شركة عشار تفعل أزمة البطالة في البصرة

 

 

عمار السواس

 

شركة عشار في محافظة البصرة هي شركة قطاع مشترك كما يصفها البعض نصفها أهلي أي بمعنى يملكها احد أعضاء الأحزاب الحاكمة ونصفها الثاني حكومي اي مملوكة من قبل الحكومة التي دخلت باسم وزارة النقل والمواصلات التابعة للمجلس الأسلامي الاعلى يعني كيفما تقلبها وتثنيها فهي عائده إلى نفس الجهة(المجلس الأعلى ).

تقوم هذا الشركة بشراء السيارات الحديثة من نوع (كيه) حافلة نقل ركاب وزجها في خطوط الدوائر ومعامل البترول التابعة للحكومة ناهيك عن خطوط المعاهد والمدارس الأهلية والروضات والمستشفيات فسائقين الحافلات ليسوا من العاطلين عن العمل بل الغالبية من الموظفين التابعين لمؤسسات الحكومة والوزارة نفسها من الحرس وغيرهم الذي يكون دوامهم غير مستمر في دوائر الدولة لباقي أيام الشهر.

 

الشركة لا تريد السيطرة على خطوط الدوائر وحسب بل تزاحم المواطن أو السائق البسيط الذي يعمل بسيارته بين الاقضية والنواحي راكضا وراء لقمة عيشه والحافلات التابعه إلى هذه الشركة متسيدة الشارع، بامكانها، من أي مكان او كراج إن تنقل الركاب لأنها تحمل رقم حكومي. وهذه ميزه أخرى تتمتع بهيا الحافلة أو سائقها طبعا ولا يستطيع السائق أخر إيقافه ويقول له قف في الصف أو محاسبته حتى الهيئة المنظمة في الكراجات لا تستطيع إن تحاسبهم وكذلك النقابة.

 

والشروط التي وضعتها هذه الشركة للمواطن الذي يعمل لديها إذا أحبت أن يعمل لدى الشركة نفسها أن يكون موظف آو يحصل على كفالة من احد الموظفين لكي تستطيع هذه الشركة أن تؤمن وتستقطع من راتب الموظف آو الكفيل أذا لم يأتي بالدخل المتفق عليه يومياً وهو (30 إلف دينار) في اليوم الواحد.

 

هذا طبعا  يدل على مدى حرص هذه الشركة على وإراداتها. فبدلا من أن تقوم ببيع هذه الحافلات للمواطنين أو الموظفين انفسهم بالتقسيط المريح لكي يتسنى للموظفين والمواطنين شرائها ودفع قسطه حيث بامكان الشركة ان تساهم بتقليل حدة البطالة المستفحلة في المحافظة.

 

نعرف إن راتي الموظف  غير كافي لسد حاجاته المنزلية والمعيشية ومن حقه إن يعمل بعمل إضافي ولكن في نفس الوقت عليه إن يحاجج مؤسسات الدولة بزيادة أجوره وتحسين وضعه ألمعاشي والاقتصادي وإخراج المفسدين من دائرته ومؤسسته ويقف بصف العامل والخريج العاطلين عن العمل ويساندهم وتكون كلمتهم واحدة لا يزاحمهم في فرص العمل.

 

أن هذه الشروط التعجيزية التي وضعتها إدارة الشركة بإحضارالمواطن لكفيل له لكي يحصل على العمل واجبار السائق على عمل يوم كامل لإحضار هذا الدخل المتفق عليه (30 ألف دينار) وغيرها من الشروط هي اجراءات لتصعيد أزمة البطالة في المحافظة بدلا من القضاء عليها.

يدعون في قنواتهم الفضائية أنهم قادرين على ايجاد حل للبطالة المستفحلة في البلد!. ولكن كيف سيجدون حل للبطالة بهذه الشركة (شركة عشار) وأمثالها؟ أنها فعلا سرقة مرتبة وأصولية لأنها تحت يافطة الدولة والحكومة.

 

والحق يقال على الشعب العراقي إن لا يتظاهر في ساحة التحرير او المنطقة الخضراء او امام مجالس المحافظات، بل عليه ان يتظاهر امام اقرب قاعدة أمريكية ويعتصم لان الدولة والبرلمان ليسوا سوى آلات وجلادين سلطهم المحتل على رؤوس الشعب العراقي المسكين.