عقوبة الزواج خارج المحكمة والاظطهاد بحق المرأة

ان المرأة في العراق مسلوبة الارادة وضحية لمجتمع ذكوري يظلم المرأة ويحط من كرامتها وانسانيتها ولعل اهم الاخطار المحيطة بالمرأة في العراق اليوم هو  القانون المسمّى بالجعفري لكونه قانو همجي ، مما لم يستوعبه احد اذ انه يتطرق الى زواج الطفلة صاحبة التسعة سنوات وعلى طلاقها، كما وتذكر المرأة فيه كجسد يصلح او لا يصلح لامتاع الرجل، دون اي اكتراث لانسانيتها او حقها بالحماية من الاغتصاب والتجاوزات البدنية والمعنوية

ان اتمام عقد الزواج خارج المحكمة في العراق يعد فعل معاقب عليه على وفق حكم المادة 5 و10 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والذي يقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر ، ومنذ أن أصبحت هذه المادة نافذة اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم (21) لسنة 1978 قانون التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية ولغاية الآن لم أجد شخصاً واحداً نفذ عقوبة الحبس المقررة في المادة أعلاه وهذا يدل على ان القانون في العراق هو قانون الغاب وقانون يعمل ضد حقوق المرأة ويتعامل معها في الحدود الدنيا

ان هذه القوانين هي قوانين انطلقت من مبدأ الكراهية واستعباد المرأة ، كيف يعقل ونحن في عصر التقدم والانفتاح والتكنلوجيا ان يقوم احدهم على اجبار طفلة بالزواح وتحت فتاوي وقوانين قروسطية او اقامة عقد في مكاتب الملالي والشيوخ بعيدا عن المحاكم والقوانين المحددة ، ماذا يحصل في العراق تحت حكم الملالي ، اين القوانين المدنية والانسانية الراقية ، هل تم استبدالها بقوانين رجعية ومنحطة تريد اذلال المرأة وعبوديتها

 ان الوضع كارثي حيث ان المرأةتصطدم يوميا بكابوس القوى الاسلامية والعشائرية التي تتحكم بإدارة المجتمع العراقي وتتدخل حتى في القوانين والمحاكم والقضاء تصطدم بطرح تلك القوانين ،لقد تحول القانون في العراق ومنها قوانين المحاكم من اشد المخاطر على حياة وكرامة المرأة

ان معالجة ظاهرة زواج القاصرات التي باتت تهدد مئات الآلاف من الصغيرات، يتوجب تشريع وتطبيق قوانين رادعة تمنع مثل هذا الزواج وتحت أية ذريعة كانت واعتبارها جريمة من الجرائم الكبرى ضد الانسانية بعيدا عن النصوص الهزيلة في قانوني الاحوال الشخصية والعقوبات مع إلالتزام باجراء الزواج في المحاكم ومنع عقد الزواج خارجها واغلاق المكاتب الشرعية التي تتخذ من هذا العمل تجارة رائجة و كذلك تبني حملة تثقيفية وتوعوية عن الأخطار الصحية والنفسية الناجمة عن زواج القاصرات، وتصحيح الفهم الخاطئ المتوارث عن دور المرأة في المجتمع، وهذا يتطلب من منظمات المجتمع المدني التي من أهدافها حماية حقوق الإنسان بشكل عام و الطفل بشكل خاص، أن تلعب دورها الحقيقي وتتبنى موقفا واضحا من هذه القضية والدفاع عن الحقوق المغتصبة للقاصرات الصغيرات.

ان الامر اخطر من مجرد زواج قاصر خارج المحكمة او زواج تحت تاثير الاكراه انه جريمة ضد الانسانية بل هو نوعا جديد من انواع الاتجار بالبشر تحت عباءة الزواج فهو لا يختلف كثيرا عما يحدث في بعض الدول مثل افغانستان و الهند حيث يقوم الاب ببيع ابنته التي مازالت بعمر عشر سنوات او اكثر بقليل لرجل يكبرها بعقود تحت غطاء الزواج مقابل مبلغ من النقود فالزواج المبكر للصغيرات يعد انتهاكا صريحا للمواثيق الدولية التي تنص على حماية الطفل من الاستغلال بكل أنواعه، وخصوصا الاستغلال الجنسي، وزواج القاصرات فيه استغلال جنسي، واغتصاب لطفولتهن وحرمانهن من مواصلة تعليمهن وعيشهن الطبيعي لمراحل حياتهن وهو خرق لكل القوانين البشرية والانسانية ،  فلكل مرحلة عمرية احتياجاتها وفهمها للواقع الذي تعيشه. وهي لا تعي تبعات الارتباط فجسمها غير مكتمل وعقلها غير ناضج لتفهم ماذا يريده الشريك وهذا ما يؤدي بالتالي إلى الطلاق المبكر ويخلف جيشا من المطلقات الصغيرات مما يزيد المشكلة سوءا و تعقيدا ، فضلا عن الاثار النفسية والصحية المؤلمة، بسبب ابتعادها المبكر عن أحضان عائلتها التي ترعاها، فتجد نفسها وسط عائلة جديدة يترتب عليها مسؤوليات كبيرة مما يصعب عليها التعايش والتاقلم معها

الاعلامية

اطياف عزيز