عباس كامل عضو المكتب السياسي

حول فساد السلطة ومؤسساتها والتهجم على الطبقة العاملة العراقية

نحو الاشتراكية: الاوضاع في العراق تتدهور باظطراد من قبل الطبقة البرجوازية الحاكمة. هناك اخبار عن اختلاسات وتهريب وسرقات ورواتب مزدوجة من الدولة وفي وضح النهار بل وحتى اخبار عجيبة عن تهريب محاضر اجتماعات وزارية الى حكومات عربية من قبل وزراء في الحكومة !. مؤخرا صدر بيان من حركة الوفاق العراقية يرد بها على "تخرصات" بان رئيس هذه الحركة يتقاضى راتبين. خارج الاطر السياسية ، ما هو تعليقكم على هذه المهاترات بينهم في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من شظف العيش والارهاب والقلق من المستقبل المجهول ؟

عباس كامل: برأيي ان الطبقة البرجوازية الحاكمة الرجعية والمتمثلة بكل القوى الاسلامية والقومية والعشائرية التي نصبتها اميركا على العراقيين هي متشابهة بكل شيء , تتشابه بحياكة المؤامرات والتشهير والاسقاط بعضها لبعض ومن هنا تكمن حقيقة هذه القوى الهزيلة والبعيدة عن حياة الجماهير ومعيشتهم وامنهم . فالكل من هذه القوى تتسارع من اجل فرض وجودها عن طريق تشهير الاخرين والمهاترات فيما بينهم , لذلك فأن حال الجماهير سوف لن يتحسن مادام تلك القوى البرجوازية موجودة على رأس الهرم وتتحكم بثروات المجتمع , ليس غريب بأن نسمع ان اختلاسات وتهريب في هذه الحكومة والقوى المشاركة معها فألامر اصبح مألوفا لدى الجميع بحيث كل يوم نسمع رواية وحكاية ابطالها قادة ماتسمى بالكتل السياسية ونوابها فبعضهم متورط بالارهاب وتتستر عليه كتلته او حزبه والبعض متهم بسرقة المليارات والبعض متهم بالعمالة ويستلم رواتب من دول وظفته لصالح سياساتها ويقدم لها خدماته بكل ممنونية من اجل استلامه ملايين الدولارات وهلمجرا وعلى هذا الاساس اجد ان هذه القوى القومية والاسلامية هي قوى لاتمثل مصالح الجماهير وليست حريصة على ممتلكات المواطنيين وسلامتهم , وبمعزل عن تفاصيل هذه الاتهامات والمهاترات والازمة السياسية والحكومية الحالية، هناك امر واضح علينا اخذه بنظر الاعتبار وهو ان العملية السياسية في العراق وتجربة السنوات الماضية تبين لنا نفس تلك الصورة , العملية السياسية في العراق تعني هذا الصراع وهذه المهاترات وذاك التشهير والتسقيط كل طرف تجاه الاخر والاقصاء وصناعة الأزمات، تعني الحملات الارهابية والتفجيرات وقتل الناس الابرياء ثم ارجع الى كلامكم حول استلام راتبين او اكثر فهذا امرا بات بديهي من حيث ان الثروات بيدهم , بيد احزابهم وكتلهم وبيد مليشياتهم فيتصرفون وفق مايشائون لهدرها وبكل الوسائل , نعم هناك مسؤولين يستلمون راتب او راتبين وهي طبعا رواتب خيالية وليست راتب موظف اعتيادي يتقاضاها بل هي رواتب ضخمة في حين ان المواطن لايجد لقمة العيش ويعاني من شظف العيش وقلة الخدمات والكهرباء والماء الصالح للشرب ويعاني الاهمال المقصود من نفس تلك القوى التي تريد افقار المجتمع وسرقة ثرواته وهذا ماكان مرسوم منذ زمن وهو افقار المجتمع العراقي للسيطرة عليه , ان اختلافات تلك القوى المتنفذة هي اختلافات عميقة فالقائمة العراقية تتهم رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه دكتاتوري ويتفرد بالسلطة والقرارات والمالكي يتهم القائمة العراقية بتعطيل المشاريع من خلال نوابها في مجلس النواب وعدم التصويت على المشاريع الخدمية والعمرانية واحتوائها على عناصر بعثية داخل القائمة وهم كلهم متشابهون بلعب الادوار فحين كان اياد علاوي في رئاسة الوزراء ماذا عمل وزرائه في حكومته امثال حازم الشعلان وزير الدفاع واختلاسه لمليارات الدولارات وتهريبه وعدم محاسبته وكذلك فعل وزير الكهرباء ايهم السامرائي وسرقته ايضا للمليارات وتهريبه بنفس الطريقة وغيرهم الكثير اما اليوم وفي ظل حكومة نوري المالكي ايضا نرى نفس اعادة نسيج الفساد المستشري بل اكثر في كل المؤسسات الحكومية والوزارات هل من الممكن ان ننسى وزير التجارة في حكومة المالكي عبدالفلاح السوداني وتلاعبه بمفردات البطاقة التموينية وسرقته لقوة الجماهير وسرقته لمليارات الدولارات وتهريبه وكذلك وزير الكهرباء وحيد كريم واختلاسه للمليارات من عقود الكهرباء المزيفة وتهريبه وكذلك تهريب النفط جهارا نهارا وتذهب لجيوب المسؤولين دون حياء , اذن فأن العملية قائمة على اساس اللصوصية والنهب والسلب والفرهود وعدم المحاسبة والتغطية على الاخرين وبالتالي فأن الضحية من كل هذا هو المواطن والمجتمع وجعله عرضة للفقر والمجاعة والتسول ومن هذا نستطيع القول بأن العملية السياسية ومنذ بداياتها هي عملية عرجاء تتكز على عصا منخورة وهي عملية سياسية غير شرعية ولاتمثل مصالح الجماهير وبعيدة عنها كل البعد لذلك ارى ان اوجه التشابه كبير بين كل الكتل المتصارعة والمتنفذة بالسلطة وهي متشابهة بكل الافكار والسلوك والانحطاط السياسي

نحو الاشتراكية: وفي مكان اخر من رد نفس الحركة يقول بيانهم ان رئيس الحركة يوزع راتبه "التقاعدي" على اليتامى والمعوزين والمرضى والارامل. هل بنظرهم ان الطبقة العاملة العراقية والملايين من الكادحين هم حمقى سيصدقون فعلا هذه الادعاءات بان قادتهم هم اولياء صالحين ام ان همهم الحقيقي هو شراء ذمم الجماهير بالبراطيل كما تفعل الحكومة وميليشياتها  بعد ان نهب كل واحد منهم مليارات جراء الحرب الامريكية المدمرة وعملوا صفقات "ألبزنز" مع الجميع والان يكيلون الاتهامات واحدهم ضد الاخر؟ 

عباس كامل: هذه سخرية , ومثلما تقولون هل هم اولياء صالحين وبدرجة كبيرة من الانسانية حتى يوزعون رواتبهم على الفقراء ؟ هذه اكاذيب يراد بها  تضليل الرأي العام وتضليل الطبقة العاملة والفقراء , هل هم حقا يتمتعون بهذا القدر الكافي من الانسانية بحيث يعطوا رواتبهم للفقراء , عجبا , هم اصلا يريدون وكما قلنا افقار المواطنيين وضياع المجتمع بين اختلافاتهم وتصفياتهم وقتل كل ذرة انسانية وتكبيل الحريات فهل ياترى ان هذا الكلام بعد الان يصدقه الفقراء ويصدقه العمال , نعم هم بارعون بشراء الذمم وتوزيع الهدايا والمبالغ وتوزيع البطانيات وكارتات الهواتف فقط ايام الانتخابات وشراء ذمم بعض الفقراء وتوهيمهم بأن العدالة والمساواة سوف تساوي الجميع , هم ممثلون بارعون بأداء ادوار التراجيديا , اعتقد ان هؤلاء الممثلون انتهت ادوارهم وصلاحيتهم ويجب ازاحتهم من قبل الجماهير لانهم لايمثلون بعد الان مصالح الجماهير والحرص على امنهم وسلامتهم , هذه قوى مليشياتوية وقوى كذابة ليس بيدها الحل لمعضلات المجتمع فمن طبع اللصوص التغطية على اللصوص  النهب يتقاسمونه فيما بينهم بين القوى المتصارعة واخر تقرير للسفارة الامريكية حيث يقول التقرير ان 7 مليارات هي ثروة ساسة العراق واحزابهم فهل ستصدق الطبقة العاملة والفقراء والنساء والشباب هؤلاء ويؤيدونهم بعد الان , الجواب هو لااعتقد ذلك.

نحو الاشتراكية: وفي صدد الفساد نود ان نسألكم عن قيام مجلس محافظة واسط باستجواب مدير عام صحة المحافظة حول ملفات مالية واختلاسات وتوزيع التعيينات على المحاسيب والمقربين. هل هناك علاقة بين كون هذه القوى دينية و طائفية متخلفة وبين كونها فتحت المجال للنهب والاختلاسات والمحسوبية وغير ذلك ؟ هل يمكن ان تعالج هذه المسائل فقط من خلال لجان التحقيق والمسائلة ام ان جذر المسألة في مكان اخر ؟

عباس كامل: المسألة بالاساس مسألة السلطة والطبقة التي تسيطر على السلطة في العراق وهذه الطبقة جاءت نتيجة توزيع مناصب عليها وتقسيمات طائفية ودينية وعشائرية فكيف تتوقع الجماهير ان تجري الامور حتى على اكثر التفاصيل صغرا كمدير صحة محاقظة او حتى ادنى مدير في اصغر قرية. اذا كان الرأس فاسدا فما بالك بالاطراف , انظر ماذا يحل بالعراق من كوارث ومن ويلات وهي سببها كلها الاحزاب الدينية والعشائرية , يوميا تخرج رائحة نتنة من روائحهم التي ملئت المجتمع العراقي  , نعم مدير عام صحة محافظة واسط هو مرتشي وظالع في الفساد الاداري هو اسلامي دون شك وحاله حال اقرانه من الاسلاميين الفاسدين والمرتشين الذين يكيلون بالفساد والسرقات فالعلاقات الشخصية والاتفاقات السياسية بين الكتل الحزبية هي التي ادت الى عدم محاسبة مدير صحة واسط وغيره من باقي اقرانه من المتورطين بملفات الفساد , اليوم في العراق لايوجد قانون نحن نعيش قانون الغاب والفوضى وحتى القضاء مسيس فكيف سيحاكمون ومن سيحاكمهم هؤلاء اللصوص وافضل طريقة وهي اصبحت عادة  في قاموس القوى المتصارعة القومية والدينية والعشائرية الحالية وهي تهريب اللصوص والتستر عليهم هذا مايحدث اليوم من واقع ومن تأزم في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية انها عملية افقار مجتمع برمته وتحويل حياة المواطنيين الى جحيم وفقر , ان المؤسسات الحكومية الحالية هي مؤسسات ربحية ونفعية وفي نفس الوقت مؤسسات فوضوية ليس فيها قوانيين او محاسبة فالكل ينهب ويهرب دون حساب , هي مؤسسات ووزارات قائمة على اساس صلة القرابة والمحسوبية في التعيينات وفي العلاوات وفي المكرمات والهبات , هي مؤسسات ووزارات قرصنة ومن هذا المنطلق فان الموظف المختلس سواء كان منصبه مديرعام او وكيل او وزير هو يشعر بأنه طليق وحتى لو تمت محاسبته شفهية يشعر بأن حزبه وكتلته سوف تتستر عليه وتدافع عنه ليفلت بالتالي من العقاب وهذا المجال فتحته لهم القوى الاسلامية والقومية ومليشياتهم التي تسيطر على كل الثروات دون الشعور بما يجري من تأزم وويلات وافقار للمواطنيين وعدم حصول المرضى على سبيل المثال على الادوية داخل المستشفيات لانها تسرق وتهرب للسوق السوداء وبالتالي يظطر المواطن شرائها بسعر باهض هذا ناهيك عن الفساد في مجمل المؤسسات الاخرى منها التعليمية التي تعاني هي الاخرى من العبث والاهمال فبمجرد نظرة على اية مدرسة اطفال ترى الاهمال واضح فكل اربعة طلاب يجلسون على رحلة خشبية واحدة ناهيك عن عدم وجود دورات المياه الصحية وغيرها , اذن فأن الامر غير قابل للعلاج دون وجود قانون ولجان تحقيقية حقيقية وليست وهمية فقط بالاسم وانما لجان تدقق وامينة على اموال المجتمع و تطارد الفاسدين وتحاكمهم وحريصة على كل الثروات

نحو الاشتراكية: كل شئ في العراق مزري ولكن وضع الصحفيين مزري بشكل كبير وخاص. فهم يتعرضون الى القتل والتصفية في حال مخالفتهم. في ظل حديث السلطة ودعايتها البليدة عن قانون الصحافة الذي شرع في مجلس النواب في العام 2011 والحديث عن حماية الصحفيين ترى الجماهير ان الصحافي يتعرض للتصفية الجسدية "من قبل مجهولين" في حال قيامه بالتعبير عن اراء الجماهير او الشارع ؟ كيف تصف مسألة حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي بشكل عام اليوم في بغداد او العراق؟

عباس كامل: ان وضع الصحفيين هو كوضع سائر المجتمع فهم معرضون للتصفية الجسدية والقتل والانتهاكات من قبل القوى الحكومية والمليشيات وليس هناك اعتبار لمهنة الاعلام وحرية التعبير , لاتوجد حرية تعبير حقيقية بل هنا يوجد تكميم افواه وتصفية جسدية  كما حدث للصحفي هادي المهدي عندما اغتالته عناصر حكومية ومتنفذين بالسلطة بسبب فضحه للحكومة والقوى القومية والاسلامية لنهبها واستهتارها هم ومليشياتهم وكذلك ماحدث للصحفي سردشت عثمان في كردستان العراق عندما قام بفضح القوى الكردية القومية وماتنتهجه تلك القوى من تصفيات واعتقالات بحق الناشطيين العماليين والطلبة المعارضين لظلم تلك الاحزاب القومية وتكميم للافواه وزج المعارضين داخل السجون وتعذيبهم وارهابهم وانتهاك كرامتهم , الان بامكان الصحفيين ان يعبروا بشكل اكبر من السابق ولكن ليس بسبب "احسان" ومنحة الطبقة البرجوازية الحاكمة بحرية الصحافة او التعبير بل بالاساس بسبب غياب قدرتهم على فرض سلطة قمعية منسجمة قادرة على ان تكون قوية (كما في زمن صدام) ولكن القمع والبطش يجري بشكل ميليشياتي اكثر من السابق لان الاوضاع السائدة هي اوضاع ميليشياتية وغياب الدولة بالمعنى المتعارف وان ما يبدو انه قانون هو مجرد حبر على ورق لخداع وايهام الناس بان الحكومة موجودة ولكن من يتحكم بالاوضاع هم الميليشيات وقوى التصفية الجسدية والاختطاف والرشوات الخ. ان المدنية غائبة في العراق حتى لو صدرت الاف المطبوعات سيظل الصحفيين يتعرضون للخطر دون وجود دولة ترسخ المواطنة ولكن هذه الدولة لن تقوم دون الطبقة العاملة، دون الاشتراكيين وان البرجوازية غير قادرة على ذلك , ان القوى الطائفية الحالية من قوى دينية وعشائرية لاتؤمن بحرية الصحافة ولاتؤمن بحرية التعبير فقط هي تؤمن بالبطش والانتهاكات  , لم يشهد سجل الحريات الصحفية  تحسنا كبيرا بعد سقوط النظام البعثي في العراق  ، فما بين الاعلام المركزي المتبوق والموجه لخدمة الدكتاتوريين والطواغيت ومابين غياب القوانين لحماية الصحفيين والعنف ضدهم من قبل الاجهزة الامنية تظل حرية الرأي والتعبيرمهددة وعلى الرغم من سن دستور يحتوي على الكثير من المواد التي تكفل وتصون حقوق الانسان والحريات الصحفية على وجه الخصوص ، وتاكيد هذا الدستورعلى التزام العراق بالقوانين والمواثيق الدولية ، الا ان تلك النصوص بقيت حبرا على الورق  ، اي انها بقيت نصوصا من دون تطبيق او آلية وقد تجسدت المشكلة الاساسية في ان القوى التي وقعت على هذا القانون هي ذات القوى التي تمارس الانتهاكات اليوم اي القوى الحالية قوى المليشيات وقوى الاسلام السياسي  , اذن اين حرية الاعلام واين حماية الصحفيين , اين حرية الاعلام ومدير هيئة الاتصالات والاعلام في حكومة المالكي يوقع على اوامر يحظر بموجبها 44 مؤسسة اعلامية عراقية واجنبية مثل ال bbc  ومونتكارلو واذاعة سوا والفضائيات العراقية مثل الشرقية والبغدادية وغيرها الكثير من باقي القنوات , اذن فأن الاعلام والصحافة وحرية التعبير في العراق في خطر كبير ويجب التصدي لذلك من قبل كل دعاة التمدن والحرية

نحو الاشتراكية: ومن ظمن الاوضاع المأساوي للجماهير تحت سلطة الميليشيات الدينية تجري اعتداءات ممنهجة من قبل حكومة المالكي الطائفية على الطبقة العاملة العراقية واخرها انتهاكات ما يسمى باللجنة الوزارية العليا ولجنة التحضير للانتخابات العمالية. كيف يمكن اولا للطبقة العاملة العراقية وثانيا للاحزاب الاشتراكية والشيوعية العمالية ومنها الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي االقيام بدورها لفضح هذه التدخلات والخروقات الفاضحة حتى للمعاييرالتافهة التي اقرتها المنظمات العمالية العربية والدولية حول حقوق التنظيم النقابي واجراء الانتخابات الحرة دون تدخل الدولة واجهزتها ؟

عباس كامل: اولا اريد ان اقول بأن  الطبقات الحاكمة والبرجوازية لم تكتفي طوال تاريخها من محاولاتها للتسلط ومحاولة لجم الحركة العمالية منذ عام 1927 حيث  تم في ذلك العام بسن اول قانون عمل بفضل نضالات الحركة العمالية واستطاعت ان تشكل نقاباتها في عام 1929 وتصاعدت  دائرة مطالبها لفرضها على الوزارات والحكومات المتعاقبة انذاك واستمرت تلك النضالات العمالية في الخمسينيات والستينيات مثل اضراب عمال الزيوت وغيرها الى ان جاء حزب البعث للسلطة والذي بدوره قام بقمع كفاح ونضال العمال وزج قادتهم بالسجون او زجهم في الحروب التي خاضها ثم قراره سيء الصيت  لعام 1987 والقاضي بتحويل العمال الى موظفين محاولة منه لسلب جميع مكتسبات الحركة العمالية وبين كل هذا وذاك قام بالعمل على عسكرة المصانع والمعامل خلال فترة الحرب العراقية-الايرانية وفرض القوانين العسكرية على العمال  وعمل ايضا على فرض شروط قاسية عليهم مستغلا بذلك الحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة على العراق من الاجر الذي لا يكفي لمعيشة شخص واحد او اعالة اسرته واطفاله به واضافة ساعات عمل طويلة تصل الى 10 ساعات او اكثر يومية وتحويل النقابات الى مؤسسات للتجسس وغيرها , اما اليوم فأن السيناريو يعاد من جديد على الطبقة العاملة في ظل حكومة اسلامية وقومية رجعية وسلطة مليشيات طائفية وذلك بفرض القوانيين والتدخلات السافرة من قبلهم ومن قبل مليشياتهم وتدخلهم بشؤون العمال وتشريع قانون عمل رجعي يريدون تمريره على العمال والقضاء على كل مكتسباتهم التأريخية  , ان الطبقة العاملة في العراق حالها حال كل العمال في العالم لها تاريخها النضالي السياسي و الاقتصادي , ليس بأمكان الطبقة العاملة ان تقف مكتوفة الايدي بوجه الرأسمالية  كما وان الشيوعية العمالية والاشتراكية ليس بإمكانها ان تتقدم خطوة واحدة و تتقوى بدون ان يكون لديها حضور فاعل و مؤثر في طليعة هذا النضال هذا يتطلب منا كحزب شيوعي عمالي يساري وكأشتراكيين ان نكون في مقدمة هذا النضال وهذا يتطلب أيضا توضيح رؤية النضال الاقتصادي البحت من كافة جوانبه التنظيمية و التكتيكية وقانون العمل وخطة عمل ايضا ونقد الميول البرجوازية داخل صفوف الطبقة العاملة  وتوضيح المطالب العمالية و إخراجها من المطالب المحصورة والضيقة وان التنظيم النقابي يجب ان يكون بعيدا عن تدخل السلطة ومليشياتها لان التنظيم النقابي شأن العمال انفسهم وليس من حق اي جهة او سلطة التدخل بذلك وعلى القوى الراديكالية وقوى اليسار والاحزاب الشيوعية العمالية والاشتراكية فضح كل الاساليب والقوانيين المجحفة التي تقرها وتريد ان تسنها حكومة المالكي ومعها باقي القوى البرجوازية المحلية المتخندقة داخل السلطة المليشياتية والاسلامية الحالية وفضحهم امام المنظمات العمالية العالمية وجلب المساندة والتأييد لعمال العراق والوقوف الى جانبهم من اجل  دحر كل المؤامرات والدسائس التي تحاك ضدهم وضد مكتسباتهم التأريخية في العراق.

نحو الاشتراكية: شكرا جزيلا .