مقابلة نحو الاشتراكية مع عوفي ماضي - ابو كريم   نائب رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

اجرى المقابلة عباس كامل

في ظل الاوضاع التي يعيشها العراق وفي ظروف انسانية غاية التعقيد يمر العمال والكادحين في العراق بأحلك الظروف المريرة حيث لا ضمانات اجتماعية وصحية ولا اجور جيدة يتقاضاها العمال وفي نفس الوقت تلاحقه ظروف انعدام الامان وسط موجة من التعقيدات السياسية التي تواجه الجماهير عامة والطبقة العاملة خاصة. ارتأت جريدة نحو الاشتراكية ان تلتقي بالقادة العماليين والنشطاء للوقوف على وضع الطبقة العاملة وماهي ابرز المشاكل التي تواجهها.

نحو الاشتراكية: ماهو وضع الطبقة العاملة في العراق حاليا ؟

عوفي ماضي: ان العمال في العراق حاليا مقسمين الى ثلاث فئات اولا قطاع الدولة وهذا القطاع مضمون ومشمول بالتقاعد لكنه محروم من العمل النقابي بسبب قرار تحويل العمال الى موظفين ( قرار صدام حسين مازال ساري المفعول) وهنالك ضغط من قبل قطاعات واسعة كالنفط والكهرباء لان هذين القطاعين مهمين جدا وثانيا القطاع الخاص وهذا القطاع محروم من الضمان والتأمين الصحي والتقاعد وهنالك محاولات من ممثلي العمال للضغط على ارباب العمل لشمول قسم من المعامل الكبيرة بالضمان والتأمين الصحي والتقاعد وكما يعلم الجميع ان القاعدة التحتية للصناعات في العراق قد توقفت بسبب انقطاع التيار الكهربائي ومنافسة الصناعات المستوردة من الخارج والتي هي ارخص من الصناعات المحلية مما حدا بأرباب العمل الى غلق مصانعهم وتسريح المئات من العمال وبقيت قلة من تلك المعامل والورش الاهلية تعمل وثالثا القطاع التعاوني وهذا القطاع حاله حال القطاع الخاص فأغلب المعامل تم اقراضها مبالغ من الدولة وان لم يتم تسديد هذه المبالغ فسوف يتم بيع هذه المعامل الى القطاع الخاص ان القطاع الخاص والمختلط مسموح لهم بالعمل النقابي لكن هنالك ضغوطات قوية على القادة العماليين من قبل مجموعات معينة من جلاوزة ارياب العمل وهناك الكثير من القادة العماليين قد قتلوا او يتم الاعتداء عليهم من قبل اولئك الجلادين .

نحو الاشتراكية: ماهي الحلول التي يمكن ان يجد العمال لهم مخرجا من هذه المشاكل والاوضاع اللا انسانية التي يعانون منها ؟

عوفي ماضي: ليس هنالك قانون عمل عصري يتماشى مع المرحلة الحالية التي يمربها العمال في ظل الاوضاع المأساوية التي يعيشونها من قلة الاجور وتسريح قسري والاعتداء على النقابات وحلها من قبل ارباب العمل لقد التقى ممثلو العمال مع اصحاب القرار في الحكومة وهنالك مسائل قد تم حلها ومسائل لم تحل لحد الان بعد ان لجأ العمال الى حقهم المشروع وهو الاعتصام او الاضراب حيث انه في معمل البتروكيمياويات في البصرة تم قمع الاضراب من قبل البوليس بعد استدعائه من قبل المدير العام وكم من تظاهرة قام بها العمال قد جوبهت باطلاق النار فوق رؤوسهم لكن اصرار العمال قد افشل كل هذه الاعمال القذرة التي تقوم بها السلطات. ان مشكلتنا هو عدم وجود اتحاد عمال موحد ليتحرك بحرية فكثير من الاتحادات اخذت تتاجر بقضايا العمل والعمال وينسب لنفسه بأنه ذلك القائد الفذ الذي انجز كذا وكذا للعمال ان الكثير من الاتحادات هي دكاكين استرزاق ولم تقدم أي شيء وهي معروفة على الصعيد العمالي الداخلي في العراق.

نحو الاشتراكية: هنالك نقابات واتحادات متعددة في العراق هل قامت هذه الاتحادات بالتعاون فيما بينها من اجل حل مشاكل العمال ؟

عوفي ماضي: ان اغلب الاتحادات الموجودة في العراق هي اتحادات غير متجانسة وغير متعاونة فيما بينها وان اغلب هذه الاتحادات هي شكلية وتستجدي المانحين في دول العالم . وبظل الوضع السئء واغلاق المعامل وجيش البطالة المليوني يعيش هؤلاء العاملين في اوضاع مأساوية منها قلة فرص العمل وعدم وجود قانون عمل جيد يعوض هؤلاء بأجور عن الايام التي لم يعملو بها ومنها ضمان البطالة وربما يسألك سائل ان الرعاية الاجتماعية تعطي حاليا ضمان اجتماعي فأنا ارد عليهم هل ان تسعون الف دينار تكفي لسد حاجة عائلة من عشرة افراد؟ أي ضمان بطالة هذا الذي يتحدثون عنه وهنالك مشكلة تواجه العاملين. منها الشهادة العليا والرشوة الكبيرة التي يعطيها الى المسؤولين أي ان الفساد الاداري ينخر في جسد الحكومة الحالية .

نحو الاشتراكية: في زمن النظام البعثي السابق تم تحويل العمال الى موظفين حسب القرار المرقم 150 لسنة 1987 هل تم الضغط على الحكومة الحالية لالغائه. وهل من الممكن الغائه ؟

عوفي ماضي: ان هذا القرار مأساة للعمال فالعامل فقد تم تغيير اسمه من عامل الى موظف لكن هل تغير منصبه او مهنته فالسائق العامل بقى سائقا وعامل الميكانيك اصبح موظفا ميكانيك فهل اصبح مدير او معاون مدير؟ هذا بأختصار .. اما القرار فلا زال يعاني منه العمال فأنا مثلا عامل ميكانيك واصبحت موظف وفي كل المعاملات يذكر اسمي في الترفيع عامل ميكانيك! ان مشكلة الغاء هذا القرار صعبة لان بعد ان تم مؤخرا مقابلة بعض الوفود لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل والمالية قالوا لايمكن ذلك لان هنالك حقوق بالمليارات وهي مشكلة مستعصية ولايمكن حلها لانها متعلقة بوزارة العمل ووزارة المالية والعدل والداخلية فتم رفض كل الطلبات التي قدمت والتي ستقدم بقى  امامنا حل واحد والذي نعمل عليه الان وهو المحكمة الدستورية العليا بعد رفع مذكرة لها. هذا القرار مجحف بحيث ان الانتخابات الحالية لاتشمل القطاع العام بقيت مسألته معلقة بسبب تشرذم الاتحادات وعدم اتفاقها على حل هذه المشكلة. ان القطاع العام هو العمود الفقري للنقابات ولو اجريت انتخابات في هذا القطاع والعراق مقبل على الخصخصة واقتصاد السوق الحرة فمن سيتصدى لهذا المشروع غير العمال المنضوين تحت لواء النقابات العمالية .

نحو الاشتراكية: هل من كلمة اخيرة؟

عوفي ماضي: اشكر جريدة نحو الاشتراكية لاتاحتها الفرصة لي بهذا اللقاء واهتمامها بالطبقة العاملة هذه الطبقة المظطهدة واشكر كادرها بالاهتمام بنشطاء القادة العماليين .

نحو الاشتراكية: شكرا لك ونتمنى لكم الموفقية في نضالكم من اجل حقوق العمال وقوة الطبقة العاملة.