قرار

دعم منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق

 

 

1.  ان الدولة الحالية في العراق هي دولة مستندة الى الاسلام والقومية. تعرف الدولة المجتمع في العراق على اساس ديني وقومي وبالتالي تنزع عنه اركان واسس المجتمع المدني الحديث القائم على المواطنة وتفرض على افراده الهويات الدينية والطائفية والقومية والاثنية والعشائرية. تعتمد الدولة الحالية على الشريعة الاسلامية وقوانينها الرجعية المعادية للمساواة وللحرية والقائمة على التمييز ودونية المرأة على اساس جنسي، وترسخ كل اشكال وانواع الانتهاكات لحقوق وحريات المواطنين المدنية والفردية على حد سواء.

2. ان التيار العلماني هو تيار حي وجاري في مجتمع العراق. تشكل العلمانية والتمدن والحداثة احد اهم مطالب الجماهير في العراق. فالملايين تتوق الى مجتمع تسوده العلمانية ويفصل فيه الدين عن الدولة وعن انظمة التربية والتعليم والقوانين وترسخ مبادئ المواطنة المتساوية وبالتالي تنشد بناء مجتمع مدني حديث ومتطور.

3.  يعتبر الحزب الشيوعي العمالي اليســاري ميدان النضال من اجل الدفاع عن العلمانية والمجتمع المدني وحق المواطنة المتساوية جبهة اساسية من جبهات النضال الطبقي للطبقة العاملة والاشتراكيين في كل مكان ويؤكد على ان الطبقة البرجوازية بكل قواها والوانها اصبحت عاجزة كليا عن تأمين مطلب الجماهير في المجتمع المدني والدولة العلمانية القائمة على اساس حق المواطنة المتساوية ولهذا النضال من اجل تحقيق العلمانية وقع على عاتق الأشتراكيين.

4. تناضل منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق من اجل الدفاع عن العلمانية والترويج لمبادئ وقيم المجتمع المدني كفصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم، وفي نفس الوقت من اجل توفير اوسع الحقوق و الحريات كحرية التعبير غير المشروطة وغير المقيدة وحرية الدين والالحاد والمساواة الكاملة للمرأة بالرجل وبقية القوانين والتشريعات العلمانية والمدنية الحديثة وتسعى من اجل بناء حركة علمانية قوية في العراق.

 

بناءا على الاعتبارات انفة الذكر يقرر المؤتمر الثاني للحزب:

 

مساندة منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق بكل الوسائل المتاحة من اجل دعم نضالها العلماني داخل المجتمع وتصعيده ودفعه الى الامام.

 

الحزب الشيوعي العمالي اليســـاري العراقي

 13-7-2008