حديث عصام شكـــري في الندوة التي نظمها موقع الحوار المتمدن الالكتروني يوم الجمعة 1 حزيران 2012 في غرفة الانصار الشيوعيين بالبالتوك بعنوان

اليسار العمالي: السلطة السياسية ومستلزمات العمـــل المشــــــترك

الجزء الثاني

لقد فشل هؤلاء في تأسيس الدولة. فشلوا في توفير الامان والطمأنينة، فشلوا في توفير ابسط مستلزمات المعيشة حتى في القرن العشرين؛ لا كهرباء ولا ماء ولا خدمات ولا استشفاء ولا سكن، لا رفاه ولا فرص عمل، العاطلين بالملايين ووضع المرأة في الحضيض والشباب لا يفكر الا بالهرب.

في كلامي هذا رفاق مقولة اساسية. مقولة ان الدولة لم تؤسس بعد؛ ليس طرح اعتباطي بل مبني على الواقع.

ان الادعاء بان الممارسة الحالية هي ممارسة ديمقراطية وان العراق هو يسير في مسارات الديمقراطية وان علينا ان ننتظر الجماهير حتى "تنضح" ديمقراطيا هو كلام يصب مباشرة في مصلحة هذه المجاميع اليمينية والقوى الاسلامية. هل هذا هو ما نريد ان نعمله ؟ هل هذا هو العمل اليساري المطلوب ؟ هل هذه هي سبل العمل المشترك ؟. كلا بالتأكيد.

 

هذا الكلام لا ينفع. العامل يقول هذا الكلام لا ينفع؛ اي برلمان واي ديمقراطية واي مهزلة وانا جائع وكل يوم يفجرون اطفالي وليس لدي كهرباء ولا وقود ولا فرصة عمل او ضمان بطالة ؟ اي برلمان واي ديمقراطية هذه التي دمرتم بها حياتنا وافقرتمونا بينما ارصدتكم في البنوك تضاعفت بشكل خيالي. اي برلمان وكل يوم تكتشفون ان احد البرلمانيين ضالع بالارهاب. اي برلمان والمرأة مسلوبة الحقوق في العراق وبقوة البرلمان وقوانينه الاسلامية ؟! ليس هذا فقط/ فالبرلمان شرع الفدرالية ! اليست الفدرالية هي نفسها كلمة براقة للخندقة الطائفية ؟ اليست هي نفسها تدعم نفوذ العشائريين والاسلاميين المتربعين على مساحات من الارض يهددون كل يوم اما تلبية مطالبهم او اشعال المنطقة بسكانها بالنيران ؟ اليس المفروض ان تكون هناك حكومة علمانية ومجتمع مواطنة متساوية لا اتباع اديان وطوائف وعشائر؟ اليس هذا هو ما يجب ان يقوم به اليسار اليوم ؟! اليست هذه وظائفنا نحن ؟!

ولكن رفاق فقط بامكان اليسار العمالي فهم ذلك الامر. وفقط بامكان اليسار العمالي حله.

لذا ففي العراق، وربطا مع طرحي حول فشل هذه المجاميع والميليشيات ، فان هدف اليسار العمالي، يجب ان يتجه نحو السلطة السياسية. المهزلة الديمقراطية لم تعد مجدية ولم يعد محاولة ترتيشها واصلاحها مجدية. تجاوزنا ذلك بامد طويل. ارادة الجماهير مسلوبة وحياتهم تحت تهديد المفخخات والسواطير والشرائع البربرية وانعدام الخدمات الاساسية والجوع والبطالة واليأس والاحباط المعنوي. يجب ازاحة من فعل هذا بالجماهير، لقد منحوا وقتا اكثر من العادي واللازم. منحوا فرصة كافية للنهب والسلب والقتل والتدمير وسلب الحريات. كفى. يجب ان يزاحوا ليأتي اليسار العمالي والاشتراكي بدلا منهم.

حزبنا طرح صيغة العمل المشترك بين فصائل اليسار، لا بل اقول مفتوحة لكل فرد شريف يداه غير ملطخة بدم الابرياء والاجرام وسلطة البعث السابق او الجماعات الاسلامية الحاكمة والمعارضة اليوم، لكل شخص او قوة سياسية او اجتماعية تعتقد بامكانية الجماهير واحقيتها بحكم نفسها، بتحكيم ارادتها. تجسد هذا الطرح في وثيقتنا المؤرخة 10 تموز 2011 وهي وثيقة بديلنا للسلطة السياسية في العراق. هذه الوثيقة فيها امكانية كبيرة للعمل المشترك والتنسيق لان فيها امكانية واقعية لكي يصعد اليسار الى السلطة السياسية في العراق ويطرح برنامجه للمجتمع على اوسع نطاق.

 

الوضع الثوري

 

اذا ما قارنا بين ما جرى في مصر وتونس وليبيا وما يجري في سوريا فان في العراق امكانية كبيرة لكي نستبق الاحداث ونعلن عن اتفاقنا على صيغة عمل حول السلطة السياسية. لنخرج اولا من وصايتهم. على الحزب الشيوعي العراقي وكل الحركات الشيوعية الاخرى ان تخرج من دوائر السلطة ومن انفاقهم المظلمة ودهاليزهم ومساراتهم وعملياتهم السياسية. ليخرجوا من تحت عباءات الاسلاميين ويتركوا لهم برلماناتهم النتنة، ويسيروا في اطر الثورة وخطى الجماهير ونبض الشارع. ليتركوا قبب البرلمان وينزلوا الى الشارع مع الجماهير الغاضبة. ليعملوا في اطار الثورة الكامنة تحت السطح والتي تبرز سيمائها في كل مكان في العراق وتنتظر شرارة القدح.

ان المد الثوري اليوم هو مد واضح وقائم؛ في اوربا، في اليونان وايطاليا واسبانيا وحركة التسعة والتسعين بالمئة في امريكا، معظم مدن امريكا، الثورات الملتبهة في جميع المدن السورية، ثورة جماهير ايران في حزيران 2009. عندما نخرج من الدوائر البرجوازية فقط سيكون بامكاننا ان نرى الافاق الرحبة لانقاذ الوضع وايقاف العالم والعراق على قدميه بدلا من رأسه. العالم اليوم مقلوب ويحكمه الواحد بالمئة وبحاجة الى ان يجلس على قدميه. بحاجة للتسعة والتسعين بالمئة. هي صاحبة الحق في ان تقرر مستقبلها بنفسها.

 

فيما يلي بعض جوانب وثيقتنا لاهتمامكم وملاحظاتكم

 

بديل الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي للسلطة السياسية في العراق

في ضوء تزايد الاحتجاجات ضد الحكومة الاسلامية القومية الحالية ، والصراع العميق بين فصائل الميليشيات الحكومية المفروضة على الجماهير ، يطرح حزبنا مبادرته أمام كل العلمانيين والاشتراكيين والتحرريين، وجميع القوى التقدمية والمنظمات الإنسانية التي تعارض الحكومة الميليشياتية الحالية. من خلال وضع بديلنا هذا فاننا نهدف إلى تقديم بديل واقعي لتلك البدائل الدينية الطائفية والقومية والميليشياتية الحالية التي فرضتها امريكا. حزبنا يضع هذه الوثيقة بمتناول جميع قوى الشعب العراقي المعنية.

 

وفيما يلي تصورنا للخطوات التي يجب اتخاذها من اجل انقاذ الوضع في العراق في اللحظة الراهنة:

 

1. حل حكومة الميليشيات الدينية والقومية والعشائرية الحالية بكل مؤسساتها وأجهزتها ، بما في ذلك البرلمان الكاريكاتيري.

 

2. تشكيل حكومة (مؤقتة) من قبل جميع الأفراد والقوى السياسية والأحزاب التي توافق على العمل على تنفيذ الشروط الواردة في هذه الوثيقة. يمنع مشاركة أي عضو من أعضاء الحكومة الحالية أو الحكومة البعثية السابقة ، أو أي زعيم لحزب البعث أو للأحزاب الدينية والميليشيات الذين تلطخت أياديهم بدماء الشعب في الحكومة المؤقتة.

ينبغي على الحكومة المؤقتة تنفيذ المهام التالية فورا ودون تأخير :

 

 إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في العراق على الفور ودون أية شروط.

  

 اطلاق جميع الحريات السياسية دون قيد او شرط

  

 تقديم جميع الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب، أو الذين سرقوا ثروات البلاد ، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة، او من الجماعات الدينية أو القومية ، للمحاكمة على جرائمهم

  

 إطلاق أوسع الحريات الفردية والمدنية والاجتماعية

  

 توفير فرص العمل أو تقديم ضمانات البطالة للعاطلين عن العمل سواء كان رجلا أو امرأة ، وتوفير أوسع شبكة من المنافع الاجتماعية لجميع المواطنين

  

تشريع الفصل الفوري للدين عن الدولة والتربية والتعليم والنظام القضائي

اعتماد مبدأ المواطنة المتساوية وإلغاء جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو الطائفة أو الدين او الانتماء الجنسي (الجندري) بين أفراد المجتمع

تشريع المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وإلغاء جميع القوانين التي ترسخ دونية المرأة فوراً

اصدار مرسوم للالغاء الفوري لعقوبة الإعدام

إصدار قوانين تضمن توفير أوسع الحريات المدنية مثل حرية التدين وحرية الالحاد والتعبير والصحافة ، دون قيد أو شرط

اصدار قوانين تظمن حقوق العمال الكاملة في التنظيم والتظاهر والإضراب.

3. واحدة من أهم واجبات الحكومة المؤقتة واكثرها الحاحا تكمن في مساعدة وتسهيل تشكيل مجالس الجماهير وتوسيعها في جميع المدن والأحياء السكنية. من شأن هذه المجالس أن تكون أساسا للحكومة المنتخبة المقبلة.

4. يمكن لأي حزب سياسي أو جماعة أو أفراد المشاركة في الحكومة المقبلة المنتخبة طالما تتم الموافقة عليهم من قبل مجالس الجماهير.

ان حزبنا يضع مقترحه للسلطة السياسية هذا بمتناول جميع القوى السياسية والاجتماعية في العراق. ان مقترحنا يهدف الى تحرير ارادة الجماهير المسلوبة وارساء بديل سياسي واقعي مبني على التدخل المباشر للجماهير في اختيار شكل سلطتها السياسية بكل حرية ودون اي وصاية او تدخل او ممارسة فوقية او استلاب لارادة الجماهير. ان هذه الوثيقة تضع المبادئ الواضحة لملامح السلطة المقبلة بعد اسقاط السلطة الميلشياتية الدينية والقومية المعادية للجماهير الحالية.

انتهى الاقتباس.

 

  العمل المشترك الاني

رفاق، بامكاننا ان نعمل سوية في اي اتجاه معين ضمن هذه المطالب. بامكاننا فورا ان نعمل على مسألة المرأة ومساواتها الكاملة، على مسألة حقوق العمال وقانون العمل، على تنسيق التظاهرات والمطالبات العمالية او الجماهيرية، على مسألة العلمانية وفصل الدين عن الدولة او الغاء حكم الاعدام. بامكاننا ان نعمل على هذه اللوائح بطبيعة الحال ونحن نرحب باي عمل مع اليسار او قواه حول هذه المسألة وسنكون في المقدمة. الا اني هنا اطرح وثيقة اكثر عمقا وسياسية في العمل اليساري لانها تفتح افاق العمل اليساري وتخرجه من دائرة المطالب الانية المحدودة والتغييرات الاصلاحية الجزئية؛ مسألة السلطة السياسية اي تقرير مصير المجتمع بأسره.

رفاق، ان تدخلات اليسار عبر مسالك السلطة البرجوازية، عبر برلمانهم الكارتوني الميليشياتي، غير ممكن. غير عملي وغير مجدي. لا يمكن ان نستمر في القول ان على الناس ان تتعلم التجربة الديمقراطية. ليس في الامكان حرق جيلين اخرين من اجل ان يتم استبدال الجعفري بالمالكي والمالكي باياد علاوي واياد علاوي بشخص اخر. فشل كل هؤلاء. ليس لديهم اي افاق. اليسار لديه افاق. الطبقة العاملة لديها الافاق.

الديمقراطية وال 99 % من المجتمع !

الناس اليوم في اوربا وامريكا صارت تسخر من الديمقراطية وتهزأ. انهم يهزأون بالديمقراطية ويطلبون بحكم الجماهير؛ حكم التسعة والتسعين بالمئة وباسقاط سلطة الواحد بالمئة. واضح جدا ان هذا الشعار موجه اساسا ضد البرلمان والبرلمانية. لا داعي للاستشهاد بلينين اليوم لكي نقوي النزعة البرلمانية لدى الشيوعيين. الجماهير اليوم تخرج لتفضح الديمقراطية. في كل مكان. انها شعارات الجماهير: (نحن التسعة والتسعين بالمئة). لو كان البرلمان يمثل التسعة والتسعين بالمئة لم يحتاج الناس الى الخروج وانشاء حركات احتلال المدن او حركات استرجاع المدن ؟ لم تظاهر جماهير العراق ومصر وتونس وسوريا واليمن وايران؟!. ولكن البرجوازية بالطبع تريد ادامة ايهام الناس بالطريق البرلماني وانه الحل الوحيد، لجر العمال الى الرضوخ الى هذه الممارسة التي تعفنت في كل انحاء العالم. انظروا ما يحاول البرلمان العراقي تمريره من قانون للعمل (المقترح) في العراق. انظروا كيف استمروا بالعمل بقانون صدام حسين الرجعي وقراره سئ الصيت 150 قرار تحويل العمال الى موظفين لحد الان. لحد الان يعاقبون قادة العمال ومئات الالاف من قادة العمال مازالوا بنظر الدولة موظفين لا يحق لهم الانخراط في التنظيم او الاحتجاج او الاضراب. القوانين اسلامية والبرلمان يفتتح بالقرآن وموقع المرأة في الحضيض. والشباب يقتل في الشوارع بوضح النهار.

 لذا فان التدخل لتغيير المجتمع يشترط المقاربة من موقع اخر. من الشارع لا من البرلمان. اليسار هنا له فرصة الفهم بمعنى ان يكون يسارا عماليا. معنى ان تكون في موقع العامل وليس في مواقعهم. لا تقبلوا جركم الى الاعيبهم وسخافاتهم وترهاتهم التي فشلت، لا في العراق فقط، بل في كل انحاء العالم. انهم في أزمة خانقة.

انا من هذا المنبر لا اطالب الانتماء الى الحزب وتقوية خطه. اليوم اطرح مستلزمات العمل المشترك من واقع معين. اطرح وثيقة لا تؤخذ المباركة من قوى اليمين او تمر عبر قنوات الاسلاميين والعشائريين والطائفيين، بل بالعكس، انها موجهة ضدهم. وثيقة يسارية سياسية مئة بالمئة. وثيقة بامكان اي انسان، اي انسان شريف على الاطلاق ان يتبناها، او ان يعتبرها ركيزة للنقاش، للتعديل، للتغيير. لاحظوا ان وثيقتنا ليست فيها كلمة شيوعية ولا حتى اشتراكية. بامكان اي انسان يوافق على الدولة العلمانية؛ الدولة التي يفصل فيها الدين عن القوانين والتشريعات والقضاء ان يقبل بها ويرفع يده بالموافقة عليها. ان المبادئ الواردة في هذه الوثيقة هي مبادئ يوافق عليها المجتمع. انا على يقين من ذلك. مبدأ مساواة المرأة بالرجل، برأيي ان الغالبية العظمى من الجماهير تحب مساواة المرأة بالرجل؛ النساء اصلا اكثر من نصف المجتمع، انهن معه، الكل مع حريات الشباب وتمتع الاطفال بطفولتهم، مع تحريم الاعدام وانتهاك حرمة جسد الانسان؛ هذه كلها مطاليب انسانية. انها مطالب اليسار وهي كلها مدونة في هذه الوثيقة.

العالم بحاجة الى اليسار؛ بحاجة الى عالم افضل

 انهي مداخلتي واعتذر عن الاطالة بالقول ان اليسار يعني قوى الانسانية. اليسار هو قوى الانسانية في المجتمع، وان المجتمع العراقي بحاجة الى اليسار، الان، فورا. بحاجة الى ما يمثله اليسار من حرية ومساواة ورفاه وتمدن وعلمانية وحداثة. علينا ان نفكر في السلطة السياسية. علينا ان نعمل على هذا اليوم. علينا ان نكون ماكسيماليين في انسانيتنا. متطرفين غير مهادنين في انسانيتنا. لا نقبل تبرير التمييز ولا الاعتذارية للقوى البربرية. لا يجب ان يكون في قاموسنا اي صفحة لقدسية الافكار او المعتقدات او الاشخاص بل القدسية فقط للانسان.

اشكركم مرة اخرى.