مستند الى الشريعة الاسلامية الكارهة للمرأة

امرار برلمان اقليم كردستان لقانون الاحوال الشخصية المعدل

ترسيخٌ لعبودية المرأة

مرر برلمان حكومة اقليم كردستان قانونا للاحوال الشخصية يقر بعبودية المرأة ودونيتها ولا مساواتها مستندا وبشكل رجعي سافر الى الشريعة الاسلامية الكارهة للمرأة. فقد وافق البرلمان من الناحية العملية على تعدد الزوجات – اي التثبيت القانوني الكامل للمبدأ الاسلامي والذي يعطي الحق للرجل بالزواج من اكثر من امرأة والمستند الى نظرة عنصرية وتمييزية تعتبر المرأة ناقصة وكائن بلا ذات او كيان يجب اخضاعها لمشيئة الرجل. تمت فبركة عملية تمرير هذا القانون الرجعي بعد ارجاع القانون الى برلمان الاقليم عقب الاحتجاجات الواسعة للحركة العلمانية والمتمدنة والمساواتية والنسوية التحررية داخل المجتمع المتمدن في كردستان العراق المعادية لذلك القانون وضد القوانين الاخرى التي يديم هذا البرلمان تشريعها من اجل ترسيخ دور الدين في حياة الجماهير وتقوية حركة الاسلام السياسي وتسلطها في مجتمع كردستان.

ان امرار اقليم كردستان، الذي لا يمثل من الناحية السياسية سوى ارادة الحزبين القوميين الماسكين بزمام السلطة والمدعومين من قبل الدولة الامريكية وجيشها المحتل للعراق من جهة، والمتحالفين مع اكثر اقطاب الاسلام السياسي رجعية وبربرية في المنطقة كنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الارهابي، وحكومة المالكي الاسلامية - القومية الرجعية، هو ضربة موجهة الى قلب قضية المساواة والتمدن والحرية في كردستان. ان الهدف من امرار القانون ليس احقاق حقوق المرأة كما يدعي البرلمانيون كذبا، بل لتعزيز وترسيخ دور الدين الاسلامي ومن وراءه قوى الاسلام السياسي الارهابية من اجل ترسيخ دونية المرأة وضرب العلمانية والتمدن داخل المجتمع.

ان تبرير ادعياء الدفاع عن حقوق المرأة داخل هذا البرلمان الفاقد للشرعية، بان القانون الجديد يمثل حلا وسطيا، او يعطي حقوقا اكبر، او انه خطوة الى الامام في قضية تحرير المرأة، هو دفاع منافق وانتهازي عن العبودية والتمييز بين البشر. ان الادعاء بان القانون يقيد الزواج المتعدد هو تماما كالقول باقرار عبودية السود للبيض ولكن باستثناء السماح لهم بركوب نفس الباصات مع البيض، ليتم التبجح بعدها بوقاحة بانه قرار تقدمي او انساني او خطوة الى الامام !. تلك عنصرية مغلفة بورق مزركش. ان مجرد اصدار هكذا قرار وبهذا المنطق التشريعي الاسلامي الحاقد على المرأة والمنتقص من انسانيتها لهو انتهاك صارخ و فاضح لحقوق الانسان والمساواة الكاملة بين المواطنين في المجتمع بغض النظر عن الجنس واعتداء على كرامة ومساواة وانسانية المرأة والفتيات – اكثر من نصف المجتمع البشري.

يندد حزبنا الشيوعي العمالي اليساري العراقي اشد التنديد بامرار برلمان اقليم كردستان لهذا القانون الرجعي السافر، ويتعهد بالنضال من اجل الغاءه واستبداله بقانون يطيح باي تدخل للدين في القوانين والتشريعات، ويستند الى مبدأ التحريم الكامل غير المشروط للزواج المتعدد وبشكل فوري، اضافة الى كل التشريعات الاخرى التي تنتقص من حقوق المرأة، او تميز بين المواطنين على اساس جنسهم او دينهم او طائفتهم او اثنيتهم، او تلك التي تستند الى الدين وتقحم مبادئه وممارساته القرو– وسطية في حياة المجتمع المدني المعاصر.

يدعو حزبنا جماهير كردستان وقواه المساواتية والعمالية والانسانية والعلمانية والمتمدنة الى تصعيد احتجاجاتها ضد هذا القانون الرجعي العنصري والى تنظيم صفوفها حول مطالب حزبنا في العلمانية وفصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم، والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وتحريم تدخل الدين في القوانين والتشريعات تحريما كاملا غير مشروط ولا مقيد، والى جعل الدين امرا شخصيا خاصا بالافراد.

نعم للمساواة الكاملة للمرأة بالرجل !

تسقط القوانين الاسلامية الكارهة للنساء !

الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

1 تشرين الثاني 2008