لكل داءٍ دواء !

 

عمار السواس

 

قد يبدو عنوان المقالة غريب بعض الشي وهو جزء من نص قراني أصبح يتداور في المجتمعات ولا سيما أن الأمثال تضرب ولا تقاس وخاصة في واقعنا هذا . الطفل يصرخ من شدة الألم ، والأب يبحث عن دواء ولم يجد العلاج لطفله الذي سوف يفارق الحياة. الأم تحتضر مقهورة وتنتظر عسى ولعل ان تحل عليها معجزة من السماء لعل طفلها يشفى أو يأتي الأب وبيده الشفاء لطفلهم . الكثير من هذه لبقصص نسمعها ونراها في واقعنا هنا في العراق. إنا أتكلم عن مشاكل حقيقية يواجهها المجتمع العراقي داخل المستشفيات الحكومية وعاده وزارة الصحة واقفة تتفرج فقط. لا جديد . لا يوجد إي تحسن ملحوظ لا في المستشفيات ولا حتى في تطويرها. هذا جانب، الجانب الأخر يتضمن موضوعان الاول حول نقص الدواء وعدم توفر الاجهزه ألحديثه في المستشفيات الحكومية وكذلك معالجة الحالات ألمستعصية في مجال الطب في العراق.

 

ان غالبية المستشفيات تشكوا من هذه الظاهرة وهي فقدان الادوية الرئيسية من الصيدليات الحكومية داخل المستشفيات والتي اغلب الأطباء فيها يعانون من نقص الادوية مثل نقص المادة المخدرة وفقدان اجهزه فحص المريض المتطورة وغيرها من الادويه التي اهملت الوزارة تجهيزها للمستشفيات الحكومية حيث يجبر المواطن على شرائها او توفيرها من خارج المستشفيات. هذه الأدوية  لا تجدها سوى في السوق السوداء او في الصيدليات الأهلية التي تجدها باهظة الثمن فيضطر المواطن بيع كل ما يملك في سبيل توفيرها.

 

 وعلى صعيد الحالات المستعصية في المستشفيات التي يعجز المستشفى واطباءه على معالجة المريض مثل أمراض القلب والشرايين والصمامات وغيرها من العمليات الجراحية الصعبة. يقال أن هناك قسم في وزارة الصحة يختص بهذه الحالات الميئوسة وهو إرسال المريض الى الخارج للعلاج ويختص هذا القسم حول مرض واحد فقط في العراق وهي امراض القلب وكذلك لم يعلن عنه من قبل الوزارة ولا يوجد حتى بوست منشور لهذا القسم على أبواب المستشفيات الحكومية. اقصد ان غالبية المجتمع العراقي لا يعلم بهذا القسم فقط من يسمع به بالصدفة وعندما يحظى المريض بفرصة مثل هذه وبعد عناء ووقت طويل في تقديم ألمعامله للوزارة حتى يستغرق سنه بأكملها في المراجعة بين وزارة الصحة ودوائرها ومستشفياتها والاهم من كل هذا يرسل المريض إلى الخارج لأجراء عملية عند أطباء لا خبرة لهم او لا يمتلكون الكفاءة العالية في الطب وكذلك يرسل المريض إلى مستشفيات رخيصة جدا وليست على مستوى عالي .

 

ان معدل ميزانية الوزارة لا تقل عن تسعة مليارات إلى احد عشر مليار . هذه احصائيه قديمة في عام 2009 ناهيك عن اموال المنظمات الإنسانية التي أبدت رغبتها بمساعدة هذه الوزارة ومستشفياتها بإرسال الأجهزة الحديثة والدواء الجيد لكن عاده ما تجد هذه الادوية وفي اليوم التالي مطروحة في الاسواق والمستشفيات الاهلية. ولو فرضنا ان هذه الميزانية بقيت على حالها في يومنا هذا الا تستطيع الوزارة تخصيص مبلغ قدره ملياران للعمليات الجراحية خارج القطر على سبيل المثال أو تخصص كذا مبلغ لشراء الدواء من منشئ عالمي وذو جوده عاليه؟ . ثلاث وتسعون مليار دولار سنويا ميزانية ألدوله لم تصرف على المجتمع العراقي وخدماته سوى ثلث هذه الأموال، فأين الثلثين الباقيين ؟ أليس لنا الحق إن نسأل أين تهدر هذه الأموال الطائلة. انا فقط اسأل لماذا المرافق الصحية لاعضاء وعضوات البرلمان  انظف من المرافق الصحية للمستشفيات الحكومية ؟؟

لماذا ؟؟؟ .

رغم إنهم يفضحون أنفسهم بالفساد المالي وسرقاتهم ونهبهم على شاشات التلفاز واغلبية هذه السرقات يتم التعتيم عليها وعلى فاعليها. ثلاث وتسعون مليار دولار سنويا تعادل ميزانية ستة دول افريقية ! والأمر من كل هذا ميزانية وزارة الصحة تفوق ميزانية دوله بأكملها وهي جمهورية جزر القمر الإفريقية !!