مقابلة مع عباس كامل عضو المكتب السياسي  حول جرائم قتل الشرف في العراق وبغـــــداد تحديداً

نحو الاشتراكية: تتزايد جرائم قتل الشرف في العراق وخاصة بغداد ولكن بشكل سري وغير معلن. وتقع النساء ضحية لهذه الجرائم الوحشية والتي يرتكبها افراد ذكور من العائلة بحجة اقامة النساء او الفتيات من العائلة علاقات جنسية او عاطفية او لمجرد الاشتباه مع رجال اخرين. في البداية نسألك هل تعطينا لمحة عن سبب انتشار ظاهرة قتل الشرف ضد النساء وماهو سبب استشراء هذه الظاهرة في العراق في العراق وكردستان ؟

عباس كامل: في الحقيقة  في جعبتي الكثير من التساؤلات عن تلك الجرائم البشعة التي نالت من المرأة  لأن جرائم قتل الشرف لا تحمل أي تفسير أو تعريف سوى أنها جرائم ضد الإنسانية، ضد إنسانية المرأة، جرائم لا تقل بشاعة في نظري عن جرائم إبادة الجنس البشري, جرائم اجتماعية بأسم الدين والعادات والتقاليد كما وانني اريد ان اقول ان الحكومة الاسلامية الحالية في العراق هي حكومة مليشيات وقوى اسلامية وقومية وطائفية اخترعو دستور اسلامي ومن ضمن ماكتب بذلك الدستور هو اقرار قانون الاحوال الشخصية المعادي لحقوق وحرية المرأة والتي حط من دونيتها وجعلها اسيرة هذا الدستور القروسطي وقوانينه المجحفة بحق المرأة وتطلعاتها وحريتها وهذا اهم العوامل التي جعلت من حياة المرأة عرضة للخطر والقتل وشجعت بعض العوائل على القدوم لقتل بناتهن وان كانت هي بالاصل جرئم قديمة مارستها العشائر بسبب غسل العار او ماشابه ناهيك على ان القوى الحالية المتنفذة بالسلطة بغض النظر عن انها قوى قومية ودينية وطائفية فأن لصوت العشائر طابع قوي جدا بحيث كبر حجمها وتأثيرها داخل المجتمع بعد مجيء تلك القوى وخاصة بعد سقوط النظام البعثي ومجيء القوات الامريكية واحتلالها للعراق وتنصيبها لاكثر القوى همجية وغطرسة , ان قتل المرأة ودونيتها هي مشكلة قديمة منذ نظام البعث عندما كان ذلك النظام الفاشستي يقتل النساء ونتذكر ماقام به فدائيي صدام وكيف قتل العديد من النساء انذاك في بغداد ومناطق اخرى بحجة بيع اجسادهن ايام الحملة الايمانية التي قادها صدام حسين وزمرته من البعثيين اما اليوم فأن قوى المليشيات الحالية والسناريو استمر وتعمق اكثر بأهانة المرأة والتعامل معها بدونية وقتلها بالشوارع كما حدث في بغداد والبصرة وغيرها , هذه المليشيات الموجودة في السلطة الان  لاتؤمن بحرية الانسان وحرية التعبير بل تؤمن ايمانا راسخا بالفوضوية وبالقتل والدمار ولذلك تسعى الحكومة الاسلامية والعشائرية الحالية الى منع تقدم المجتمع الى الأمام بل وسحبه قرونا الى الوراء بفرض قوانين غير انسانية ومن ضمنها قوانيين تحرض على كراهية النساء وفرض دونيتهم بواسطة التشريعات الاسلامية ويريدون بذلك تحويل اكثر من نصف المجتمع الى عبيد  , المجتمع العراقي مجتمع ذكوري ولايزال  ينظر للمرأة  سلعة تباع وتشترى   ارجع الى السؤال فأقول ان القوى الدينية وكذلك الاحزاب القومية الكردية في كردستان العراق تحديدا هي التي فرضت التراجع الان على المرأة وهي السبب الرئيسي لمعاناة المرأة اليوم وهي التي اعطت الضوء الاخضر للمليشيات بالتحكم بمصير حياة النساء وتهديدهن وقتلهن , ان قانون الاحوال الشخصية في العراق والذي جاءت به القوى الاسلامية والعشائرية يهدف الى التمييز ضد المرأة وهو جاء لتكريس دونية المرأة وجعلها من المرتبة الثانية ومن هذا المنطلق استطيع القول بأن العوائل التي تقتل بناتهن سواء كان القاتل هو الاخ او الاب اوغيره بحجة ان البنت لها علاقة من شخص او لها علاقة جنسية معه فهم يقتلون لانهم يعرفون بأنه ليس هناك قانون يحاسب الجاني  بل بالعكس هو يعرف انه محمي من عشيرته ومن الدولة بحجة غسل العار وشرف العشيرة ومن هذه الترهات , لذا كيف نصور وضع المرأة بعد كل هذه المعاناة , معاناة الفقر والجوع والتحقير والقوانيين الاسلامية التي فرضت عليها , كيف نتصور ان المرأة تتحمل كل هذا اليس ماهي عليه بسبب تلك القوى الهمجية وسياساتها واظطرارهن لبيع اجسادهن بسبب المجاعة والعوز وغيرها والغريب ان تلك القوى الاسلامية والتي هي السبب الرئيسي لتلك المعاناة وسبب المصائب التي وقعت على المجتمع نراها تحارب المرأة وتجرها الى الهاوية وتحرض على قتلها من قبل المليشيات وتظلمها بقوانيين غير انسانية وقوانيين مجحفة لذلك ارى من غير الممكن ان تعيش المرأة في العراق بأمان ولن تصون كرامتها في ظل حكومة التقسيم الطائفي والقومي التي ليس لديها أدنى اعتبار لحقوق الانسان وحقوق المرأة. ولا يكمن الأمل الا بسعي الجماهير الى تشكيل البديل الآخر، بديل التحرر من الاحزاب الدينية والطائفية والقومية والعشائرية بديل قوى الحرية والمساواة التي تحارب كل انواع التمييز إلاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

نحو الاشتراكية: هل لديكم معلومات عن ظواهر قتل الشرف او غسل العار في بغداد ؟

عباس كامل: نعم هناك الكثير من حالات القتل التي حدثت في بغداد حصرا , فقد حصلت حالة معينة لفتاة في مدينة الثورة حيث اقبلت عائلة على قتل ابنتها بعد ان عرفوا بعلاقتها مع شاب فقام اخوانها بقتلها رميا بالرصاص ورميها في احدى الساحات ثم اخذو يهتفون لنصرة شرفهم وشرف العشيرة ويتباهون بقتلهم لابنتهم ضنا منهم انها الرجولة بعينها وايضا هناك الكثير الكثير من الحالات المشابهة لها , كذلك حدثت حادثة قتل لفتاة اسمها لمياء سبتي في منطقة الوزيرية في بغداد قتلت بعدما صورت بكاميرا الموبايل وهي في أحضان رجل حيث قرر أهلها التخلص منها وهي ضحية  للجاني الذي وزع شريط الفيديو فبدلا من عقاب الجاني ومحاسبته فقدت تلك الفتاة حياتها وكذلك  قتلت فتاة على يد أقربائها تحت ذريعة الدفاع عن الشرف ويقول احد شهود العيان، حيث يسكن في قرية غزاليه على الطريق الدولي بين بغداد والديوانية، ان فتاتين قتلتا بدم بارد بعد اتهامات لهما بعلاقات جنسية محرّمة. واضاف ذلك الشاهد أن اثباتات وأدلة من بينها ان الفتاة كانت حاملاً، جعلها تستحق الموت من قبل أخوتها وهناك العشرات من تلك الجرائم البشعة التي تتشابه سواء في بغداد او في المحافظات الاخرى وكذلك في كردستان العراق التي هي الاخرى لاتخلو من جرائم قتل النساء ومااكثر الحوادث في تلك المناطق المعلنة وغير المعلنة و الكثير من الجرائم التي تصيب المرأة سواء من قبل العشيرة او عوائل الشابات وكذلك هناك حالات انتحار الشابات واقبالهن على ذلك الامر بسبب الخوف او الاظطهاد الذي يمارس ضدهن والضغوطات من قبل العشيرة والعوائل , انتحار شابات في مقتبل اعمارهن لأسباب ترتبط بتلك العوامل  ولكن من بينها الخوف من القتل أو التعذيب من جانب احد افراد العائلة مثلاً بسبب إشاعة حول ممارسات جنسية أو تبادل الحب  بين هذه الشابة او تلك مع بعض الشباب

نحو الاشتراكية: هناك نظام اخر ليس ديني وهو النظام العشائري يمارس فيه القتل بنفس المنهجية والوحشية التي تمارس فيها عمليات القتل على ايدي الاسلاميين. ما ردك على من يقول ان قتل الشرف ليس من الاسلام بشئ او هي ظاهرة عشائرية لا اسلامية بل البعض يقول ان العشائرية سيقضى عليها لو كان نظام الحكم اسلاميا ويحكم بالشريعة ؟ كيف ترد ؟

عباس كامل: كيف سيقضي عليها اذا كان الحكم اسلامي , اليس في العراق اليوم من يحكمون هم الاسلاميون وهم من يشجع العشائرية ومفاهيمها البالية , اليست هذه القوى الاسلامية والقومية هي من كتبت دستور مخترع واقرت فيه قانون الاحوال الشخصية ذلك القانون المتخلف الذي يحط من دونية المرأة , اليس قانون الاحوال الشخصية الحالي يقر بنظام الأبوية و الدينية و المحافظة التي ترسخ التمييز ضد النساء. لقد فشلت الحكومة والقوى الاسلامية الحالية فشلا ذريعا وانفضحت ايضا بتبجحها الدفاع عن المرأة ونشر المساواة و حقوق النساء و الحقوق الشخصية و الحريات، لا بل الادهى من ذلك هي  تصر على إرساء نظام الشريعة الإسلامية و الاعتراف بالقوانين العرقية و العشائرية و الدينية بدلا عن قانون مدني حديث للأحوال الشخصية, لذلك تكمن المشكلة الحقيقة هي بوجود طبقة حاكمة تصنف بل هي صنفت بكل تأكيد المجتمع على أسس الدين والجنس و الطبقات  والطوائف , إن نظام كهذا يعيد إنتاج العنف ضد النساء لذلك فأن العشائرية هي مجموعة من الاعراف الدونية التي تجسد الرجولية بشكل بربري وهناك العديد من الظواهر العشائرية التي كانت سائدة وقضى عليها التطور الاجتماعي وبالظبط نتيجة تطور ونمو الحركة العمالية والاشتراكية من قبيل (ظواهر الكصة بكصة والخوة و الخ لقد رجعت العشائرية بالظبط بسبب النظام الاسلامي والميليشيات الاسلامية. ان العشائرية ملازمة للفكر الرجعي والهمجي وليست وليدة الفراغ. لو كانت هناك قوى علمانية او اشتراكية او انسانية لما كان للعشائرية ان تسود . النظام الاسلامي نفسه ليس له اي انتقاد للعشائرية بل يقويها. المالكي نفسه يوزع المال بالمليارات لرجال العشائر. لا ينتقد الاسلام ولا رجال الميليشيات الاسلامية العشائرية الا على اساس ان التعليمات الوحشية لهم لم تنزل من السماء وليس من وصايا الاسلام بل من "الفروسية العربية" والا فان ظاهرة رجم المرأة في الاسلام هي السائدة والجمهورية الاسلامية الى حد قريب كانت مثال لاجرام الحركة الاسلامية ضد النساء. هل ننسى طالبان وما فعلته بالنساء ؟ هل نعرف ما حكم المرأة المرتدة عن الاسلام ؟ هل ننسى من شرع الزواج من اربعة ومن ضرب المرأة . ان الاصل هو ليس التنافس بين العشائرية والاسلام بل هو في تحقير المرأة في كل هذه الامور

نحو الاشتراكية: يوصف القاتل من قبل العشيرة بانه بطل شجاع وشهم لانه انقذ شرف العائلة او العشيرة. كيف تفسر كشيوعي ان المرأة تمثل شرف العائلة او العشيرة ولم لا يجسد الرجل شرف العشيرة والعديد من الرجال هم في منتهى الانحطاط الاخلاقي والانساني بدليل ان المجرم يعتبر بطل شجاع لانه يقتل اخته او امه او ابنته؟

عباس كامل: مفهوم الشرف ليس فقط مفهوم منحط وغير شريف في حد ذاته حيث يعتبر المجرم بطلا والقاتل شريفا والمنحط نبيلا بل ان مفهوم الشرف مرتبط اصلا بمسالة الميراث والاصرار على حماية النسل او خط النسل من الاب المعين. هذه السمات كلها يعززها النظام الرأسمالي الحالي ويشجعها لان الميراث وتبعية الاولاد الى الاب هي مسألة مقدسة جدا في الاسلام ويعاقب عليها بالجلد حتى الموت او بالرجم وبالتالي فان جذر المسألة هو اقتصادي وهو الحفاظ على خط النسل والثروة الموروثة من الاب للابناء وهكذا. وبالتالي فان الشرف هو خدعة حقيرة يقصد بها اعطاء صفة مقدسة لعملية القتل والجرائم الوحشية ضد النساء والمسألة لا تعدو عن كونه محاولة للحفاظ على الميراث بيد الاولاد او الابناء وتردع المرأة التي تختار شريكا اخر او تختاره على مزاجها.

نحو الاشتراكية: المحامي اسماعيل حقي يقول إن القانون العراقي يصدر أحكامًا خفيفة على الرجال الذين يرتكبون هذه الجرائم. ما رأيكم في تواطئ القوانين العراقية سواء في زمن صدام حسين والبعثيين او اليوم في زمن الاسلاميين والطائفيين فان وضع المرأة هو هو والرجولية نفسها والعشائرية ؟

عباس كامل: ان وضع القانون او لنقل معظم القوانين سواء كان في زمن صدام حسين ونظامه البعثي او الان في ظل حكومة اسلامية قومية وعشائرية منصبة على جماهير العراق فأن القوانين هي واحدة وثابتة لن يتغير منها شيئا وفحوا جذورها واحدة , لن يتغير شيء من تلك القوانيين الهمجية ولن يضاف شيئ من شأنه احترام المرأة وقدسيتها , دائما المرأة وضعها ضعيف وحقوقها مسلوبة بسبب تلك القوانيين الوحشية التي اضرت بكرامة وحياة المرأة مثلما اضرت بالعمال وكيف كان يعاني سابقا العامل من ذلك النظام الى يومنا هذا  فالنساء اليوم ايضا هن مثل السلع تباع وتشترى مما حدت بها الامور ان يكون وضع المرأة اليوم هنا في العراق بهذا الاتجاه وهذه المرارة والقساوة التي تحوم على المرأة , انا اسأل سؤال لماذا لم تطبق القوانيين الصارمة على الرجل اليس هو الجاني والمعتدي على المرأة , اذن لماذا القانون الى جانبه الكونه ذكر ام ماذا ولماذا المرأة هي التي تلام وتذبح وترجم , اعتقد ان هناك ظلم وحيف يلاحق المرأة بسبب جهل القوانيين ومشرعيها الذين يعرفون حقيقة الامور ولكن لايطبقوها لانهم يريدون ان يبقى المجتمع ذكوري بحت والمرأة فيه جارية وخادمة وذليلة والرجل هو الفارس المغوار والناهي الامر بكل شيء بل إن التشريعات القانونية لا تردع بصورة كافية مرتكبي هذه الجرائم، على العكس فأنها في أحيان كثيرة توفر غطاء يمنح نوع من الشرعية لهذه الجرائم  , هذا اجحاف وهذا استهتار بقدسية المرأة وانسانيتها , لقد ولى زمن العبودية وزمن الجواري اليوم وللاسف الشديد ان القوانيين العراقية هي قوانيين متخلفة وقوانيين متراخية وكذلك مشرعيها والعاملين بهذه القوانين هم متواطئين ومنافقين لايعملون وفق القانون الانساني وحقوق البشر و بغض النظر عن الجنس وهناك تعاطف يحصل مع الرجال من قبل القضاة او من يحكم وفق تلك القوانيين والمرأة ينتهي بها الامر الى القتل والرجم والشتائم والمشكلة ان القوانيين العشائرية هي السائدة ومنذ زمن بعيد الى يومنا هذا مع ان العالم قد تغيير وحصل تطور من تكنلوجيا  وغيرها الان ان الوضع في العراق بقي على ماهو العشيرة والنهوة والفصل وهنا تكمن المشكلة الرئيسية وكل هذه المسائل هناك من يشجعها ويؤيدها من قبيل المتخلفين من اسلاميين وقوميين , تلك العادات البالية قد شجعتها الانظمة الفاشستية القومية , شجع العشائرية وسخر لها كل الامكانيات , ان النظام البعثي نظام صدام حسين استند الى النظام العشائري وايده ومد له يد المساعدة من اجل ادامة حكمه وتسلطه على رقاب الجماهير , كلنا يتذكر الشابة دعاء خليل والتي قتلت رجما بالحجارة في مدينة الموصل من قبل اهلها وعشيرتها وبعض المجاميع العدوانية والمجرمين بسبب ارتباطها بعلاقة عاطفية مع شاب من غير طائفتها او لانها غابت عن البيت لفترة الخ  لقد تم رجمها عن طريق الحجر ومزقو ملابسها الى ان فارقت الحياة وهذه الجريمة البشعة حدثت امام انظار الشرطة وقوات الامن  الذين لم يتدخلو بتاتا , اذن تلك هي القوى القومية الفاشستية وهذه هي القوى الاسلامية متشابهة بكل شيء بالاجرام والتمييز ضد البشر وضد المرأة ومساواتها ومن هنا نقول ان الانسان يعرف على اساس هويته الانسانية لا على اساس قوميته اودينه فالقومية عارا على البشرية والدين تخلف وافيون للشعوب ويجب النضال من اجل دحرهما وهزيمتهما وهزيمة من يتكلم بهما وينشرهما بين البشر من اجل مصالحه ونفوذه وسطوته على المجتمع عامة والنساء خاصة

نحو الاشتراكية: كيف تعتقد انه في ظل النظام الاشتراكي الذي اولا ما يقوم به هو المساواة الكاملة للمرأة بالرجل والمساواة بين جميع المواطنين، سيكون وضع المرأة ؟ هل ستزال الافكار والممارسات العشائرية فجأة ؟ وكيف تفسر ان المجتمع صامت ازاء هذه الجرائم ولكنه في نفس الوقت يشمأز منها او يكره القائمين بها ؟

عباس كامل : ان النظام الاشتراكي بالاساس نظام علماني اي نظام لا يستند الى الدين ولا القومية او العشائرية. وبالتالي فان جميع القوانين التمييزية ضد المرأة ستلغى  وهذا الالغاء يعني ان من يصر على ارتكاب الجريمة ضد المرأة حتى لو كان من قبيل التهجم اللفظي او التحرش الجنسي فانه سيحاكم على جريمته. القوانين العلمانية اذن بامكانها ان تردع لانها ستمنع الدين والعشائرية من القدرة على تحقير المرأة والنظر اليها كرمز للشرف او العفة وليس الى كونها انسان متساو.اما الشطر الثاني من السؤال, فأن المجتمع صامت لانه مجتمع خائف وغير طبيعي. الاجرام والقتل والبطش والاعتقالات والانفجارات كلها مظاهر لارعاب المجتمع وتخويفه وبالتالي فان النساء ايضا يقتلن ولا احد يجرؤ على التحدث ومن يتحدث يلاقي البطش لانه يمس جوهر اخلاقية المجتمع الفاسدة والمنحطة والكل يعرف ما هي مصادر هذه الاخلاقيات الاجتماعية الحالية

نحو الاشتراكية: مالحل؟ ان المجتمع لا يحتمل ان يبقى جاثما على صدره هذه القوى المتوحشة والنساء يقتلن فيها بمجرد الشك ؟ هل تعتقد ان بامكان تغيير الاوضاع وماهو برأيك الحل؟

عباس كامل: الحل هو بيد الطبقة العاملة. كيف؟ لان الطبقة العاملة طموحها هو المساواة وان الاشتراكيين هم طليعة الطبقة العاملة ويجسدون المثال السياسي لهذه الطبقة العملاقة المحرومة لذا فان الحل هو في الاشتراكية. ولكن الاشتراكية اولا واخيرا نظام اقتصادي وان الشكل السياسي لها هو الغاء الطبقات الاجتماعية، الغاء التمييزات الاقتصادية، الغاء التمييزات الجنسية والتمييزات التراتبية بين البشر وتحقيق المساواة باعمق اشكالها. ان هذه العملية ليست متعلقة فقط بالنتيجة النهائية انها صيرورة او نضال وهذا النضال يغير المجتمع. ومن هذا المنطلق ادعو وبقوة الى النضال ضد ظاهرة قتل الشرف لانه نضال انساني واشتراكي , ان المساواة بين البشر هي إحدى المفاهيم المحورية في الحركة الشيوعية العمالية وإحدى المبادئ الأساسية للمجتمع الاشتراكي الحر الذي ينبغي أقامته عن طريق القضاء على النظام الطبقي، الاستغلالي الرأسمالي الحافل بالتمييز, تحتوي المساواة الشيوعية على مفهوم أوسع وأشمل بكثير من المساواة الحقوقية والصورية للأفراد وشمولهم المتساوي بقوانين وقرارات الدولة. فالمساواة الشيوعية، مساواة حقيقية ومادية في الميدان الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي بين البشر  إن اضطهاد المرأة وإذلالها بذاته ليس من اختراع الرأسمالية. إلا أن الرأسمالية قامت باستكمال هذا الميراث المقيت للتأريخ السابق وحولته إلى أحد أركان العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. أن جذور اللامساواة وحرمان المرأة من حقوقها في الوقت الحاضر، لا تكمن في الأفكار القديمة والميراث الفكري والثقافي للأنظمة والمجتمعات البائدة ورسل واديان العصر الجاهلي، بل في المجتمع الرأسمالي الصناعي والعصري الحالي. ذلك النظام الذي ينظر إلى التقسيم الجنسي للبشر في ميدان الإنتاج بوصفه عاملاً اقتصاديا وسياسياً مهماً في ضمان ربحية الرأسمال , وبالامكان ان يتم التغير عن طريق اولا  الإعلان عن المساواة الكاملة وبدون قيد أو شرط بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والفردية وإلغاء سائر القوانين والمقررات المناقضة لذلك والضمان العاجل للمساواة التامة بين المرأة والرجل في المشاركة في الحياة السياسية للمجتمع في مختلف الأصعدة. حق المرأة بدون قيد أو شرط في المشاركة في الانتخابات في كافة المستويات وتبوأ وتولي مختلف المناصب والمسؤوليات، سواء السياسية أو الإدارية والقضائية أو غيرها. إلغاء كل القوانين والمقررات التي تحد من حق المرأة في المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والإدارية للمجتمع. المساواة الكاملة في الحقوق والمكانة القانونية للمرأة والرجل في الأسرة. إلغاء امتيازات الرجل ك " رب العائلة " وتثبيت الحقوق والواجبات المتساوية للمرأة والرجل فيما يتعلق برعاية الأطفال وتربيتهم، السيطرة وإدارة الأموال والأمور المالية للأسرة، الميراث، اختيار مكان العيش والسكن، العمل المنزلي والعمل الحرفي، الطلاق، رعاية الأطفال عند الانفصال وتوزيع وتملك أموال الأسرة. منع تعدد الزوجات. منع زواج المتعة. إلغاء كافة الالتزامات المسببة لخضوع الزوجة للزوج في الشرائع والتقاليد القديمة. منع إقامة الصلات الجنسية من قبل الزوج مع الزوجة رغماً عنها، حتى وان لم يرافقه استعمال الخشونة. ينبغي متابعة وتقديم هذه الحالات إلى المحاكمة عند شكوى الزوجة منها بوصفها اغتصاباً جنسياً من قبل الزوج. منع فرض العمل المنزلي أو وظائف خاصة تخص أمور المنزل على الزوجة في الأسرة. فرض عقوبات قاسية على كافة أشكال الأذى، الترهيب، سلب الحرية، الإهانة واللجوء إلى العنف بحق الزوجة والبنات في الأسرة  المساواة التامة بين المرأة والرجل في الميدان الاقتصادي والعمل المهني. شمول المرأة والرجل بقوانين العمل والضمانات الاجتماعية بالتساوي دون أي نوع من التمييز. الأجر المتساوي للمرأة والرجل إزاء العمل المتشابه. إلغاء كل القيود أمام تولي الأعمال والحرف المختلفة من قبل المرأة. المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في جميع الأمور المتعلقة بالأجور، الضمانات، الإجازات، ساعات ووجبات العمل، تقسيم العمل، تسلسل رتب الأعمال، الارتقاء المهني وتمثيل العمال في مختلف الأصعدة  وعلى على هذا الاساس نطلب من المجتمع وكل محبي الحرية والمساواة ان ينخرطو في هذا النضال من اجل الدفاع عن حقوق وانسانية المرأة.