مقابلة نحو الاشتراكية مع الناشط العمالي صبحي البدري
نحو الاشتراكية/ كيف ترى وضع الطبقة العاملة العراقية اليوم ؟
صبحي البدري/ شكرا نحو الاشتراكية على هذا الحوار المهم ، الطبقة العاملة في العراق تعاني من ظروف صعبة ومعقدة نتيجة البطالة المليونية وغلق مصانع العمال الانتاجية وهذه سياسة ممنهجة ضد الطبقة العاملة من السلطة الحاكمة وميليشياتها التي تعمل بالضد من مصالح العمال واغلاق مصانعهم من اجل اضعاف الطبقة العاملة واضعاف وحدتها وارادتها .
نحو الاشتراكية/ حضرتك نقابي ولديك نشاطات بين صفوف العمال ماهي ابرز مشاكل العمال في ظل الظروف السياسية والاقتصادية في المجتمع العراقي؟
صبحي البدري/ خلال زياراتي العديدة لشركات القطاع العام والخاص هناك تقريبا مشاكل مشتركة خاصة بما يتعلق بوزارة الصناعة فآن رواتب العمال لا تتجاوز اكثر من 500 الف دينار مقابل خدمة طويلة تصل الى 38 سنه ايضا يعاني العمال في الصناعات النسيجية والجلود من امراض سرطانية ادت الى وفاه اكثر من 166 عامل في هذه الشركات مثل النسيج والجلود وبعد مطالبه العمال من الوزاره والادارة بالتعويضات فآن الاداره ترفض التعويضات وكذلك الوزاره لا تسمح بذلك ايضا تتبع الوزاره سياسة عدوانية ضد الطبقة العاملة فهي تعمل على خصخصة كافه الشركات في القطاع الحكومي وبيعها في المزاد العلني ومن ثم تسريح العمال.
نحو الاشتراكية/ قانون العمل فيه الكثير من المعوقات والثغرات التي لا تخدم العمال ماهي ابرز تلك الصعوبات التي تواجه العمال؟
صبحي البدري/قانون 37 لسنه 2015 لا يختلف كثيرا من قانون 52 في سنه 1987 سيء السيط الذي منع النقابات من ايجاد تنظيم نقابي داخل القطاع العام واختصر التنظيم النقابي في القطاع الخاص والمختلط
وقانون 37 ل 2015 في هذه الفقرة متفق تماما مع السياسات الاجرامية لحزب البعث العدو الحقيقي لوحدة العمال وارادتهم هذا معوق كبير ويناضل العمال ضد الطبقة البرجوازية ونظامها الرآسمالي من اجل الغاء هكذا قوانين تآثر على وحده الطبقة العاملة وقوتها وارادتها .
نحو الاشتراكية/قانون الضمان الاجتماعي لم يعد مجرد مطلب اشتراكي او انساني فحسب وانما اصبح ضرورة ملحة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كيف ترى العمل بموجب هذا القانون وهل هناك تطبيق فعلي يخدم العاملين والعاطلين عن العمل ؟
صبحي البدري/ قانون الضمان الاجتماعي هو حبرا على ورق فبعد الزيارات العديده للقطاع الخاص فأن 90% من العمال غير مشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي لان مفتشي وزارة العمل هم شركاء مع ارباب العمل ويتقاضون رشاوي كبيرةمن اجل عدم دفع بدل الاشتراك للعمال والتي تنص على ان يدفع العامل 5% ويدفع رب العمل 12% من اجل ان يحصل العمال على التقاعد ولكن اغلبية عمال القطاع الخاص هم ضحايا لجان التفتيش في وزاره العمل ومع شديد الاسف ان اتحاد السلطه جزء من سرقة اموال العمال وبيع املاكهم وانتزاع الاشتراك من العمال بالقوة والمساومة مع رب العمل على ابقاء العمال بدون تقاعد وبدون ضمان اجتماعي وهذه النقابات الصفراء وكاسرة الاضرابات والاحتجاجات العمالية والدليل على ذلك ان اضراب عمال المشروبات الغازية في بغداد والبالغ عددهم الفي عامل عند مطالبتهم بحقوقهم المشروعة نتيجة اشتغالهم في الوجبة الصباحية لمده عشر ساعات والوجبة المسائية 14 ساعة فآن هذه النقابات الصفراء وقفت مع مجلس الاداره مع عصام الاسدي وعصابته ولكن اضراب العمال حقق نجاح كبير مع اخذ كل حقوقهم وصرف التعويضات لهم اذا العمال هم يغيرون العمال لمصلحتهم الطبقية
نحو الاشتراكية/ في قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 هناك فقرة تقول ان العلاقة بين أصحاب العمل والعمال تحدد حقوقهم و إلتزاماتهم في العراق و يشمل ذلك الأجور و ساعات العمل هل ذلك فعلا معمول به ام مجرد حبر على ورق؟
صبحي البدري/نعم مجرد حبر على ورق كم ذكرت اعلاه بل ان الوزارة تسرق العمال بشكل مباشر لان الموظفين في وزاره العمل يتقاضون رواتبهم وقسما منهم في درجه مدير عام من صندوق التقاعد والضمن الاجتماعي وانا ذكرت ذلك هذا في الفقرات التي سبقت هذا السؤال بشكل مفصل.
نحو الاشتراكية/ كلمة اخيرة للطبقة العاملة في العراق ؟
صبحي البدري/ الطبقة العاملة بحاجة الى توحيد صفوفها وجعل ارادتها اقوى من السياسات التي تستهدف بيع مصانعهم وتسريحهم من العمل كما ان الوقوف بوجهه الطبقة البرجوازية وميليشياتها بالتآكيد سوف تنهزم هذه العصابات ولا تحقق اهدافها السيئة جداف ادعو الطبقة العاملة العراقية لاعادة قوتها وارادتها كما حصل سابقا في اضراب كاور باغي في عام 1946 وعمال الزيوت في 1968/11/5 كيف انتصروا على عصابات البعث المجرم وكانت هناك اضرابات عديدة مثل السكك والسگاير والمواني وعمال النسيج والقائمة طويلة في نضال العمال ضد من يعمل لسلب حقوقها يجب ان نقف بقوه وبآرادة ضد سياسات الخصخصة وتسريح العمال
نحو الاشتراكية \ شكرا لك