويف النساء وقمع المرأة ان تديم وجودها الشاذ وباي طريقة كانت في حين ان قانون التعددية الثقافية هو الاخر مسؤول بدرجة ما عن احالة حياة ومساواة الملايين من النساء القادمات من بلدان يسيطر عليها الاسلام الى جحيم من خلال حشرهن في زاوية "الاختلاف الثقافي". ان كلا القوتين الرجعيتين: الاسلام السياسي من جهة، والقوى الحاكمة الكندية، من جهة اخرى، مسؤولتان عن قتل (اقصى). ان أب هذه الفتاة ان هو الا منفذ بائس لارادة تلك القوى السياسية الرجعية.

يجب ان نجعل من قتل هذه الفتاة على يد احد الاسلاميين مناسبة لكل الاحرار ومحبي المساواة والاشتراكيين من اجل تشديد النضال غير المهادن ضد الاسلام السياسي وقواه الرجعية والبربرية وايضا لرفع اصوات النقد والاحتجاج ضد ما يسمى قانون التعددية الثقافية او الثقافة النسبية وغير تلك من المفاهيم الرجعية الغربية التي تغلف دونية المرأة باغلفة براقة من اجل ادامة هذه الدونية للنساء الخاضعات لحركة الاسلام السياسي. يجب تصعيد النضال من اجل الحقوق العالمية للمرأة.

يستنكر حزبنا اشد الاستنكار جريمة قتل الفتاة (اقصى برويز) ويطالب بمعاقبة الجاني وبفضح كامل حركة الاسلام السياسي والقوى داخل المجتمع والتي تتواطئ معه وتعتذر له.

الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

15-12-2007