الحزب الشيوعي العمالي اليسـاري العراقي

بديلنا للسلطة السياسية في العراق

تتصاعد موجة الاحتجاجات في العراق نتيجة لفشل حكومة الميليشيات التي يرأسها نوري المالكي في تحقيق أي من وعودها ، بالإضافة إلى فشلها المتعاقب في الاجابة على مطاليب الجماهير؛ مثل تحقيق الامن والطمأنينة، وإنهاء الإرهاب ، والإفراج عن السجناء والمحتجزين ، والانتشار الواسع للفقر والجوع والبطالة وانهيار الخدمات ، ونقص الطاقة الكهربائية والمياه النظيفة في معظم المدن ، وتفشي الفساد والنهب في اجهزة الحكومة والمسؤولين الحكوميين وتفاقم الانقسامات والتناحرات الطائفية والدينية والعشائرية، وفقدان جميع الحقوق المدنية للمواطنين ، وتدهور وضع المرأة في المجتمع ، وأخيرا وليس آخرا ، هيمنة القوانين التمييزية المستمدة من الشريعة الإسلامية، ونشر الخرافات والتمييز وتقسيم المجتمع على أساس الدين والعشائرية والإثنية والتمايز الجنسي ، بدلا من المواطنة المتساوية للأفراد.

لقد مضت مدة ال 100 يوم التي اقترحها نوري المالكي لإنجاز ما وعد بانجازه دون جدوى. الانقسامات بين ما يسمى الكتل السياسية تتعمق بشكل حاد. كتلة القوميين العرب بقيادة اياد علاوي تهدف إلى استثمار فشل المالكي ، لاختطاف موجة الاحتجاجات الشعبية وتنفيذ تهديداته السابقة لإنهاء ما يسمى ب "الشراكة الوطنية" مع كتلة الاسلام السياسي الشيعي. بغض النظر عن الخلاف المتنامي بين هذه التكتلات والانقسامات داخل اركان هذه الدولة المؤلفة من الميليشيات ، الا انه من الواضح ان الجماهير الغاضبة في جميع أنحاء العراق تستعد لتصعيد احتجاجاتها. تلك القوى التي تتعارض مع المالكي تريد القفز من سفينته الغارقة متوهمين ان بامكانهم خداع الناس واستغلال احتجاجاتهم للحصول على بعض المكاسب.

في ضوء تزايد الاحتجاجات ضد الحكومة الاسلامية القومية الحالية ، والصراع العميق بين فصائل الميليشيات الحكومية المفروضة على الجماهير ، يطرح حزبنا مبادرته أمام كل العلمانيين والاشتراكيين والتحرريين، وجميع القوى التقدمية والمنظمات الإنسانية التي تعارض الحكومة الميليشياتية الحالية. من خلال وضع بديلنا هذا فاننا نهدف إلى تقديم بديل واقعي لتلك البدائل الدينية الطائفية والقومية والميليشياتية الحالية التي فرضتها امريكا. حزبنا يضع هذه الوثيقة بمتناول جميع قوى الشعب العراقي المعنية.

وفيما يلي تصورنا للخطوات التي يجب اتخاذها من اجل انقاذ الوضع في العراق في اللحظة الراهنة:

1. حل حكومة الميليشيات الدينية والقومية والعشائرية الحالية بكل مؤسساتها وأجهزتها ، بما في ذلك البرلمان الكاريكاتيري.

2. تشكيل حكومة (مؤقتة) من قبل جميع الأفراد والقوى السياسية والأحزاب التي توافق على العمل على تنفيذ الشروط الواردة في هذه الوثيقة. يمنع مشاركة أي عضو من أعضاء الحكومة الحالية أو الحكومة البعثية السابقة ، أو أي زعيم لحزب البعث أو للأحزاب الدينية والميليشيات الذين تلطخت أياديهم بدماء الشعب في الحكومة المؤقتة.

ينبغي على الحكومة المؤقتة تنفيذ المهام التالية فورا ودون تأخير :

• إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في العراق على الفور ودون أية شروط.

• اطلاق جميع الحريات السياسية دون قيد او شرط

• تقديم جميع الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب، أو الذين سرقوا ثروات البلاد ، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة، او من الجماعات الدينية أو القومية ، للمحاكمة على جرائمهم

• إطلاق أوسع الحريات الفردية والمدنية والاجتماعية

• توفير فرص العمل أو تقديم ضمانات البطالة للعاطلين عن العمل سواء كان رجلا أو امرأة ، وتوفير أوسع شبكة من المنافع الاجتماعية لجميع المواطنين

• تشريع الفصل الفوري للدين عن الدولة والتربية والتعليم والنظام القضائي

• اعتماد مبدأ المواطنة المتساوية وإلغاء جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو الطائفة أو الدين او الانتماء الجنسي (الجندري)بين أفراد المجتمع

• تشريع المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وإلغاء جميع القوانين التي ترسخ دونية المرأة فوراً

• اصدار مرسوم للالغاء الفوري لعقوبة الإعدام

• إصدار قوانين تضمن توفير أوسع الحريات المدنية مثل حرية التدين وحرية الالحاد والتعبير والصحافة ، دون قيد أو شرط

• اصدار قوانين تظمن حقوق العمال الكاملة في التنظيم والتظاهر والإضراب.

3. واحدة من أهم واجبات الحكومة المؤقتة واكثرها الحاحا تكمن في مساعدة وتسهيل تشكيل مجالس الجماهير وتوسيعها في جميع المدن والأحياء السكنية. من شأن هذه المجالس أن تكون أساسا للحكومة المنتخبة المقبلة.

4. يمكن لأي حزب سياسي أو جماعة أو أفراد المشاركة في الحكومة المقبلة المنتخبة طالما تتم الموافقة عليهم من قبل مجالس الجماهير.

ان حزبنا يضع مقترحه للسلطة السياسية هذا بمتناول جميع القوى السياسية والاجتماعية في العراق. ان مقترحنا يهدف الى تحرير ارادة الجماهير المسلوبة وارساء بديل سياسي واقعي مبني على التدخل المباشر للجماهير في اختيار شكل سلطتها السياسية بكل حرية ودون اي وصاية او تدخل او ممارسة فوقية او استلاب لارادة الجماهير. ان هذه الوثيقة تضع المبادئ الواضحة لملامح السلطة المقبلة بعد اسقاط السلطة الميلشياتية الدينية والقومية المعادية للجماهير الحالية.

الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

10 تموز2011