حول قانون اعمار البنى التحتية

عوفي ماضي

رئيس لجنة عمال الخدمات في العراق

قدم رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب قانون مشاريع البنى التحتية وبكلفة تتجتوز 37 مليار دولار , ولنقف ونشرح هذا المشروع الذي سيرهن نفط ثروات المجتمع الاقتصادية والمالية بسنوات طويلة فمن غير المعقول ان من ضمن المبالغ التي درجت في القانون اتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل ومنع الاستيراد العشوائي لمنافسة المنشىء المصنع في مصانع العراق الرصينةكالاقمشة التي تضاهي الاقمشة الانكليزية والاحذية ومنتجات الالبان ومعامل البلاستك والحديد والصلب والبتروكيمياويات ولذلك المواد الكهربائية ومعامل السكر والورق وطبع الكتب والمناهج الدراسية في ايران مما خلف كسادا غير عادي في المطابع العراقية , ان كثير من المعامل قد توقفت بحجة انها معامل خاسرة والدولة لاتستطيع ان تعطي مبالغ لتشغيل هذه المعامل واخيرا للتخلص منها بيعها في القطاع الخاص , هذا هو تفكير الحكومة العراقية وسوف اكتب بالتفصيل عن كل مليار او نصف مليار كما مقترح في القانون مثل الرياضة والشباب وبناء ملاعب جديدة واصلاح ملاعب الاندية والجامعات , فهل هذا المبلغ ال 37 كافي بناء 5 ملاعب جديدة؟ ان هذا القانون رغم فشله وعدم تصويت مجلس النواب عليه انما هو له صلة اخرى هي فقط للدعاية الانتخابية ولزيادة شعبية نوري المالكي وحزبه وانه غير مضمون من قبل الشركات بتشغيل الايدي العاملة العراقية للتخلص من شبح البطالة التي يعاني منها العراق وحتى خريجي الجامعات لايجدون مكان للعمل في الدولة او القطاع الخاص او فتح كشك او بسطية في الاسواق فأصبح خريجنا يبيع الاحذية والملابس هذا اذا ما كان لديه طبعا رأس مال حتى لايبقى عالة على نفسه وعلى اهله.

اما المسألة الثانية من هذا القانون وهو ماهي الفوائد على مبلغ ال 37 او الاربعين مليلر وكيف ستسدد , ان ميزانية العراق لعام 2012 هي مائة مليار وهذا المبلغ يساوي ميزانية مصر وسورية والاردن واليمن واغلب المبالغ التي توزع الى المحافظات ترجع نصفها او 75 بالمئة منها لعدم استطاعة هذه المحافظات من اكمال مشاريعها فالعراق يحتاج الى اكثر من 6000 الاف مدرسة ومليون وحدة سكنية وقطاع الكهرباء الذي اصبح حديث الشارع قد صرف عليه ولوحده اكثر من 200 مليار دولار , ان الفساد المالي والاداري والصفقات المشبوهة والشركات الوهمية هي عائق امام اي تحرك جدي او بناء مشروع , فهل يعقل على سبيل المثال ان يصرف على مؤتمر القمة العربية الذي دام لساعات فقط اكثر من 450 مليون دولار , ان العراق ببقاء المحاصصة والفساد الاداري والمالي لدى اغلب الوزارء والسياسيين هي مشكلة العراق والعراقيين الفقراء والذين يسكنون فوق بحر من النفط وهم يعيشون تحت خط الفقر , اليس جديرا بالمتقاعد والموظف ان يرتاح راتب يكفيه من شدة العوز ويعيش فيه حياة حرة وكريمة مثل باقي الدول الغنية , فأنا كاتب المقال اعمل ومنذ اربعون عاما ولااملك شبرا من الارض وراتبي لايكفي لمدة عشرة ايام والبرلماني يستلم اكثر من 15 الف دولار شهريا ويحال الى التقاعد بعشرة الاف دولار بخدمة 4 سنوات بينما العامل والموظف البسيط يحال بعد 35 سنة خدمة وعمره يبلغ 63 عاما ويستلم 80 بالمئة من الراتب الاسمي ولاتضاف اليه الزوجية والاطفال الى رتبه فهل يطرد زوجته واولاده لانه لايستطيع ان يعيلهم بهذا الراتب المتدني واخيرا اود ان اكتب المبالغ المقترحة في هذا القانون للاطلاع.

اجمالي المبالغ , قانون اعمار البنى التحتية:

الماء والصرف الصحي ؟ خمسة مليارات دولار

التعليم العالي والبحث العلمي لبناء 10 جامعات واقسام داخلية ومختبرات ؟ ملياري دولار

النقل , انشاء موانىء والسكك الحديدية ؟ مليارين

الزراعة والري والسدود ؟ خمسة مليارات دولار

مشاريع الحدود ؟ مليار ونصف المليار ولااعرف هل هي تشمل قوات الحدود والمراصد

الشباب والرياضة ؟ نصف مليار دولار

الثقافة ؟ نصف ميار دولار

معسكرات الجيش والشرطة ؟ نصف مليار دولار

بناء وحدات سكنية للفقراء ؟ مليارين ( فهل هذه الدور ستوزع مجانا ام ماذا )

الطرق الخارجية ؟ مليار ونصف , وبعد التعديل اصبح كالتالي

1) الماء والمجاري ؟ خمسة مليارات

2 ) الصحة ؟ ثلاقة مليارات

3 ) التربية ؟ خمسة ليارات

4 )التعليم العالي ؟ خمسة مليارات

5 )النقل والموانىء وسكك الحديد ؟ عشرة مليارات ,( لايوجد اي مبلغ لشراء طائرات نقل )

6) الزراعة والري والتصحر ؟ خمسة مليارات

7)مشاريع مراكز الحدود ؟ مليار ونصف المليار

8) الرياضة والشباب ؟ نصف مليار

9) الثقافة ؟ نصف مليار

10 ) بناء معسكرات ؟ مليار دولار

11 ) بناء دور لسكن الفقراء ؟ خمسة مليارات , فليفرح الفقراء

12 ) الطرق الخارجية ؟ ثلاثة مليارات ونصف

المجموع الكلي عبر التعديل

42 مليار دولار وليس 37 مليار                                                                                       

**************